أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، إطلاق 5 مراكز للتفكير الإبداعي للعمل البلدي في الأمانات مطلع العام 2018، تهدف إلى تفعيل الطاقات والأفكار المجتمعية، وستعمل بفلسفة المجامع الفكرية لجمع الأفكار الإبداعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.
ولفت آل الشيخ خلال مشاركته أمس (الأحد) في فعاليات (ملتقى بيبان 2017) الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بتحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي تمثل البعد المكاني للتنمية.
وأكد أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.
ونوه إلى أن الوزارة تخطط أن تكون 50% من الرخص تصدر بشكل فوري بنهاية 2017، ما يوفر على المواطن أو المستفيد عناء الذهاب للأمانة أو البلدية حيث تم الربط بـ«مراس» التي تعد هي الواجهة الأساسية لخدمة المستثمر، لافتاً إلى أن الملتقى شهد إعلان الربط بين وزارة الشؤون البلدية والقروية و«مراس»، وهو يعني الربط بوزارة التجارة والاستثمار، بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط تمكنه من الحصول على ما يحتاجه.
ولفت آل الشيخ خلال مشاركته أمس (الأحد) في فعاليات (ملتقى بيبان 2017) الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بتحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي تمثل البعد المكاني للتنمية.
وأكد أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.
ونوه إلى أن الوزارة تخطط أن تكون 50% من الرخص تصدر بشكل فوري بنهاية 2017، ما يوفر على المواطن أو المستفيد عناء الذهاب للأمانة أو البلدية حيث تم الربط بـ«مراس» التي تعد هي الواجهة الأساسية لخدمة المستثمر، لافتاً إلى أن الملتقى شهد إعلان الربط بين وزارة الشؤون البلدية والقروية و«مراس»، وهو يعني الربط بوزارة التجارة والاستثمار، بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط تمكنه من الحصول على ما يحتاجه.