بدأنا الحديث مع بريكان محمد الشريهي أحد سكان «العزيزية»، فأوضح أن نسبة العمالة الوافدة في الحي تجاوزت 80% من مختلف الجنسيات وأصبح وجودهم أشبه بقنبلة موقوتة تهدد الأهالي، مبينا أنهم يشكلون خطرا جسيما عليهم، خصوصا أنهم يقطنون مساكن متهالكة وآيلة للسقوط، ومستوى الأمان فيها معدوم من حيث الكهرباء وغيرها، مؤكدا أن الحرائق تكررت في منازل العمالة، ما شكل خطرا على أهالي الحي، خلاف المشاكل بين بعضهم، فمثلا لو وقع عراك بين جاليتين من الصعب السيطرة عليهم في ظل ضعف الوجود الأمني في الحي. ولفت الشريهي إلى أن شاحنات النقل وسيارات العمالة ومعداتهم ملأت الشوارع وأقفلت الممرات، مبينا أن إدارة المرور أصدرت قبل سنوات تعميما يمنع دخول وإيقاف سيارات النقل «الدينا» ومعدات العمالة داخل الحي نهائيا، واستمر تطبيق القرار لأكثر من عام، إلا أنهم عادوا من جديد يتجولون بسياراتهم ويوقفونها في شوارع وممرات الحي الصغيرة، وسط إهمال الجهات المعنية، ما سبب ازعاجا لنا. وتابع: شكلت لجان من عدة جهات حكومية قبل عدة سنوات لدراسة وضع الحي، ولا نعلم توصلت إليه، مشيرا إلى أن موقع الحي حيوي، ويتوسط مدينة حائل، وقريب من المنطقة التجارية، ومن المفترض أن ينعم بكامل الخدمات، إلا أنه للأسف يعتبر من الأحياء المهملة والعشوائية، فعدم اكتمال شبكة الصرف الصحي شكّل معاناة لأهالي الحي منذ زمن طويل، إذ إن الشوارع غدت مستنقعات من الصرف الصحي التي تبث الروائح الكريهة في سائر الحي. وختم الشريهي بأن سيطرة الوافدين دمرت مستقبل الحي، من حيث الاستثمار التجاري واستثمار الشقق فيه، فلا تجد من يستأجر منزلا أو شقة في هذا الحي خوفا على عائلته من الوضع المزري.
مسؤولية «المياه»
من جهته، قال محمد التبيناوي (من سكان الحي): إننا مجموعة متقاعدين نجتمع يوميا بحثا عن الراحة ولكننا لم نجدها في حينا، وعانينا من مشكلات كبيرة، بدءا من العمالة الوافدة التي شوهت جمالية الحي من حيث ترابط أهله سابقا، وكذلك موقعه الحيوي في قلب حائل، لافتا إلى أن العمالة استوطنت وانتشرت بشكل ملفت ومخيف لساكنيه، ما دفع أهالي الحي للهروب منه إلى الأحياء الجديدة بحثا عن الراحة، بينما نضطر نحن للجلوس في منازلنا، خصوصا أن المنازل في الأحياء الاخرى عالية السعر ولا نستطيع شراءها.
وأضاف التبيناوي أن هناك بيوتا طينية آيلة للسقوط تحتاج إلى إزالة، لكن لم نجد التفاعل من الجهات المعنية رغم كثرة الشكاوى التي تقدمنا بها دون جدوى، محملا إدارة البيئة والزراعة والمياه في حائل مسؤولية مياه الصرف التي تغرق الشوارع بمستنقعات سببت إزعاجا وروائح كريهة في الحي. وتوقف العمل بشبكة الصرف الصحي في الحي منذ ثلاث سنوات، ولم تكتمل، ولم يتم تشغيلها بشكل رسمي سوى في بعض المنازل وفق العلاقات الشخصية مع المقاول، موضحا أن مياه الصرف الصحي تنزح من بيارات المنازل 12 مرة كل شهر، عبر الصهاريج بسعر يقارب 1200 ريال شهريا، الأمر الذي أرهق جيوبنا، خلاف بعض العوائل والأرامل التي ليس لديها دخل سوى الضمان الاجتماعي ولا يستطيعون عمل ذلك الإجراء ويتركون مياه الصرف تنزف في الشارع، ما سبب روائح كريهة وأمراضا معدية في الحي.
ليل مخيف
من جانبه، انتقد راجح المسعود كثرة جلوس العمالة منتصف الليل أمام منازلهم، في ظل قلة توافر العمل لديهم، وانتشار البطالة بينهم، فأضحى عملهم فقط التجول في الشوارع والجلوس أمام منازلهم ليلا، ما يشكل إزعاجا للأهالي القاطنين بجوارهم، مضيفا أن وجودهم بات يشكل خطرا على عوائل الحي ولا يشعر بذلك إلا ساكنوه، فأطفالنا لا يخرجون في الشارع، ونخاف على وجودهم أمام أبواب المنازل. وطالب المسعود الجهات الأمنية بإعادة النظر في دراسة وضع الحي أمنيا، وترحيل العمالة منه، مبديا استياءه من انتشار الحفريات في الشوارع والمطبات الصناعية التي وصفها بالمظهر المزري، خلاف بعض مخلّفات البناء والقمامة وأخشاب البناء التي وضعتها العمالة أمام المنازل، وسببت حرائق شكلت خطرا على الأهالي. فيما يرى علي الرمان أن ترحيل العمالة من الحي مطلب أساسي للأهالي، لينعموا بحياة آمنة، كون وجودهم يشكل خطرا على السكان، كما يجب التسريع في إنجاز شبكة الصرف الصحي التي باتت حلما يراود الأهالي لحل معاناتهم مع الروائح الكريهة والمستنقعات المائية التي تغرق فيها الشوارع.
خدمات معدومة
بينما يلفت منصور السليطي إلى أن اكثر من 30 عاملا يجتمعون في بيت شعبي واحد، وكل خمسة عمال يسكنون غرفة واحدة، وهذا بحد ذاته خطر يهددنا، فلدينا عوائل لا نستطيع أن نتركهم في المنزل لحظات بجوار تلك العمالة المنتشرة بشكل كبير في الحي، خلاف بعض منازلهم الآيلة للسقوط ملحقة الضرر بالأهالي، مشيرا إلى أن ساكني الحي أطلقوا عليه اسم «كابل» كاسم شعبي يتداول وسط الناس لما يحويه الحي من عمالة. وقال السليطي إنهم ضيقوا الخناق علينا كسكان ونفرونا من منازلنا، وكذلك سياراتهم ومعداتهم أقفلت شوارع الحي، فلا نجد مواقف لسياراتنا، مؤكدا أنه في السابق كانت هناك حملات أمنية مكثفة على هذه الأحياء، ومداهمة غالبية المنازل لما تحويه من عمالة متخلفة تقيم بطرق غير شرعية، ولكن للأسف قلّت هذه الحملات ولم نعد نشاهدها في الفترة الأخيرة.
وتطرق خالد الزيد إلى أن الكثير من الأهالي عرضوا منازلهم للبيع بسبب تدني الخدمات، وزحام العمالة في الحي، والبحث عن سكن خارجه، مضيفا أن البعض أصبح يخشى الخروج في ساعة متأخرة من الليل، في ظل أن العمالة تجوب الشوارع بكثرة، مشددا على أنه في جميع الأوقات تجد الحي خلية نحل مكتظة بتلك العمالة، التي أصابنا وجودها وكثافتها بالرعب لنا ولأولادنا الذين يخشون الخروج للشارع وحدهم، مبينا ألا حيلة لنا سوى العيش على أمل تلبية الجهات المعنية لنداءاتنا، وإيجاد حل لمعاناتنا.
لا ضرر ولا ضرار
وفي الاتجاه الآخر، يقول العامل أزمير خان (باكستاني الجنسية): نسكن هذا الحي منذ أكثر من 12 عاما، بإيجار سنوي يبلغ 10 آلاف ريال، وعددنا 18 شخصا، نخرج في الصباح الباكر للعمل ونعود مساء، وإن لم يكن هناك عمل نجلس أمام منزلنا على الجلسات التي وضعناها من أجل الراحة، أو إيجاد من يطلب منا الأعمال، نافيا أن يكونوا سببا في إزعاج سكان الحي «الذين نكن لهم الاحترام».
منعهم غير قانوني
وقال المتحدث باسم خدمات المياه بمنطقة حائل حمود صالح البشير، إنه تم التنسيق مع أمانة حائل قبل سفلتة حي العزيزية على أن يتم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي والتوصيلات، إلا أنه «الأمانة» سفلتت الحي دون التنسيق مع «المياه»، مضيفا: تم اشتراط كشط الشارع بعرض ثلاثة أمتار، وهذا البند غير موجود بعقد المقاول المنفذ لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي، واضطررنا للعمل بالشوارع المسفلتة قديما للشبكات والتوصيلات، وإيقاف العمل بالشوارع المسفلتة حديثا.
وحيال توصيل الشبكة لبعض المنازل وترك أخرى، أبان أن تقييم الوضع يتم من خلال عدد كروت النزح، ومعاينة الموقع من قبل مراقبي المديرية للمتضررين، وعليه يتم ايصال الخدمة لهم بسبب الضرر الذي حصل لهم، مشيرا إلى أنه يوجد نزح مجاني للمواطنين المتضررين من مياه الصرف.
وبدوره، كشف مصدر في مرور حائل أن ملاك السيارات من العمالة تقدموا بشكوى لإمارة المنطقة حيال إلزامهم بالوقوف خارج الحي، وتم السماح لهم بالوقوف أمام منازلهم لعدم وجود لائحة بالنظام تنص على منعهم من الوقوف أمام منازلهم.
حي العزيزية الواقع وسط حائل، والمشهور شعبيا باسم «كابل»، بدا وكأن ناقوس الخطر يدق على شوارعه، التي اكتظت بأعداد مهولة من العمالة الوافدة التي تسكنه، وسيطرت على غالبية منازله بنسبة تصل إلى 80%، حتى أصبح وجودهم كساكنين في الحي مهددا لحياة المواطنين، وملاذا آمنا للعمالة المتخلفة والسائبة، ما اضطر الكثير من المواطنين للهرب من منازلهم وعرضها للبيع والانتقال لحي آخر، بحثا عن الأمان والراحة النفسية، فما إن تتجول بداخل «العزيزية» حتى تشعر وكأنك بأحد الأحياء خارج المملكة، وسط تدني مستويات النظافة، وتأخر تشغيل الصرف الصحي، ما جعل شوارع الحي تغرق بمياه الصرف الذي عانى منه الأهالي كثيرا. «عكاظ» تجولت في الحي والتقت عددا من الأهالي القاطنين فيه ولم يستطيعوا الخروج منه لعدم قدرتهم على امتلاك منزل آخر، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقار في الأحياء الحديثة، والذين طالبوا المسؤولين بإيجاد حل يتناسب مع حال العمالة، وضبط آلية سكنهم في الأحياء المكتظة بالسكان، أو عدم تأجيرهم بجانب سكن العائلات، لضمان استقرار حياة آمنة لسكان الحي، إضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي، وسفلته الشوارع، والاهتمام بالنظافة.
مسؤولية «المياه»
من جهته، قال محمد التبيناوي (من سكان الحي): إننا مجموعة متقاعدين نجتمع يوميا بحثا عن الراحة ولكننا لم نجدها في حينا، وعانينا من مشكلات كبيرة، بدءا من العمالة الوافدة التي شوهت جمالية الحي من حيث ترابط أهله سابقا، وكذلك موقعه الحيوي في قلب حائل، لافتا إلى أن العمالة استوطنت وانتشرت بشكل ملفت ومخيف لساكنيه، ما دفع أهالي الحي للهروب منه إلى الأحياء الجديدة بحثا عن الراحة، بينما نضطر نحن للجلوس في منازلنا، خصوصا أن المنازل في الأحياء الاخرى عالية السعر ولا نستطيع شراءها.
