رغم الانتقادات التي طالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جلسات سابقة تحت قبة مجلس الشورى، واتهامها بالعجز عن حماية الأيتام والمسنين، وسرد أعضاء في المجلس لوقائع أدت إلى وفاة أيتام نتيجة للإهمال، إلا أن المجلس وافق أمس (الأربعاء) على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ولائحة دور الرعاية الاجتماعية، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، بإضافة فقرة ومادتين جديدتين إلى اللوائح الثلاث، وذلك لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
وشمل التعديل، الذي وافق عليه المجلس، أن تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد، وأن للوزارة حق الولاية على النفس للقُصّر مجهولي الأبوين، ويكون للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة، ولها حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
وشمل التعديل، الذي وافق عليه المجلس، أن تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد، وأن للوزارة حق الولاية على النفس للقُصّر مجهولي الأبوين، ويكون للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة، ولها حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.