تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك يوم 1 /2 /1439هـ الموافق 21 /10 /2018م.
وتشمل المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محلات بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.
وتأتي المرحلة الثالثة استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.
ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان، وذلك حفاظاً على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعما مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية، وتوطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى.
ونحو أوجه الدعم التي يقدمها "هدف" لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، اطلق برنامج حضانة الأطفال "قرة" الذي يمكن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء تواجدها في العمل، إضافة إلى برنامج "وصول" الذي يدعم مواصلات الموظفات.
من جهة أخرى، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أبرمت الوزارة اليوم (الأحد) بمقرها في مدينة الرياض، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومن جانب الغرفة رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تحديد الأطر العامة لتحقيق التعاون البنّاء بين الوزارة وغرفة الرياض في تأهيل الباحثين عن عمل وتهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب فرص العمل للمواطنين، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 للوزارة، القاضية ببناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
ونصّت الاتفاقية، على تمكين غرفة الرياض من الاستفادة من أحد المباني المخصصة للوزارة في مدينة الرياض، والعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتوفير الدعم اللازم للتدريب، وفق آليات دعم المعاهد غير الربحية، أو أي آليات دعم خاصة.
وتلتزم غرفة الرياض بتهيئة المبنى والتشغيل المناسبين وفقًا للمقاييس العالمية، وحصر فرص العمل بالقطاع الخاص للجنسين، وتنظيم حملات توظيف دورية مكثفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنظيم معرض مستمر للمنشآت التي تتوافر لديها فرص عمل.
كما ستعمل الاتفاقية، على تمكين الباحثين عن العمل من اختيار أفضل مسارات التدريب والتوظيف من خلال منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكامل، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل الباحثين عن عمل بالمعارف والمهارات اللازمة وفقًا لمتطلبات العمل بالقطاع الخاص، ومتابعة ما بعد التوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع كفاءتهم وإنتاجيتهم من أجل المساهمة في تطوير منشآت الأعمال وتطوير مساراتهم الوظيفية.
وتشمل المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محلات بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.
وتأتي المرحلة الثالثة استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.
ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان، وذلك حفاظاً على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعما مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية، وتوطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى.
ونحو أوجه الدعم التي يقدمها "هدف" لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، اطلق برنامج حضانة الأطفال "قرة" الذي يمكن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء تواجدها في العمل، إضافة إلى برنامج "وصول" الذي يدعم مواصلات الموظفات.
من جهة أخرى، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أبرمت الوزارة اليوم (الأحد) بمقرها في مدينة الرياض، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومن جانب الغرفة رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تحديد الأطر العامة لتحقيق التعاون البنّاء بين الوزارة وغرفة الرياض في تأهيل الباحثين عن عمل وتهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب فرص العمل للمواطنين، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 للوزارة، القاضية ببناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
ونصّت الاتفاقية، على تمكين غرفة الرياض من الاستفادة من أحد المباني المخصصة للوزارة في مدينة الرياض، والعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتوفير الدعم اللازم للتدريب، وفق آليات دعم المعاهد غير الربحية، أو أي آليات دعم خاصة.
وتلتزم غرفة الرياض بتهيئة المبنى والتشغيل المناسبين وفقًا للمقاييس العالمية، وحصر فرص العمل بالقطاع الخاص للجنسين، وتنظيم حملات توظيف دورية مكثفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنظيم معرض مستمر للمنشآت التي تتوافر لديها فرص عمل.
كما ستعمل الاتفاقية، على تمكين الباحثين عن العمل من اختيار أفضل مسارات التدريب والتوظيف من خلال منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكامل، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل الباحثين عن عمل بالمعارف والمهارات اللازمة وفقًا لمتطلبات العمل بالقطاع الخاص، ومتابعة ما بعد التوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع كفاءتهم وإنتاجيتهم من أجل المساهمة في تطوير منشآت الأعمال وتطوير مساراتهم الوظيفية.