توقعت أبحاث اقتصادية أجرتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن يعزز قرار السماح للمرأة بحيازة رخص قيادة السيارة النمو الاقتصادي، ما قد يضيف نحو 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول عام 2030.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد يستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد القادم.
يذكر أن 20% فقط من الإناث ناشطات اقتصادياً في المملكة في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل، ما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً. وإذا تحقق ذلك سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 90 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة السيارة سارياً.
أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فقالت إن القرار يسهم في السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في السعودية، ويسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويقلل من النفقات على السائقين، ويمنح الأسر السعودية مزيداً من القوة الاقتصادية، كما يعالج كثيراً من المشكلات الاجتماعية.
وتناول تقرير لصحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية الموقف من زاوية مختلفة، مشيرة إلى أن القرار سيعزز سوق السيارات في المملكة، الذي تراجع أخيرا وذكر التقرير أنه بعد سنوات من نمو هذا السوق والوصول إلى بيع مليون سيارة سنويًا، كان وضع السوق سيئا خلال العام الماضي 2016 وتراجعت المبيعات بنسبة 30% تقريباً، إلا أن إقبال النساء على شراء السيارات قد يسهم في تنشيط هذا السوق وطرح المزيد من السيارات، ذات الأنواع المختلفة والتي تقبل عليها النساء والفتيات، على الرغم من أن القوانين السابقة لم تمنع شراء النساء للسيارات، إلا أنهن كن يقدمن على شرائها حتى يقودها الرجال، لكن شراء السيارة الآن لتقودها سيدة سيكون أمراً مختلفاً.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد يستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد القادم.
يذكر أن 20% فقط من الإناث ناشطات اقتصادياً في المملكة في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل، ما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً. وإذا تحقق ذلك سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 90 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة السيارة سارياً.
أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فقالت إن القرار يسهم في السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في السعودية، ويسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويقلل من النفقات على السائقين، ويمنح الأسر السعودية مزيداً من القوة الاقتصادية، كما يعالج كثيراً من المشكلات الاجتماعية.
وتناول تقرير لصحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية الموقف من زاوية مختلفة، مشيرة إلى أن القرار سيعزز سوق السيارات في المملكة، الذي تراجع أخيرا وذكر التقرير أنه بعد سنوات من نمو هذا السوق والوصول إلى بيع مليون سيارة سنويًا، كان وضع السوق سيئا خلال العام الماضي 2016 وتراجعت المبيعات بنسبة 30% تقريباً، إلا أن إقبال النساء على شراء السيارات قد يسهم في تنشيط هذا السوق وطرح المزيد من السيارات، ذات الأنواع المختلفة والتي تقبل عليها النساء والفتيات، على الرغم من أن القوانين السابقة لم تمنع شراء النساء للسيارات، إلا أنهن كن يقدمن على شرائها حتى يقودها الرجال، لكن شراء السيارة الآن لتقودها سيدة سيكون أمراً مختلفاً.