خالد السيف
كشف عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف لـ«عكاظ» أن مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي سيكون له دور كبير في تطوير الخدمات الصحية في المملكة والإسهام في إنشاء هيئة تشرف على المستشفيات الحكومية.
وقال: «هذا المقترح يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية». وأرجع سبب تقديم المقترح إلى أنه برغم أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً مستمراً لتقديم خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات القيادة والمستفيدين من خدماته. وبيّن أن هذا المقترح يستند على أسس ومبررات عدة هي تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، التوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة بالقطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية الراهنة، وتمكينها من أداء أدوارها التخطيطية والتنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، الحد من الازدواجية والتعارض بين مهام وزارة الصحة في الوضع الراهن، تنفيذ السياسة الأولى من الأساس الإستراتيجي الأول لإستراتيجية الرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430 التي تتضمن تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية، تطبيق ما تقضي به الفقرة (ب) من السياسة الأولى للأساس الإستراتيجي الرابع من إستراتيجية الرعاية الصحية، المتمثل بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات التخصصية والمرجعية، الإسهام في خفض معدل التفاوت في تقديم الخدمات الصحية، زيادة إسهام القطاع الخاص في الخدمات الصحية، زيادة إسهام المستفيدين من الخدمات الصحية في تكاليف تقديم هذه الخدمات، الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجال تقديم الخدمات الصحية وتمويلها. وأوضح السيف أنه وفق تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة للمواطنين من خلال برنامج تأمين صحي، يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية ينشأ لهذا الغرض، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظام الصندوق.
وبين أن الخدمات الصحية المقدمة هي: رعاية الأمومة والطفولة، برامج التحصين، الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي، الصحة النفسية وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أن المستفيد من الخدمات الصحية يتحمل نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له.
وأوضح أنه وفق تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمبلغ دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية
وقال: «هذا المقترح يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية». وأرجع سبب تقديم المقترح إلى أنه برغم أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً مستمراً لتقديم خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات القيادة والمستفيدين من خدماته. وبيّن أن هذا المقترح يستند على أسس ومبررات عدة هي تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، التوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة بالقطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية الراهنة، وتمكينها من أداء أدوارها التخطيطية والتنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، الحد من الازدواجية والتعارض بين مهام وزارة الصحة في الوضع الراهن، تنفيذ السياسة الأولى من الأساس الإستراتيجي الأول لإستراتيجية الرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430 التي تتضمن تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية، تطبيق ما تقضي به الفقرة (ب) من السياسة الأولى للأساس الإستراتيجي الرابع من إستراتيجية الرعاية الصحية، المتمثل بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات التخصصية والمرجعية، الإسهام في خفض معدل التفاوت في تقديم الخدمات الصحية، زيادة إسهام القطاع الخاص في الخدمات الصحية، زيادة إسهام المستفيدين من الخدمات الصحية في تكاليف تقديم هذه الخدمات، الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجال تقديم الخدمات الصحية وتمويلها. وأوضح السيف أنه وفق تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة للمواطنين من خلال برنامج تأمين صحي، يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية ينشأ لهذا الغرض، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظام الصندوق.
وبين أن الخدمات الصحية المقدمة هي: رعاية الأمومة والطفولة، برامج التحصين، الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي، الصحة النفسية وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أن المستفيد من الخدمات الصحية يتحمل نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له.
وأوضح أنه وفق تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمبلغ دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية