شارك وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم (الأحد) في فعاليات "ملتقى بيبان 2017"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.
واستعرض المهندس عبداللطيف آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للملتقى والتي جاءت بعنوان "دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة" دور القطاع البلدي في تمكين الاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن ملتقى بيبان يجمع الكل تحت هدف مشترك وهو خدمة المواطن والمقيم والزائر، تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تكون المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الوزير أن القطاع البلدي يعتبر من الممكنين للاستثمار في المملكة، من خلال تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن الوزارة تبنت إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة وبشكل يتناسب مع طموحات المستثمرين بكافة فئاتهم وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أن الجهود التي بذلتها الوزارة في مختلف المجالات، تصب في تحقيق أهداف الملتقى، منها تسهيل الإجراءات وإصدار الرخص البلدية حيث قامت الوزارة بتوحيد الأنشطة والاشتراطات للرخص المهنية وفق منظومة الآيزك العالمية والمعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونشرها على بوابة "بلدي" لعموم المستفيدين ورواد الأعمال، كما تم إطلاق بوابة "بلدي" الإلكترونية كبوابة وطنية موحدة لخدمة الجمهور وتقديم كافة خدمات التراخيص البلدية، ما أوجد للقطاع البلدية نافذة موحدة لجميع الأمانات والبلديات لخدمة المستفيد، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركات المكملة للخدمات البلدية وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة ومن أبرزها الربط مع وزارة الداخلية في خدمة "أبشر" ومنصة "سلامة" للدفاع المدني ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل والشركة الموحدة للكهرباء والشركة الوطنية للمياه.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن التنسيق جار مع بقية الجهات ذات العلاقة، مضيفاً ان الوزارة أطلقت خدمة الرخص المهنية الفورية (المرحلة الأولى)، حيث يستطيع المستفيدون من خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة "بلدي" لـ(168) نشاطاً بلدياً، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، كما تم تشكيل لجنة الرخص الشاملة والتي تضم أعضاء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض المستثمرين في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توحيد اشتراطات وإجراءات إصدار الرخص، وما يتطلبه المستثمر للحصول على التراخيص بمزاولة نشاط المستوصفات والمدارس الأهلية، وجارٍ العمل حالياً لتعميم هذه التجربة الناجحة على (525) نشاطاً بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وكافة القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت فكرة إنشاء مراكز التفكير الإبداعي للعمل البلدي الذي يهدف إلى تفعيل الطاقات والأفكار المجتمعية حيث ستعمل هذه المراكز بفلسفة المجامع الفكرية لجمع الأفكار الإبداعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، معلناً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بإطلاق (5) مراكز في الأمانات مطلع العام المقبل 2018.
ولفت المهندس عبداللطيف آل الشيخ النظر إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بتحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي تمثل البعد المكاني للتنمية، وتعكس البعد المكاني لأهداف رؤية 2030، ما يسهم بإذن الله على تحفيز زيادة الأعمال للأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتمكين وتحفيز الشباب والشابات لتحقيق أحلامهم.
وأكد آل الشيخ أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً مهما في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاصة.
وقد زار كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية المشارك ضمن معرض بيببان.
من جانبه، أوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي أن الوزارة هي الحاضنة والممكنة لكافة النشاطات من خلال المدن السعودية التي تعمل على تهيئتها بكافة سبل التنمية وجعلها جاذبة للاستثمار وذلك انطلاقاً من وعيها لدورها في تمكين الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الدكتور المحمدي: إن الوزارة هيأت بفضل الله الفرص الاستثمارية المناسبة لتمكين المدن السعودية من النمو وتحقيق التنافسية، لافتاً النظر إلى أن المدن لا يمكن تقاس تنميتها إلا بقدرتها الاقتصادية، مؤكداً أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه بالاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدراكه أن المدن السعودية ترتبط بتنمية قدرات الشباب لإدارة تنميتها، مبيناً أن الوزارة عرضت من خلال مشاركتها في ملتقى (بيبان 2017) أكثر من 200 فرصة استثمارية، كما عرضت الإجراءات الموصلة للجهة البلدية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال مسؤوليتها عن المدن كحاضنة لكافة النشاطات إلى تحسين الإجراءات واستقطاب الشركاء، مبيناً أن أي نوع من الاستثمار وفي أي قطاع يعتبر عنصرا مهما للتنمية في جميع القطاعات.
وأبان أن وزارة الشؤون البلدية بدأت في إطار برنامج التحول البلدي استخراج الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، مؤكداً أن الوزارة تخطط أن تكون 50% من الرخص تصدر بشكل فوري بنهاية هذا العام 2017، ما يوفر على المواطن أو المستفيد عناء الذهاب للأمانة أو البلدية حيث تم الربط بـ"مراس" التي تعد هي الواجهة الأساسية لخدمه المستثمر، مضيفاً أن هذا الملتقى شهد الإعلان عن الربط بين وزارة الشؤون البلدية والقروية و"مراس" وهو يعني الربط بوزارة التجارة والاستثمار بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحده فقط تمكنه من الحصول على ما يحتاجه.
