بدأت وزارة العدل تطبيق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية في محاكم التنفيذ بعد انطلاقة التجربة في كتابات العدل قبل أربعة أشهر، على أن تعمم لاحقا في جميع المحاكم وقطاعات الوزارة.
وأعلن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة ستمكن المستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة «قيم»، مبينا أن الخطوة الجديدة ليس الهدف منها مجرد التقييم وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم المستفيدين.
وكان الصمعاني قد وجه بإطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة منذ حينه في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.
وبعد مرور أربعة أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، أوضحت الوزارة أنها استقبلت بواسطتها أكثر من 15 ألف شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة كل في ما يخصه.
وبلغ عدد من شاركوا في تقييم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة بتاريخ 16/9/1438 «54187 مستفيداً»، وذلك من أصل 661 ألفا تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.
وأعلن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة ستمكن المستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة «قيم»، مبينا أن الخطوة الجديدة ليس الهدف منها مجرد التقييم وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم المستفيدين.
وكان الصمعاني قد وجه بإطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة منذ حينه في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.
وبعد مرور أربعة أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، أوضحت الوزارة أنها استقبلت بواسطتها أكثر من 15 ألف شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة كل في ما يخصه.
وبلغ عدد من شاركوا في تقييم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة بتاريخ 16/9/1438 «54187 مستفيداً»، وذلك من أصل 661 ألفا تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.