أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز «أن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».
ووصف، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث بالقرار التاريخي، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال وزير الداخلية «إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث».
من جهته، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن السن القانوني الذي يمكن المرأة من الحصول على رخصة القيادة، موضحاً أن القرار السامي واضح في تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، و«بالتالي السن المطبقة على مستوى العالم هو 18 من العمر، وهذا هو السن الذي يحق للشخص على الحصول على رخصة القيادة والقيادة في المملكة».
وقال اللواء التركي في مداخلة تلفزيونية على شاشة العربية أمس، «إن رجال الأمن متواجدون على كافة الطرق في المملكة، وأنهم يتعاملون مع المرأة، كونها حاضرة باستمرار بالسيارة كراكبة، مشيراً إلى أنهم لن يجدوا أي مصاعب في التعامل مع المرأة عندما تبدأ بممارسة القيادة».
وعن موافقة ولي الأمر عند استخراج الرخصة، أوضح التركي أن «القرار نص على تشكيل لجنة لوضع الضوابط»، مضيفاً «يجب أن لا نستبق الأحداث، أنا شخصياً لا تتوفر لدي معلومات عن هذا، وعلينا أن ننتظر استكمال اللجنة المشكلة لمسؤولياتها وستصدر القرارات اللازمة لاعتماد الضوابط التي يعتمدها ولاة الأمر بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية».
واعتبر أن تأكيدات وزير الداخلية عن «أن قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث» تنطلق من المسؤولية التربوية للمرأة وقناعته بأهمية دور المرأة في تربية النشء على القواعد السليمة للقيادة. وأضاف «وزير الداخلية يرى في القرار السامي أنه يمثل دفعة كبيرة لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى سلامة المرور في المملكة، من خلال البعد التربوي».
ووصف، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث بالقرار التاريخي، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال وزير الداخلية «إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث».
من جهته، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن السن القانوني الذي يمكن المرأة من الحصول على رخصة القيادة، موضحاً أن القرار السامي واضح في تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، و«بالتالي السن المطبقة على مستوى العالم هو 18 من العمر، وهذا هو السن الذي يحق للشخص على الحصول على رخصة القيادة والقيادة في المملكة».
وقال اللواء التركي في مداخلة تلفزيونية على شاشة العربية أمس، «إن رجال الأمن متواجدون على كافة الطرق في المملكة، وأنهم يتعاملون مع المرأة، كونها حاضرة باستمرار بالسيارة كراكبة، مشيراً إلى أنهم لن يجدوا أي مصاعب في التعامل مع المرأة عندما تبدأ بممارسة القيادة».
وعن موافقة ولي الأمر عند استخراج الرخصة، أوضح التركي أن «القرار نص على تشكيل لجنة لوضع الضوابط»، مضيفاً «يجب أن لا نستبق الأحداث، أنا شخصياً لا تتوفر لدي معلومات عن هذا، وعلينا أن ننتظر استكمال اللجنة المشكلة لمسؤولياتها وستصدر القرارات اللازمة لاعتماد الضوابط التي يعتمدها ولاة الأمر بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية».
واعتبر أن تأكيدات وزير الداخلية عن «أن قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث» تنطلق من المسؤولية التربوية للمرأة وقناعته بأهمية دور المرأة في تربية النشء على القواعد السليمة للقيادة. وأضاف «وزير الداخلية يرى في القرار السامي أنه يمثل دفعة كبيرة لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى سلامة المرور في المملكة، من خلال البعد التربوي».