اجتمع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري أمس (الإثنين)، مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية ميشيل اليت ماري، إن حضور الوفد السعودي له مغزى كبير جدا ويعكس الرغبة في تطوير وتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن المحادثات مع مجلس الشورى تشمل المسائل الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والقضايا الإستراتيجية، وما يترتب عليها من انعكاسات على الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأضافت ماري: «منطقة الخليج على قدر كبير من الأهمية لاستقرار العالم، واستقرارها مسألة تهم أوروبا، والعلاقات القائمة مع السعودية تتعزز في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية وفي مجال الطاقة، وهي عناصر مهمة لإرساء شراكة صلبة».
ولفتت إلى أن الأزمة السياسية بين الدول الخليجية وقطر تثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يأمل أن يرى حلا سريعا لها، منوهةً بدعم الوساطة الكويتية، والاستعداد للعب دور في حال طلبت الأطراف المعنية ذلك من الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن الحل يكمن في أن يتوصل إليه المعنيون أنفسهم. من جانبه، شدد الأمير خالد بن عبدالله على أهمية الشراكة القائمة بين المجلسين، وقال: «المملكة تتمتع بمكانة دينية وثقل سياسي واقتصادي كبير، والجميع شاهد التطور المسجل في المملكة وما تحقق من إنجازات». وتطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية أمام نواب البرلمان الأوروبي، وبين أن المملكة عاقدة العزم على إنهاء معاناة الشعب اليمني عبر دعم الشرعية، وجهود الدول الصديقة، ومراعاة جهود مبعوث الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يتم وفق قرار مجلس الأمن ومخرجات الوفاق اليمني». وحول الأزمة القطرية أعرب الأمير خالد بن عبدالله عن أسفه لموقف الحكومة القطرية المضلل، مبيناً أن القرار الذي اتخذته الدول الأربع يندرج من سيادتها في مكافحة الإرهاب، كما تطرق إلى الأزمة السورية وما بذلته حكومة المملكة وتبذله من جهود لدفع النظام نحو تحكيم العقل ووقف الحرب لتجنب المزيد من الخسائر البشرية، مضيفاً أن السعودية تجدد نداءها للتوصل إلى حل سياسي وفق قرارات مؤتمر (جنيف1).
وأشار إلى الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، داعيا إلى استنكارها، إضافة إلى خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وانسداد أفق السلام في الشرق الأوسط.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية ميشيل اليت ماري، إن حضور الوفد السعودي له مغزى كبير جدا ويعكس الرغبة في تطوير وتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن المحادثات مع مجلس الشورى تشمل المسائل الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والقضايا الإستراتيجية، وما يترتب عليها من انعكاسات على الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأضافت ماري: «منطقة الخليج على قدر كبير من الأهمية لاستقرار العالم، واستقرارها مسألة تهم أوروبا، والعلاقات القائمة مع السعودية تتعزز في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية وفي مجال الطاقة، وهي عناصر مهمة لإرساء شراكة صلبة».
ولفتت إلى أن الأزمة السياسية بين الدول الخليجية وقطر تثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يأمل أن يرى حلا سريعا لها، منوهةً بدعم الوساطة الكويتية، والاستعداد للعب دور في حال طلبت الأطراف المعنية ذلك من الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن الحل يكمن في أن يتوصل إليه المعنيون أنفسهم. من جانبه، شدد الأمير خالد بن عبدالله على أهمية الشراكة القائمة بين المجلسين، وقال: «المملكة تتمتع بمكانة دينية وثقل سياسي واقتصادي كبير، والجميع شاهد التطور المسجل في المملكة وما تحقق من إنجازات». وتطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية أمام نواب البرلمان الأوروبي، وبين أن المملكة عاقدة العزم على إنهاء معاناة الشعب اليمني عبر دعم الشرعية، وجهود الدول الصديقة، ومراعاة جهود مبعوث الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يتم وفق قرار مجلس الأمن ومخرجات الوفاق اليمني». وحول الأزمة القطرية أعرب الأمير خالد بن عبدالله عن أسفه لموقف الحكومة القطرية المضلل، مبيناً أن القرار الذي اتخذته الدول الأربع يندرج من سيادتها في مكافحة الإرهاب، كما تطرق إلى الأزمة السورية وما بذلته حكومة المملكة وتبذله من جهود لدفع النظام نحو تحكيم العقل ووقف الحرب لتجنب المزيد من الخسائر البشرية، مضيفاً أن السعودية تجدد نداءها للتوصل إلى حل سياسي وفق قرارات مؤتمر (جنيف1).
وأشار إلى الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، داعيا إلى استنكارها، إضافة إلى خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وانسداد أفق السلام في الشرق الأوسط.