نوه عدد من منسوبي ومنسوبات جامعة الباحة بالأمر السامي القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، جاء ليحقق التوزان المجتمعي ويواكب خطوات التنمية الجادة ومتطلباتها التى سعت وتسعى الدولة لتوفيرها للمواطن والمواطنة.
وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي: إن صدور هذا الأمر الملكي يمثل امتداداً للأوامر والقرارات والأنظمة والتوجيهات التي طالما راعت فيها الدولة أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بوصفها ثوابت لا يمكن تجاوزها"، لافتاً النظر إلى الإيجابيات التي ينتظرها المجتمع والوطن استناداً على هذا الأمر السامي على أصعدةٍ عدةٍ.
ونوّه الغامدي بجهود هيئة كبار العلماء التي بادر أعضاءها بتبيان وإيضاح الحكم الشرعي في قيادة المرأة للمركبة، الذي جاء الأمر السامي الكريم موافقاً له، حيث أكدوا الأصل في هذا الشأن الإباحة, داعياً الله جل وعلا التوفيق للقيادة الرشيدة، التي لا تألوا جهداً في إيجاد كل ما يمكن لتحقيق الرفاهية للشعب السعودي الكريم، وتلمس احتياجاتهم وما يضمن لهم حياةً كريمة.
وأشار عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني أن ينبغي لكل مواطن الأخذ في الحسبان توجه ومنهج حكومتنا الرشيدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مؤسس هذه البلاد الطاهرة، الذي وضع الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم - السنة النبوية) دستوراً ومنهجاً تسير عليها مملكة رفف علمها (راية التوحيد) في كل أنحاء المعمورة، وظلت كذلك مع تواكب العصور والعهود، يدفعها إلى الأمام قدماً حزم وعزم على دوام تطبيق شريعة رب العزة والجلال. وعدّ الزهراني قيادة المرأة التي سُمح بها في مضامين الأمر السامي الكريم، وضمن التنظيمات المرورية ولائحتها التنفيذية الجديدة الصادرة أمس، امتداداً لذلك المنهاج المبارك، الذي طالما أخذت فيه قيادتنا شريعة الإسلام والعقيدة السمحاء الوسطية نبراساً في طريق الإنجازات والنجاحات في مختلف الأصعدة، حتى بات المنجز السعودي محل اهتمام وتقدير دولي وأنموذج عالمي يحتفى به في المحافل والتظاهرات الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية.
ولفت الانتباه إلى اهتمام القيادة البالغ ومراعاتها بحكمة للوضع الاجتماعي، الذي تجسد في ثنايا هذا الأمر السامي بشكلٍ خاص، وعديد أوامر وقرارات وأنظمة تؤكد الحنكة والرؤية الثاقبة الدراسة المتأنية التي تتعامل بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مع خطواتها باتجاه التنمية والنهضة الوطنية، ووعيها وإدراكها لطبيعة المرحلة التي تتطلب اتخاذ إجراءات مهمة لتنمية مستدامة بعون الله محورها المواطن ورفاهيته ورخاءه، ونهضة الوطن وازدهاره في بيئةٍ صحية ومواتيه لتحقيق ذلك، الضامن لها بعد الله جل وعلا قدرة على توفير الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف عميد كلية الصيدلة الإكلينيكية الدكتور غانم بن محمد الغامدي أن هذا التوجه الذي سيحقق للأسرة والمجتمع كثير من المكاسب والمصالح، يحقق غايات ومتطلبات جعلت من قيادة المرأة على وجه الخصوص حاجة وأمر ضروري يجب التعامل معه وفق أنظمة وقوانين تمكن من سد هذا الاحتياج وبما يدعم الأمن والأمان والاستقرار، بوصهم أساس التنمية والتطور والازدهار.
