بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، بتفعيل خطتها المعنية بتنفيذ جولات رقابية مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن في القطاعات السياحية، لاسيما وقد دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع محرم الجاري.
وتضمنت الخطة الرقابية الميدانية التحقق من تطبيق القطاعات السياحية للوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكذلك اللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص توطين المهن والوظائف السياحية.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني، أن الخطة الرقابية تهدف إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي تُرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهدفت الجولات الرقابية إلى تحقيق مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الإسهام في رفع نسب التوطين في القطاعات السياحية كافة في إطار سعي الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الخطة تشمل عددا من الأنشطة السياحية مثل الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية بهدف تفعيل خطط توطين الوظائف السياحية وضمان استدامتها، وكذلك التعاون مع وزارة العمل في الرقابة على المهن المقصورة على السعوديين في القطاع السياحي بما يحقق تطلعات القيادة في تطوير صناعة السياحية في المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الخطة الرقابية الميدانية التحقق من تطبيق القطاعات السياحية للوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكذلك اللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص توطين المهن والوظائف السياحية.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني، أن الخطة الرقابية تهدف إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي تُرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهدفت الجولات الرقابية إلى تحقيق مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الإسهام في رفع نسب التوطين في القطاعات السياحية كافة في إطار سعي الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الخطة تشمل عددا من الأنشطة السياحية مثل الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية بهدف تفعيل خطط توطين الوظائف السياحية وضمان استدامتها، وكذلك التعاون مع وزارة العمل في الرقابة على المهن المقصورة على السعوديين في القطاع السياحي بما يحقق تطلعات القيادة في تطوير صناعة السياحية في المملكة العربية السعودية.