للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، صدر أمس «الإثنين» حكم بتبرئة 26 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة وتهم تزوير مستندات حكومية، وتلقي رشاوى، واستغلال مناصب، إذ برأتهم المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة.
وسبق أن صدر الحكم الأول والثاني من المحكمة الإدارية في مكة بصرف النظر عن اتهام المتهمين وذلك لعدم الاختصاص، فيما صدر حكم ثالث بالبراءة إلا أنه تمت الملاحظة عليه من الاستئناف، وإعادة المحاكمة، ليصدر الحكم الرابع أمس متضمناً تبرئة المتهمين، إلا أن النيابة العامة سجلت أيضا اعتراضاً عليه، ومنح حق تقديم لائحته الاعتراضية خلال 30 يوماً.
يذكر أن وزارة الداخلية كلفت مطلع 2012 لجنة عليا بالتحقيق مع 26 متهماً تورطوا في إصدار صكوك وبيع وشراء أراض دون وجه حق، وبين المتهمين قاض وكتاب ضبط ورجال أعمال وموظفو محكمة، وتم ضبط اعترافاتهم في حينها، وإحالتهم إلى القضاء الإداري، ثم إلى المحكمة الجزائية، وتم إيقاف المتهمين لأكثر من عام على ذمة القضية، حتى قرر قاضي جزائية الباحة إطلاقهم بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، حتى تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام حال إدانتهم بالتهم. فيما تضمن قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين مخالفات عدة منها إصدار عشرات الصكوك على أراض يمر بها طريق مطار الباحة لمصلحة شخصيات متنفذة بغرض نيل تعويضات تصل إلى مئات الملايين من الريالات، إلا أنه تم إيقاف صرف التعويضات إثر كشف تلاعب في تحويل المسارات لتمر بأملاك منتفعين مؤثرين، وبلغت الصكوك المخالفة والمنبتة عن الضبوط أكثر من 60 صكاً، وتم الرفع بها إلى المحكمة العليا.
وسبق أن صدر الحكم الأول والثاني من المحكمة الإدارية في مكة بصرف النظر عن اتهام المتهمين وذلك لعدم الاختصاص، فيما صدر حكم ثالث بالبراءة إلا أنه تمت الملاحظة عليه من الاستئناف، وإعادة المحاكمة، ليصدر الحكم الرابع أمس متضمناً تبرئة المتهمين، إلا أن النيابة العامة سجلت أيضا اعتراضاً عليه، ومنح حق تقديم لائحته الاعتراضية خلال 30 يوماً.
يذكر أن وزارة الداخلية كلفت مطلع 2012 لجنة عليا بالتحقيق مع 26 متهماً تورطوا في إصدار صكوك وبيع وشراء أراض دون وجه حق، وبين المتهمين قاض وكتاب ضبط ورجال أعمال وموظفو محكمة، وتم ضبط اعترافاتهم في حينها، وإحالتهم إلى القضاء الإداري، ثم إلى المحكمة الجزائية، وتم إيقاف المتهمين لأكثر من عام على ذمة القضية، حتى قرر قاضي جزائية الباحة إطلاقهم بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، حتى تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام حال إدانتهم بالتهم. فيما تضمن قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين مخالفات عدة منها إصدار عشرات الصكوك على أراض يمر بها طريق مطار الباحة لمصلحة شخصيات متنفذة بغرض نيل تعويضات تصل إلى مئات الملايين من الريالات، إلا أنه تم إيقاف صرف التعويضات إثر كشف تلاعب في تحويل المسارات لتمر بأملاك منتفعين مؤثرين، وبلغت الصكوك المخالفة والمنبتة عن الضبوط أكثر من 60 صكاً، وتم الرفع بها إلى المحكمة العليا.