أكد عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، أن السماح للمرأة بقيادة المركبات، انطلق من مرتكزات شرعية ونظامية، واستند إلى رأي أغلبية هيئة كبار العلماء الذين رأوا بالأصل إباحته، فضلا عن تلبية الحاجات الاجتماعية للمرأة.
وقال إن السماح جاء لخدمة آلاف النساء اللواتي لا يستطعن توفير سائقين، ويرغبن بالقيادة، وهناك كثير من النساء محتاجات لها، إما لظروفهن أو ظروف أسرهن.
وأضاف القاضي: قبل عدة أعوام كنت ضيفا على أحد البرامج، للحديث عن معوقات عمل المرأة، من بينها «النقل»، واتصلت إحدى الأخوات وحكت مشكلتها وقالت إنها أرملة وعاملة وتسكن مع والدتها وأولادها، متعاقدة مع سائق بالشهر، وحين مرض الأخير اضطرت لاستئجار ليموزين لعدة مشاوير باليوم لذهاب أبنائها إلى المدرسة، ومراجعة والدتها المستشفى وكان مكلفا لها.
واستدرك عضو مجلس الشورى السابق: لمثل هذه الحالات الكثيرة تصبح القيادة للمرأة حاجة، وليست ترفاً، والتوجه السامي هو السماح لمن ترغب وترى حاجتها للقيادة، أما التي لا تحتاج لتوفر سائقين لديهن أو أولياء أمورهن يقومون بخدمتهن، فهؤلاء قد لا يحتجن للقيادة، ولكن مسموح لهن الحصول على رخصة، يفدن فيها بالأمور الطارئة، وهذا خيار لهن وليس إلزاميا.
وقال إن السماح جاء لخدمة آلاف النساء اللواتي لا يستطعن توفير سائقين، ويرغبن بالقيادة، وهناك كثير من النساء محتاجات لها، إما لظروفهن أو ظروف أسرهن.
وأضاف القاضي: قبل عدة أعوام كنت ضيفا على أحد البرامج، للحديث عن معوقات عمل المرأة، من بينها «النقل»، واتصلت إحدى الأخوات وحكت مشكلتها وقالت إنها أرملة وعاملة وتسكن مع والدتها وأولادها، متعاقدة مع سائق بالشهر، وحين مرض الأخير اضطرت لاستئجار ليموزين لعدة مشاوير باليوم لذهاب أبنائها إلى المدرسة، ومراجعة والدتها المستشفى وكان مكلفا لها.
واستدرك عضو مجلس الشورى السابق: لمثل هذه الحالات الكثيرة تصبح القيادة للمرأة حاجة، وليست ترفاً، والتوجه السامي هو السماح لمن ترغب وترى حاجتها للقيادة، أما التي لا تحتاج لتوفر سائقين لديهن أو أولياء أمورهن يقومون بخدمتهن، فهؤلاء قد لا يحتجن للقيادة، ولكن مسموح لهن الحصول على رخصة، يفدن فيها بالأمور الطارئة، وهذا خيار لهن وليس إلزاميا.