وأضاف التبيناوي أن هناك بيوتا طينية آيلة للسقوط تحتاج إلى إزالة، لكن لم نجد التفاعل من الجهات المعنية رغم كثرة الشكاوى التي تقدمنا بها دون جدوى، محملا إدارة البيئة والزراعة والمياه في حائل مسؤولية مياه الصرف التي تغرق الشوارع بمستنقعات سببت إزعاجا وروائح كريهة في الحي. وتوقف العمل بشبكة الصرف الصحي في الحي منذ ثلاث سنوات، ولم تكتمل، ولم يتم تشغيلها بشكل رسمي سوى في بعض المنازل وفق العلاقات الشخصية مع المقاول، موضحا أن مياه الصرف الصحي تنزح من بيارات المنازل 12 مرة كل شهر، عبر الصهاريج بسعر يقارب 1200 ريال شهريا، الأمر الذي أرهق جيوبنا، خلاف بعض العوائل والأرامل التي ليس لديها دخل سوى الضمان الاجتماعي ولا يستطيعون عمل ذلك الإجراء ويتركون مياه الصرف تنزف في الشارع، ما سبب روائح كريهة وأمراضا معدية في الحي.
ليل مخيف
من جانبه، انتقد راجح المسعود كثرة جلوس العمالة منتصف الليل أمام منازلهم، في ظل قلة توافر العمل لديهم، وانتشار البطالة بينهم، فأضحى عملهم فقط التجول في الشوارع والجلوس أمام منازلهم ليلا، ما يشكل إزعاجا للأهالي القاطنين بجوارهم، مضيفا أن وجودهم بات يشكل خطرا على عوائل الحي ولا يشعر بذلك إلا ساكنوه، فأطفالنا لا يخرجون في الشارع، ونخاف على وجودهم أمام أبواب المنازل. وطالب المسعود الجهات الأمنية بإعادة النظر في دراسة وضع الحي أمنيا، وترحيل العمالة منه، مبديا استياءه من انتشار الحفريات في الشوارع والمطبات الصناعية التي وصفها بالمظهر المزري، خلاف بعض مخلّفات البناء والقمامة وأخشاب البناء التي وضعتها العمالة أمام المنازل، وسببت حرائق شكلت خطرا على الأهالي. فيما يرى علي الرمان أن ترحيل العمالة من الحي مطلب أساسي للأهالي، لينعموا بحياة آمنة، كون وجودهم يشكل خطرا على السكان، كما يجب التسريع في إنجاز شبكة الصرف الصحي التي باتت حلما يراود الأهالي لحل معاناتهم مع الروائح الكريهة والمستنقعات المائية التي تغرق فيها الشوارع.
خدمات معدومة
بينما يلفت منصور السليطي إلى أن اكثر من 30 عاملا يجتمعون في بيت شعبي واحد، وكل خمسة عمال يسكنون غرفة واحدة، وهذا بحد ذاته خطر يهددنا، فلدينا عوائل لا نستطيع أن نتركهم في المنزل لحظات بجوار تلك العمالة المنتشرة بشكل كبير في الحي، خلاف بعض منازلهم الآيلة للسقوط ملحقة الضرر بالأهالي، مشيرا إلى أن ساكني الحي أطلقوا عليه اسم «كابل» كاسم شعبي يتداول وسط الناس لما يحويه الحي من عمالة. وقال السليطي إنهم ضيقوا الخناق علينا كسكان ونفرونا من منازلنا، وكذلك سياراتهم ومعداتهم أقفلت شوارع الحي، فلا نجد مواقف لسياراتنا، مؤكدا أنه في السابق كانت هناك حملات أمنية مكثفة على هذه الأحياء، ومداهمة غالبية المنازل لما تحويه من عمالة متخلفة تقيم بطرق غير شرعية، ولكن للأسف قلّت هذه الحملات ولم نعد نشاهدها في الفترة الأخيرة.
