رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بقرار حكومة المملكة السماح للمرأة بالقيادة في خطوة إيجابية أخرى نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل المحلية.
وأكدت الهيئة أن التنمية الشاملة يجب أن تشمل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك فإن الهيئة تشعر بالثقة بأن هذا القرار من شأنه أن يعزز الطابع القائم على الحقوق في المجتمع والاقتصاد في المملكة مع الحفاظ على تقاليده وقيمه الاجتماعية والثقافية.