أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن انزعاجها إزاء النتائج، التي أكدت وقوع تطهير عرقي ضد مجتمع أقلية الروهينغا، وذلك في أعقاب إصدار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقرير بعثة الاستجابة السريعة التابعة لها إلى كوكس بازار في بنغلاديش 13-24 /9/ 2017.
وبين تقرير الأمم المتحدة أن الهجمات الوحشية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، قد أحكم تنظيمها وتنسيقها، ونفذت بشكل ممنهج، ولم يكن القصد منها طرد السكان خارج ميانمار فحسب، بل ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم، كما أثبت التقرير وقوع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد شعب الروهينغيا على أيدي قوات أمن ميانمارية بالتضافر مع مسلحين بوذيين من ولاية راخين.
ويشمل التقرير إفادات شهود تُبين أن قوات أمن أضرمت النار في منازل وقرى بأكملها وكانت مسؤولة عن إعدامات دون محاكمات، وعمليات اغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب وهجمات على دور عبادة، كذلك تعمدت قوات أمن ميانمارية تدمير ممتلكات الروهينغا، واستهدفت منازلهم ومحاصيلهم ومواشيهم وممتلكاتهم حتى تستحيل عودتهم إلى حياتهم العادية وسبل معيشتهم في المستقبل في شمال راخين، فيما استهدفت قوات أمنية معلمين وزعماء دينيين وشخصيات مؤثرة في مجتمع روهينغا في محاولة لمحو تاريخ الروهينغا وثقافتهم ومعرفتهم. وقد بذلت جهودا لمسح أي علامات لمعالم بارزة من أجل طمس الأراضي ودثرها.
وأخيراً بيّن تقرير الأمم المتحدة المذكور نمطاً متسقاً لقوات أمن ميانمارية لبث الخوف، وإحداث صدمات عاطفية ونفسية وبدنية على نطاق واسع على السكان الروهينغيا، من خلال أعمال وحشية وتعذيب واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
ويؤكد ذلك الانشغالات التي أعربت عنها منظمة التعاون الإسلامي من وجود حملة منظمة ضد مجتمع أقلية الروهينغا.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها البالغة من أن حكومة ميانمار تواصل سياستها المتمثلة في إلقاء اللوم على الضحية من خلال مواصلة تأكيد الادعاء بأن الروهينغيا يضرمون النار في منازلهم، وأنهم هم المسؤولون عن العنف المرتكب ضد شعبهم مع إنكار الدور الذي تقوم به قوات الأمن والميليشيا في الهجمات التي تشن على الضحايا.
وعلى ضوء هذا الموقف المتعنت وتقرير الأمم المتحدة الدامغ، تدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لإعادة النظر فوراً في علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع ميانمار، وبدء تنفيذ قيود تجارية على منتجاتها وخدماتها وإعداد جزاءات محددة الأهداف ضد عدد من قادة حكومتها وقوات أمنها.
ويمكن أن تتخذ هذه الإجراءات بما يتناسب مع استجابة الحكومة لإيجاد حل للوضع.
وتُعد المعاناة المفروضة على الروهينغا من بين أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث فرّ أكثر من 500 ألف لاجئ روهينغي إلى بنغلاديش منذ شهر أغسطس، ويتعين على المجتمع الدولي أن يبين عزمه لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.
وبين تقرير الأمم المتحدة أن الهجمات الوحشية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، قد أحكم تنظيمها وتنسيقها، ونفذت بشكل ممنهج، ولم يكن القصد منها طرد السكان خارج ميانمار فحسب، بل ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم، كما أثبت التقرير وقوع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد شعب الروهينغيا على أيدي قوات أمن ميانمارية بالتضافر مع مسلحين بوذيين من ولاية راخين.
ويشمل التقرير إفادات شهود تُبين أن قوات أمن أضرمت النار في منازل وقرى بأكملها وكانت مسؤولة عن إعدامات دون محاكمات، وعمليات اغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب وهجمات على دور عبادة، كذلك تعمدت قوات أمن ميانمارية تدمير ممتلكات الروهينغا، واستهدفت منازلهم ومحاصيلهم ومواشيهم وممتلكاتهم حتى تستحيل عودتهم إلى حياتهم العادية وسبل معيشتهم في المستقبل في شمال راخين، فيما استهدفت قوات أمنية معلمين وزعماء دينيين وشخصيات مؤثرة في مجتمع روهينغا في محاولة لمحو تاريخ الروهينغا وثقافتهم ومعرفتهم. وقد بذلت جهودا لمسح أي علامات لمعالم بارزة من أجل طمس الأراضي ودثرها.
وأخيراً بيّن تقرير الأمم المتحدة المذكور نمطاً متسقاً لقوات أمن ميانمارية لبث الخوف، وإحداث صدمات عاطفية ونفسية وبدنية على نطاق واسع على السكان الروهينغيا، من خلال أعمال وحشية وتعذيب واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
ويؤكد ذلك الانشغالات التي أعربت عنها منظمة التعاون الإسلامي من وجود حملة منظمة ضد مجتمع أقلية الروهينغا.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها البالغة من أن حكومة ميانمار تواصل سياستها المتمثلة في إلقاء اللوم على الضحية من خلال مواصلة تأكيد الادعاء بأن الروهينغيا يضرمون النار في منازلهم، وأنهم هم المسؤولون عن العنف المرتكب ضد شعبهم مع إنكار الدور الذي تقوم به قوات الأمن والميليشيا في الهجمات التي تشن على الضحايا.
وعلى ضوء هذا الموقف المتعنت وتقرير الأمم المتحدة الدامغ، تدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لإعادة النظر فوراً في علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع ميانمار، وبدء تنفيذ قيود تجارية على منتجاتها وخدماتها وإعداد جزاءات محددة الأهداف ضد عدد من قادة حكومتها وقوات أمنها.
ويمكن أن تتخذ هذه الإجراءات بما يتناسب مع استجابة الحكومة لإيجاد حل للوضع.
وتُعد المعاناة المفروضة على الروهينغا من بين أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث فرّ أكثر من 500 ألف لاجئ روهينغي إلى بنغلاديش منذ شهر أغسطس، ويتعين على المجتمع الدولي أن يبين عزمه لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.