وتطرق خالد الزيد إلى أن الكثير من الأهالي عرضوا منازلهم للبيع بسبب تدني الخدمات، وزحام العمالة في الحي، والبحث عن سكن خارجه، مضيفا أن البعض أصبح يخشى الخروج في ساعة متأخرة من الليل، في ظل أن العمالة تجوب الشوارع بكثرة، مشددا على أنه في جميع الأوقات تجد الحي خلية نحل مكتظة بتلك العمالة، التي أصابنا وجودها وكثافتها بالرعب لنا ولأولادنا الذين يخشون الخروج للشارع وحدهم، مبينا ألا حيلة لنا سوى العيش على أمل تلبية الجهات المعنية لنداءاتنا، وإيجاد حل لمعاناتنا.
لا ضرر ولا ضرار
وفي الاتجاه الآخر، يقول العامل أزمير خان (باكستاني الجنسية): نسكن هذا الحي منذ أكثر من 12 عاما، بإيجار سنوي يبلغ 10 آلاف ريال، وعددنا 18 شخصا، نخرج في الصباح الباكر للعمل ونعود مساء، وإن لم يكن هناك عمل نجلس أمام منزلنا على الجلسات التي وضعناها من أجل الراحة، أو إيجاد من يطلب منا الأعمال، نافيا أن يكونوا سببا في إزعاج سكان الحي «الذين نكن لهم الاحترام».
منعهم غير قانوني
وقال المتحدث باسم خدمات المياه بمنطقة حائل حمود صالح البشير، إنه تم التنسيق مع أمانة حائل قبل سفلتة حي العزيزية على أن يتم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي والتوصيلات، إلا أنه «الأمانة» سفلتت الحي دون التنسيق مع «المياه»، مضيفا: تم اشتراط كشط الشارع بعرض ثلاثة أمتار، وهذا البند غير موجود بعقد المقاول المنفذ لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي، واضطررنا للعمل بالشوارع المسفلتة قديما للشبكات والتوصيلات، وإيقاف العمل بالشوارع المسفلتة حديثا.
وحيال توصيل الشبكة لبعض المنازل وترك أخرى، أبان أن تقييم الوضع يتم من خلال عدد كروت النزح، ومعاينة الموقع من قبل مراقبي المديرية للمتضررين، وعليه يتم ايصال الخدمة لهم بسبب الضرر الذي حصل لهم، مشيرا إلى أنه يوجد نزح مجاني للمواطنين المتضررين من مياه الصرف.
وبدوره، كشف مصدر في مرور حائل أن ملاك السيارات من العمالة تقدموا بشكوى لإمارة المنطقة حيال إلزامهم بالوقوف خارج الحي، وتم السماح لهم بالوقوف أمام منازلهم لعدم وجود لائحة بالنظام تنص على منعهم من الوقوف أمام منازلهم.
حي العزيزية الواقع وسط حائل، والمشهور شعبيا باسم «كابل»، بدا وكأن ناقوس الخطر يدق على شوارعه، التي اكتظت بأعداد مهولة من العمالة الوافدة التي تسكنه، وسيطرت على غالبية منازله بنسبة تصل إلى 80%، حتى أصبح وجودهم كساكنين في الحي مهددا لحياة المواطنين، وملاذا آمنا للعمالة المتخلفة والسائبة، ما اضطر الكثير من المواطنين للهرب من منازلهم وعرضها للبيع والانتقال لحي آخر، بحثا عن الأمان والراحة النفسية، فما إن تتجول بداخل «العزيزية» حتى تشعر وكأنك بأحد الأحياء خارج المملكة، وسط تدني مستويات النظافة، وتأخر تشغيل الصرف الصحي، ما جعل شوارع الحي تغرق بمياه الصرف الذي عانى منه الأهالي كثيرا. «عكاظ» تجولت في الحي والتقت عددا من الأهالي القاطنين فيه ولم يستطيعوا الخروج منه لعدم قدرتهم على امتلاك منزل آخر، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقار في الأحياء الحديثة، والذين طالبوا المسؤولين بإيجاد حل يتناسب مع حال العمالة، وضبط آلية سكنهم في الأحياء المكتظة بالسكان، أو عدم تأجيرهم بجانب سكن العائلات، لضمان استقرار حياة آمنة لسكان الحي، إضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي، وسفلته الشوارع، والاهتمام بالنظافة.