ضبطت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1/1/ 2017م حتى تاريخ 30 /6 / 2017م، 759.846 سلعةً من منتجات "كفاءة الطاقة" شملت (مكيفات، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات)، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الجمارك، أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وأفادت أن ما تم ضبطه من منتجات الإنارة بلغ 483.547 منتجاً، فيما بلغت أجهزة "المكيفات والغسالات والثلاجات" التي تم ضبطها 63.254 منتجاً، فيما بلغ مجموع المحركات الكهربائية 200 محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول 212.845 منتجاً من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة, منها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصاً منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة الأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يذكر أن هذه الجهود تشترك بها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضحت الجمارك، أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وأفادت أن ما تم ضبطه من منتجات الإنارة بلغ 483.547 منتجاً، فيما بلغت أجهزة "المكيفات والغسالات والثلاجات" التي تم ضبطها 63.254 منتجاً، فيما بلغ مجموع المحركات الكهربائية 200 محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول 212.845 منتجاً من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة, منها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصاً منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة الأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يذكر أن هذه الجهود تشترك بها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.