أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول ترخيص لمواطنة سعودية لمشروع للزراعة المائية (Aquaponics and Hydroponics) في الساقية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، على مساحة إجمالية 10 دونم، فيما يبلغ معدل الإنتاج السنوي للمشروع (91) طنا من الورقيات و(92) طنا من الخضار الصغيرة و(17) طنا من أسماك البلطي.
ويهدف المشروع لاستخدام تقنية الزراعة العمودية المعتمدة على تدوير المياه، وتوفر أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى عدم استخدام مواد كيميائية أو مبيدات في المحاصيل للمساهمة في الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الأمن للمستهلكين.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوزارة تشجع مثل هذا النوع من الزراعة الذي يرفع من كفاءة الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الصندوق الزراعي يدعم مثل هذه المشاريع التي تستخدم في التقنيات.
وبين العيادة أن ما يزيد أهمية زراعة الهيدروبونيك أنها تعدّ أسلوباً مثالياً للتعامل مع مشكلات ندرة المياه، حيث تهدف الوزارة إلى دعم التوسع في هذه الزراعة، بهدف «إنتاج كميات أكبر من الغذاء، في مساحات محدودة، ومن خلال استهلاك كمية قليلة من المياه»، وهو ما ينسجم مع رؤية 2030 في الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للمملكة والمحافظة على الموارد المائية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إصدار المزيد من التصاريح وتقديم التسهيلات لمثل هذه المشاريع التي تستخدم تقنيات متطورة، داعيا المستثمرين في المجال الزراعي إلى تبني مثل هذه التقنيات التي ستنعكس إيجاباً على جودة المحاصيل وتقلل من استهلاك المياه، الأمر الذي تحتاجه المملكة في الوقت الحالي.
ويهدف المشروع لاستخدام تقنية الزراعة العمودية المعتمدة على تدوير المياه، وتوفر أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى عدم استخدام مواد كيميائية أو مبيدات في المحاصيل للمساهمة في الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الأمن للمستهلكين.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوزارة تشجع مثل هذا النوع من الزراعة الذي يرفع من كفاءة الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الصندوق الزراعي يدعم مثل هذه المشاريع التي تستخدم في التقنيات.
وبين العيادة أن ما يزيد أهمية زراعة الهيدروبونيك أنها تعدّ أسلوباً مثالياً للتعامل مع مشكلات ندرة المياه، حيث تهدف الوزارة إلى دعم التوسع في هذه الزراعة، بهدف «إنتاج كميات أكبر من الغذاء، في مساحات محدودة، ومن خلال استهلاك كمية قليلة من المياه»، وهو ما ينسجم مع رؤية 2030 في الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للمملكة والمحافظة على الموارد المائية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إصدار المزيد من التصاريح وتقديم التسهيلات لمثل هذه المشاريع التي تستخدم تقنيات متطورة، داعيا المستثمرين في المجال الزراعي إلى تبني مثل هذه التقنيات التي ستنعكس إيجاباً على جودة المحاصيل وتقلل من استهلاك المياه، الأمر الذي تحتاجه المملكة في الوقت الحالي.