واستعرض المهندس عبداللطيف آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للملتقى والتي جاءت بعنوان "دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة" دور القطاع البلدي في تمكين الاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن ملتقى بيبان يجمع الكل تحت هدف مشترك وهو خدمة المواطن والمقيم والزائر، تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تكون المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الوزير أن القطاع البلدي يعتبر من الممكنين للاستثمار في المملكة، من خلال تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن الوزارة تبنت إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة وبشكل يتناسب مع طموحات المستثمرين بكافة فئاتهم وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أن الجهود التي بذلتها الوزارة في مختلف المجالات، تصب في تحقيق أهداف الملتقى، منها تسهيل الإجراءات وإصدار الرخص البلدية حيث قامت الوزارة بتوحيد الأنشطة والاشتراطات للرخص المهنية وفق منظومة الآيزك العالمية والمعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونشرها على بوابة "بلدي" لعموم المستفيدين ورواد الأعمال، كما تم إطلاق بوابة "بلدي" الإلكترونية كبوابة وطنية موحدة لخدمة الجمهور وتقديم كافة خدمات التراخيص البلدية، ما أوجد للقطاع البلدية نافذة موحدة لجميع الأمانات والبلديات لخدمة المستفيد، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركات المكملة للخدمات البلدية وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة ومن أبرزها الربط مع وزارة الداخلية في خدمة "أبشر" ومنصة "سلامة" للدفاع المدني ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل والشركة الموحدة للكهرباء والشركة الوطنية للمياه.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن التنسيق جار مع بقية الجهات ذات العلاقة، مضيفاً ان الوزارة أطلقت خدمة الرخص المهنية الفورية (المرحلة الأولى)، حيث يستطيع المستفيدون من خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة "بلدي" لـ(168) نشاطاً بلدياً، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، كما تم تشكيل لجنة الرخص الشاملة والتي تضم أعضاء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض المستثمرين في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توحيد اشتراطات وإجراءات إصدار الرخص، وما يتطلبه المستثمر للحصول على التراخيص بمزاولة نشاط المستوصفات والمدارس الأهلية، وجارٍ العمل حالياً لتعميم هذه التجربة الناجحة على (525) نشاطاً بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وكافة القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت فكرة إنشاء مراكز التفكير الإبداعي للعمل البلدي الذي يهدف إلى تفعيل الطاقات والأفكار المجتمعية حيث ستعمل هذه المراكز بفلسفة المجامع الفكرية لجمع الأفكار الإبداعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، معلناً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بإطلاق (5) مراكز في الأمانات مطلع العام المقبل 2018.
ولفت المهندس عبداللطيف آل الشيخ النظر إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بتحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي تمثل البعد المكاني للتنمية، وتعكس البعد المكاني لأهداف رؤية 2030، ما يسهم بإذن الله على تحفيز زيادة الأعمال للأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتمكين وتحفيز الشباب والشابات لتحقيق أحلامهم.
وأكد آل الشيخ أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً مهما في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاصة.
وقد زار كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية المشارك ضمن معرض بيببان.
من جانبه، أوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي أن الوزارة هي الحاضنة والممكنة لكافة النشاطات من خلال المدن السعودية التي تعمل على تهيئتها بكافة سبل التنمية وجعلها جاذبة للاستثمار وذلك انطلاقاً من وعيها لدورها في تمكين الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الدكتور المحمدي: إن الوزارة هيأت بفضل الله الفرص الاستثمارية المناسبة لتمكين المدن السعودية من النمو وتحقيق التنافسية، لافتاً النظر إلى أن المدن لا يمكن تقاس تنميتها إلا بقدرتها الاقتصادية، مؤكداً أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه بالاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدراكه أن المدن السعودية ترتبط بتنمية قدرات الشباب لإدارة تنميتها، مبيناً أن الوزارة عرضت من خلال مشاركتها في ملتقى (بيبان 2017) أكثر من 200 فرصة استثمارية، كما عرضت الإجراءات الموصلة للجهة البلدية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال مسؤوليتها عن المدن كحاضنة لكافة النشاطات إلى تحسين الإجراءات واستقطاب الشركاء، مبيناً أن أي نوع من الاستثمار وفي أي قطاع يعتبر عنصرا مهما للتنمية في جميع القطاعات.
وأبان أن وزارة الشؤون البلدية بدأت في إطار برنامج التحول البلدي استخراج الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، مؤكداً أن الوزارة تخطط أن تكون 50% من الرخص تصدر بشكل فوري بنهاية هذا العام 2017، ما يوفر على المواطن أو المستفيد عناء الذهاب للأمانة أو البلدية حيث تم الربط بـ"مراس" التي تعد هي الواجهة الأساسية لخدمه المستثمر، مضيفاً أن هذا الملتقى شهد الإعلان عن الربط بين وزارة الشؤون البلدية والقروية و"مراس" وهو يعني الربط بوزارة التجارة والاستثمار بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحده فقط تمكنه من الحصول على ما يحتاجه.