بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضع آليات الانتقاء المهني لأعضاء الهيئة الميدانيين، وذلك بالتوقيع أمس (الخميس) على عقد مشروع مع المركز الوطني للقياس، لإصدار رخص قيادة العمل الميداني.
ووفق المشروع الذي وقعه المدير التنفيذي لمركز «قياس» الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، مع وكيل الرئاسة العامة للهيئة للتخطيط والتطوير بالإنابة الشيخ عبدالرحمن الجهني، فإنه يتم تحديد معايير مهنية للميدانيين واختبار مهني للانتقاء الوظيفي ووضع أطر رئيسية للمقابلات الشخصية، بحيث تكون مقننة، ومتضمنة لأدوات المقابلة كافة، إلى جانب إيجاد آلية واضحة وثابتة للتطبيق. كما يشتمل المشروع على استخدام طرائق علمية في انتقاء الموظفين وتعيينهم، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمقبولين ولمن هم على رأس العمل، وبناء أدوات تقويم الأداء وفق أسس واضحة ومعلنة.
وأكد الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن المركز سيقوم بتنفيذ مهامه المنصوص عليها في العقد، من خلال كوادر وخبرات متخصصة، مبينا أن «المهام الجسام التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الصالح العام تتطلب إيجاد فرصٍ وبرامج تدريبية مهنية ومتخصصة، تمكن منسوبي الهيئة من تحقيق أفضل النتائج العملية العائدة بالفائدة على المجتمع بشكلٍ عام، لاسيما الميدانيين ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المجتمع بمختلف شرائحه».
ووصف الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند المشروع بالحيوي لجهاز الهيئة، مبيناً أنه يهدف إلى إعداد مقاييس للانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني تتضمن السمات المطلوبة في رجال الهيئة في مختلف المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية، وبناء اختبار مهني يسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين.
ووفق المشروع الذي وقعه المدير التنفيذي لمركز «قياس» الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، مع وكيل الرئاسة العامة للهيئة للتخطيط والتطوير بالإنابة الشيخ عبدالرحمن الجهني، فإنه يتم تحديد معايير مهنية للميدانيين واختبار مهني للانتقاء الوظيفي ووضع أطر رئيسية للمقابلات الشخصية، بحيث تكون مقننة، ومتضمنة لأدوات المقابلة كافة، إلى جانب إيجاد آلية واضحة وثابتة للتطبيق. كما يشتمل المشروع على استخدام طرائق علمية في انتقاء الموظفين وتعيينهم، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمقبولين ولمن هم على رأس العمل، وبناء أدوات تقويم الأداء وفق أسس واضحة ومعلنة.
وأكد الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن المركز سيقوم بتنفيذ مهامه المنصوص عليها في العقد، من خلال كوادر وخبرات متخصصة، مبينا أن «المهام الجسام التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الصالح العام تتطلب إيجاد فرصٍ وبرامج تدريبية مهنية ومتخصصة، تمكن منسوبي الهيئة من تحقيق أفضل النتائج العملية العائدة بالفائدة على المجتمع بشكلٍ عام، لاسيما الميدانيين ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المجتمع بمختلف شرائحه».
ووصف الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند المشروع بالحيوي لجهاز الهيئة، مبيناً أنه يهدف إلى إعداد مقاييس للانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني تتضمن السمات المطلوبة في رجال الهيئة في مختلف المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية، وبناء اختبار مهني يسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين.