كشفت وزارة الخدمة المدنية أن هناك 28 ألف وظيفة حكومية على جميع السلالم الوظيفية مشغولة بغير سعوديين، مؤكدة أن لديها خطة لتوطينها في غضون ثلاث سنوات «بنهاية 2020».
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفة أساسية في القطاعين الصحي والتعليم، مبيناً أن لذلك عدة أسباب، من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات، ما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما تتطلبه عملية الإعداد من وقت ليس بالقصير، خصوصا التخصصات الطبية.
وبين أن الوزارة بدأت حالياً في مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب، ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الملفي إن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة «وافد» التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، إذ يجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة الذي سيتم إطلاقه في الفترة القادمة والقريبة، وسيتم التنسيق للمبادرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات.
وقال إن الوظيفة العامة مكفول حق شغلها للمواطن متى ما توافرت لديه متطلبات شغلها النظامية، إذ لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا ثبت لدى الوزارة تعذر شغلها بالمواطن كأن تعلن ولم يتقدم لها أحد، أو أن تكون تلك الوظائف تفوق أعداد طالبي العمل المتقدمين على برنامج «جدارة»، أو لدى الجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف، مثل الوظائف الطبية في مستوى أخصائي واستشاري في بعض التخصصات، وكذلك بعض رتب وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفة أساسية في القطاعين الصحي والتعليم، مبيناً أن لذلك عدة أسباب، من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات، ما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما تتطلبه عملية الإعداد من وقت ليس بالقصير، خصوصا التخصصات الطبية.
وبين أن الوزارة بدأت حالياً في مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب، ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الملفي إن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة «وافد» التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، إذ يجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة الذي سيتم إطلاقه في الفترة القادمة والقريبة، وسيتم التنسيق للمبادرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات.
وقال إن الوظيفة العامة مكفول حق شغلها للمواطن متى ما توافرت لديه متطلبات شغلها النظامية، إذ لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا ثبت لدى الوزارة تعذر شغلها بالمواطن كأن تعلن ولم يتقدم لها أحد، أو أن تكون تلك الوظائف تفوق أعداد طالبي العمل المتقدمين على برنامج «جدارة»، أو لدى الجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف، مثل الوظائف الطبية في مستوى أخصائي واستشاري في بعض التخصصات، وكذلك بعض رتب وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.