عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية حول مستحقات القطاع الخاص للعام المالي الحالي، وتضمن العرض تفصيلاً بشأن حالة الصرف على أوامر الدفع المستلمة الخاصة بالمطالبات المالية للقطاع الخاص للعام 1438 - 1439هـ (2017م)، وتقريرا عن أوامر الدفع المصروفة للقطاع الخاص خلال مدة أقل من 60 يوما التي بلغت نسبة انجازها 98% من إجمالي أوامر الدفع.
كما استعرض المجلس العرض المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تحفيز القطاع الخاص واشتمل العرض على تقرير للتحديات الرئيسية التي تؤثر على تطوير الناتج المحلي الإجمالي، وتقرير لمبادرات تحفيز القطاع الخاص، والمبادرات والحوكمة المتعلقة بذلك.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار حول خطة الوزارة لحماية المستهلك وتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك من الارتفاعات غير الحقيقية لأسعار السلع والخدمات واستعراض للمخالفات التجارية التي ستفرضها الوزارة لحماية المستهلك. كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول واقع سوق العمل في المملكة واشتمل العرض على التحديات الأساسية التي تواجه تنمية سوق العمل والحلول والمبادرات لمواجهتها. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية حول مستحقات القطاع الخاص للعام المالي الحالي، وتضمن العرض تفصيلاً بشأن حالة الصرف على أوامر الدفع المستلمة الخاصة بالمطالبات المالية للقطاع الخاص للعام 1438 - 1439هـ (2017م)، وتقريرا عن أوامر الدفع المصروفة للقطاع الخاص خلال مدة أقل من 60 يوما التي بلغت نسبة انجازها 98% من إجمالي أوامر الدفع.
كما استعرض المجلس العرض المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تحفيز القطاع الخاص واشتمل العرض على تقرير للتحديات الرئيسية التي تؤثر على تطوير الناتج المحلي الإجمالي، وتقرير لمبادرات تحفيز القطاع الخاص، والمبادرات والحوكمة المتعلقة بذلك.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار حول خطة الوزارة لحماية المستهلك وتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك من الارتفاعات غير الحقيقية لأسعار السلع والخدمات واستعراض للمخالفات التجارية التي ستفرضها الوزارة لحماية المستهلك. كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول واقع سوق العمل في المملكة واشتمل العرض على التحديات الأساسية التي تواجه تنمية سوق العمل والحلول والمبادرات لمواجهتها. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.