فعلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الخطة الرقابية المشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن في القطاعات السياحية، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع محرم الجاري، من خلال الجولات الرقابية على القطاعات السياحية.
وتضمنت الخطة الرقابية الميدانية التحقق من تطبيق القطاعات السياحية للوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكذلك اللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص توطين المهن والوظائف السياحية.
وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر بن محمد الشهري, بأن الخطة الرقابية تهدف إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص من الهيئة، كما تهدف إلى تحقيق مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الإسهام في رفع نسب التوطين في القطاعات السياحية كافة في إطار سعي الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030م، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل عددا من الأنشطة السياحية وهي قطاع الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها.
وتضمنت الخطة الرقابية الميدانية التحقق من تطبيق القطاعات السياحية للوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكذلك اللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص توطين المهن والوظائف السياحية.
وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر بن محمد الشهري, بأن الخطة الرقابية تهدف إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص من الهيئة، كما تهدف إلى تحقيق مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الإسهام في رفع نسب التوطين في القطاعات السياحية كافة في إطار سعي الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030م، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل عددا من الأنشطة السياحية وهي قطاع الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها.