استنكر الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية وعضو مجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي ما قامت به السلطات القطرية من تجاوزات بحق الحاج حمد عبدالهادي المري، واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كونه تعرض للضرب والإهانة والتحقير وتصوير كل تلك التجاوزات ونشرها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكون قد ارتكب ما يبرر تعرضه لهذه التجاوزات، فكل ما قام به هو أنه تمسك بحقه في أداء فريضة الحج، وظهر على بعض الوسائل الإعلامية التي أشاد فيها بما وجده كافة الحجاج القطريين من حسن المعاملة، وإشادته بالخدمات التي توفرها السلطات السعودية لضيوف الرحمن.
وقال: «إن اللافت في الأمر أن الاعتداء على المري تم بمجرد دخوله الأراضي القطرية عبر منفذ سلوى، إذ قامت بعض العناصر الملثمة باختطافه ونقله إلى منطقة مجهولة، وتعرض للضرب المبرح، دون أن توجه له تهمة رسمية، ولا زال مكان اعتقاله غير معلوم لعائلته، وإذا كانت هذه الانتهاكات هي جزء من تجاوزات متواصلة ترتكبها سلطات الدوحة بحق من يخالفونها الرأي، وبحق أفراد قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، إذ أقدمت قبل سنوات عدة على سحب الجنسية من 6 آلاف من أبناء تلك القبيلة، بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية مزعومة، وما يؤكد ذلك الاستهداف هو أن المري اعتقل لوحده وتعرض للتعذيب والضرب، دون بقية الحجاج».
وأكد اليامي أن المطلوب من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان العمل على إلزام السلطات القطرية بالإفراج فورا ودون شروط عن الحاج المعتقل، وغيره ممن توافرت المعلومات عن اعتقالهم فور عودتهم من أداء مناسك الحج وفتح تحقيق شفاف في ملابسات تلك الاعتقالات، وتقديم المسؤولين للمساءلة، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تمنع الاعتقال دون مذكرات قضائية، وحظر تعذيب الموقوفين، مهما كانت المبررات والأسباب.
وقال: «إن اللافت في الأمر أن الاعتداء على المري تم بمجرد دخوله الأراضي القطرية عبر منفذ سلوى، إذ قامت بعض العناصر الملثمة باختطافه ونقله إلى منطقة مجهولة، وتعرض للضرب المبرح، دون أن توجه له تهمة رسمية، ولا زال مكان اعتقاله غير معلوم لعائلته، وإذا كانت هذه الانتهاكات هي جزء من تجاوزات متواصلة ترتكبها سلطات الدوحة بحق من يخالفونها الرأي، وبحق أفراد قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، إذ أقدمت قبل سنوات عدة على سحب الجنسية من 6 آلاف من أبناء تلك القبيلة، بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية مزعومة، وما يؤكد ذلك الاستهداف هو أن المري اعتقل لوحده وتعرض للتعذيب والضرب، دون بقية الحجاج».
وأكد اليامي أن المطلوب من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان العمل على إلزام السلطات القطرية بالإفراج فورا ودون شروط عن الحاج المعتقل، وغيره ممن توافرت المعلومات عن اعتقالهم فور عودتهم من أداء مناسك الحج وفتح تحقيق شفاف في ملابسات تلك الاعتقالات، وتقديم المسؤولين للمساءلة، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تمنع الاعتقال دون مذكرات قضائية، وحظر تعذيب الموقوفين، مهما كانت المبررات والأسباب.