وأردف عميد كلية العلوم الدكتور سعد بن محمد حولدار بأن المملكة تضع منذ تأسيسها رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الرغيد له أهمية وأولوية تحرص عليها، وذلك باتخاذ الإجراءات الضامنة لتحقيق ذلك، سواءً كانت أوامر أو قرارات أو أنظمة أو قوانين تنظم حياة المجتمع، وتراعي المصلحة العامة وفق الضوابط الشرعية، التي تتعامل معها كواحد من أهم الثوابت التي قامت عليها هذه البلاد، ويجب أن تظل كذلك، راسخةً قوية قادرة على استيعاب كل جديد ومفيد للمجتمع، منوهاً بدور المرأة السعودية التي أثبتت جدارتها في كثير من المواقف محلياً وعالمياً على عدة أصعدة، فسجلت حضورها بتميز وتمكنٍ نابعين من واعيها وإدراكها لحجم الثقة التي حظيت بها من القيادة الرشيدة ومن مجتمعها .
من جهته قالت عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور مهديه بنت صالح الثقفي: عندما ننظر للمجتمع السعودي الواعي المثقف الذي وصل بفضل الله ثم قيادته الرشيدة - رعاها الله - لأعلى المستويات بجميع المجالات فلن تكون نظرة الإعجاب لهذا المجتمع مستغربة، لذا لن تبخل حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - بأي أمر فيه يعود بالنفع على هذا المجتمع الذي طالما أكد ولاءه ووقوفه خلف قيادته التي تبادله بدورها الاهتمام وتتطلع لتحقيق طموحاته، وتراعي التمازج الثقافي والتنوع الفكري داخله، لذا جاء صدور الأمر السامي بفتح المجال أمام المرأة لقيادة السيارة رزيناً حكيماً مراعياً للضوابط الشرعية والتنوع الفكري والثقافي لأبناء المجتمع في كل بقعة من بقاعه الغالية.
ولفتت الدكتورة الثقفي النظر إلى مضامين الأمر الكريم الذي راعى موافقته في المقام الأول للضوابط الشرعية، ثم لعادات المجتمع وتقاليده، الأمر الذي قابله المجتمع بالثناء والتأييد، ليتجسد مشهد طالما تكرر وبات السمة البارزة لشعب المملكة وقيادتها، المتمثل في لحمة وطنية قوية ووقوف صادق خلف القيادة الحكيمة التي وضعت من احتياجات المواطن أساساً يجب أن تبذل كل مؤسسات الدولة جهودها لتلبية تطلعاته وتحقيق طموحاته.
وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي: إن صدور هذا الأمر الملكي يمثل امتداداً للأوامر والقرارات والأنظمة والتوجيهات التي طالما راعت فيها الدولة أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بوصفها ثوابت لا يمكن تجاوزها"، لافتاً النظر إلى الإيجابيات التي ينتظرها المجتمع والوطن استناداً على هذا الأمر السامي على أصعدةٍ عدةٍ.
ونوّه الغامدي بجهود هيئة كبار العلماء التي بادر أعضاءها بتبيان وإيضاح الحكم الشرعي في قيادة المرأة للمركبة، الذي جاء الأمر السامي الكريم موافقاً له، حيث أكدوا الأصل في هذا الشأن الإباحة, داعياً الله جل وعلا التوفيق للقيادة الرشيدة، التي لا تألوا جهداً في إيجاد كل ما يمكن لتحقيق الرفاهية للشعب السعودي الكريم، وتلمس احتياجاتهم وما يضمن لهم حياةً كريمة.
وأشار عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني أن ينبغي لكل مواطن الأخذ في الحسبان توجه ومنهج حكومتنا الرشيدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مؤسس هذه البلاد الطاهرة، الذي وضع الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم - السنة النبوية) دستوراً ومنهجاً تسير عليها مملكة رفف علمها (راية التوحيد) في كل أنحاء المعمورة، وظلت كذلك مع تواكب العصور والعهود، يدفعها إلى الأمام قدماً حزم وعزم على دوام تطبيق شريعة رب العزة والجلال. وعدّ الزهراني قيادة المرأة التي سُمح بها في مضامين الأمر السامي الكريم، وضمن التنظيمات المرورية ولائحتها التنفيذية الجديدة الصادرة أمس، امتداداً لذلك المنهاج المبارك، الذي طالما أخذت فيه قيادتنا شريعة الإسلام والعقيدة السمحاء الوسطية نبراساً في طريق الإنجازات والنجاحات في مختلف الأصعدة، حتى بات المنجز السعودي محل اهتمام وتقدير دولي وأنموذج عالمي يحتفى به في المحافل والتظاهرات الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية.
