ما نشرته «عكاظ» في 25 سبتمبر.
نسخة من المقرر.
تبرأت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة من مقرر دراسي يتم تدريسه في كلية الحقوق بالجامعة، معتبرة أنه «اجتهاد شخصي» من قبل أستاذ المادة، وأنه لم يخضع للفحص العلمي من قبل المختصين، ووجهت الجامعة بإيقاف تدريس الكتاب وعدم اعتباره مرجعا علميا.
وكانت «عكاظ» قد نشرت ضمن تحقيقها الصحفي عن المناهج الدراسية نماذج من كتاب «النظام الجنائي السعودي»، الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، إذ يرى منتقدو الكتاب أنه يشرعن «تعزير المرأة العاصية من قبل زوجها»، ويؤكد مؤلف الكتاب الذي يعمل محاضرا في الكلية أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي، التي لا حد لها، مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم أو تركها للفرائض من صلاة وصوم، كما يحق له أن يؤدبها على المعاصي التي لا حد لها خصوصا خروجها من المنزل دون إذنه.
وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور عبدالله العطاس، في معرض رد الجامعة على تحقيق «عكاظ» أمس، أن هذا الكتاب لا يعد مقررا دراسيا معتمدا من القسم العلمي وإنما هو اجتهاد شخصي من قبل أستاذ المادة، مشيراً إلى أن المقرر «المثير للجدل» لم يتم تكليفه من قبل القسم العلمي ولم يخضع للفحص العلمي من قبل المختصين في الجامعة.
وقال العطاس، إن الكتاب يوزع عن طريق مكتبة نشر خارج الجامعة ولا علاقة للكلية ولا الجامعة في توزيعه، ولا يعول عليه كمقرر دراسي للطلاب وهو كتاب معروض للعامة في المكتبات الخارجية، وفي متناول الجميع.
وأكد عميد كلية الحقوق، أن الكلية تخلي مسؤوليتها عما تضمنه الكتاب، وتؤكد بأنه تمت مخاطبة عضو هيئة التدريس بعدم تدريس الكتاب وعدم اعتباره مرجعا علميا للمادة.
وكانت «عكاظ» قد نشرت ضمن تحقيقها الصحفي عن المناهج الدراسية نماذج من كتاب «النظام الجنائي السعودي»، الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، إذ يرى منتقدو الكتاب أنه يشرعن «تعزير المرأة العاصية من قبل زوجها»، ويؤكد مؤلف الكتاب الذي يعمل محاضرا في الكلية أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي، التي لا حد لها، مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم أو تركها للفرائض من صلاة وصوم، كما يحق له أن يؤدبها على المعاصي التي لا حد لها خصوصا خروجها من المنزل دون إذنه.
وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور عبدالله العطاس، في معرض رد الجامعة على تحقيق «عكاظ» أمس، أن هذا الكتاب لا يعد مقررا دراسيا معتمدا من القسم العلمي وإنما هو اجتهاد شخصي من قبل أستاذ المادة، مشيراً إلى أن المقرر «المثير للجدل» لم يتم تكليفه من قبل القسم العلمي ولم يخضع للفحص العلمي من قبل المختصين في الجامعة.
وقال العطاس، إن الكتاب يوزع عن طريق مكتبة نشر خارج الجامعة ولا علاقة للكلية ولا الجامعة في توزيعه، ولا يعول عليه كمقرر دراسي للطلاب وهو كتاب معروض للعامة في المكتبات الخارجية، وفي متناول الجميع.
وأكد عميد كلية الحقوق، أن الكلية تخلي مسؤوليتها عما تضمنه الكتاب، وتؤكد بأنه تمت مخاطبة عضو هيئة التدريس بعدم تدريس الكتاب وعدم اعتباره مرجعا علميا للمادة.