ولفت الانتباه إلى اهتمام القيادة البالغ ومراعاتها بحكمة للوضع الاجتماعي، الذي تجسد في ثنايا هذا الأمر السامي بشكلٍ خاص، وعديد أوامر وقرارات وأنظمة تؤكد الحنكة والرؤية الثاقبة الدراسة المتأنية التي تتعامل بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مع خطواتها باتجاه التنمية والنهضة الوطنية، ووعيها وإدراكها لطبيعة المرحلة التي تتطلب اتخاذ إجراءات مهمة لتنمية مستدامة بعون الله محورها المواطن ورفاهيته ورخاءه، ونهضة الوطن وازدهاره في بيئةٍ صحية ومواتيه لتحقيق ذلك، الضامن لها بعد الله جل وعلا قدرة على توفير الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف عميد كلية الصيدلة الإكلينيكية الدكتور غانم بن محمد الغامدي أن هذا التوجه الذي سيحقق للأسرة والمجتمع كثير من المكاسب والمصالح، يحقق غايات ومتطلبات جعلت من قيادة المرأة على وجه الخصوص حاجة وأمر ضروري يجب التعامل معه وفق أنظمة وقوانين تمكن من سد هذا الاحتياج وبما يدعم الأمن والأمان والاستقرار، بوصهم أساس التنمية والتطور والازدهار.
وأردف عميد كلية العلوم الدكتور سعد بن محمد حولدار بأن المملكة تضع منذ تأسيسها رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الرغيد له أهمية وأولوية تحرص عليها، وذلك باتخاذ الإجراءات الضامنة لتحقيق ذلك، سواءً كانت أوامر أو قرارات أو أنظمة أو قوانين تنظم حياة المجتمع، وتراعي المصلحة العامة وفق الضوابط الشرعية، التي تتعامل معها كواحد من أهم الثوابت التي قامت عليها هذه البلاد، ويجب أن تظل كذلك، راسخةً قوية قادرة على استيعاب كل جديد ومفيد للمجتمع، منوهاً بدور المرأة السعودية التي أثبتت جدارتها في كثير من المواقف محلياً وعالمياً على عدة أصعدة، فسجلت حضورها بتميز وتمكنٍ نابعين من واعيها وإدراكها لحجم الثقة التي حظيت بها من القيادة الرشيدة ومن مجتمعها .
من جهته قالت عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور مهديه بنت صالح الثقفي: عندما ننظر للمجتمع السعودي الواعي المثقف الذي وصل بفضل الله ثم قيادته الرشيدة - رعاها الله - لأعلى المستويات بجميع المجالات فلن تكون نظرة الإعجاب لهذا المجتمع مستغربة، لذا لن تبخل حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - بأي أمر فيه يعود بالنفع على هذا المجتمع الذي طالما أكد ولاءه ووقوفه خلف قيادته التي تبادله بدورها الاهتمام وتتطلع لتحقيق طموحاته، وتراعي التمازج الثقافي والتنوع الفكري داخله، لذا جاء صدور الأمر السامي بفتح المجال أمام المرأة لقيادة السيارة رزيناً حكيماً مراعياً للضوابط الشرعية والتنوع الفكري والثقافي لأبناء المجتمع في كل بقعة من بقاعه الغالية.
ولفتت الدكتورة الثقفي النظر إلى مضامين الأمر الكريم الذي راعى موافقته في المقام الأول للضوابط الشرعية، ثم لعادات المجتمع وتقاليده، الأمر الذي قابله المجتمع بالثناء والتأييد، ليتجسد مشهد طالما تكرر وبات السمة البارزة لشعب المملكة وقيادتها، المتمثل في لحمة وطنية قوية ووقوف صادق خلف القيادة الحكيمة التي وضعت من احتياجات المواطن أساساً يجب أن تبذل كل مؤسسات الدولة جهودها لتلبية تطلعاته وتحقيق طموحاته.