أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تشجيع وتنفيذ إطار الأمان الخاص بتطبيقات مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي والالتزام به.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالأمم المتحدة هذا الأسبوع أمام اللجنة الرابعة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار خلال مناقشة بند التعاون الدولي في اللجنة الدولية لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وذلك ضمن الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها المستشار في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الحربي.
وأكد أن التعاون الدولي في مجال الأنشطة الفضائية يعد أحد السبل المهمة للاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، مشيرا إلى إبرام المملكة، ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اتفاقات عدة في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع عدد من الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، ولاسيما أن المملكة لديها برنامج وطني طموح للأقمار الصناعية للاستفادة منها ومساهمتها في تنمية المنطقة والعالم أجمع.
وأوضح أن التزام المملكة بمعاهدات الأمم المتحدة ومبادئها الخمسة المتعلقة بالفضاء الخارجي يتفق مع إيمانها بأهمية ترسيخ قانون الفضاء الخارجي وتكريس البنية التحتية من أجل الاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها، لتوفير الأمن والأمان والرفاهية للإنسان، والحفاظ على عدم عسكرة الفضاء الخارجي، وأخذ تدابير حازمة لتحاشي احتمال وقوع تسلح أو وضع أجسام تحمل أسلحة نووية في الفضاء الخارجي.
وأضاف أنه بما يتفق مع سياسة المملكة والتزاماتها بالقرارات الدولية تم تعزيز استخدام تقنيات الفضاء في المستوى الوطني في مجالات الاستشعار عن بعد والاتصالات ونظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع والزراعة والمياه وتخطيط المدن والرعاية الصحية والتعليم عن بعد والدعم اللوجستي والملاحي وغيرها من مجالات منافع وتطبيقات التقنيات الفضائية.
وقدم المستشار الحربي عرضا لبعض الأنشطة التي قامت بها المملكة من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن تسهيل إمكانية الوصول إلى الفضاء الخارجي أمام جميع البلدان دون تمييز، مع الاستخدام المنصف والرشيد للمدار الثابت، من المبادئ الراسخة للقانون الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم الدوليين في تحسين ظروف العيش وتوطيد السلام بين سكان الأرض.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالأمم المتحدة هذا الأسبوع أمام اللجنة الرابعة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار خلال مناقشة بند التعاون الدولي في اللجنة الدولية لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وذلك ضمن الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها المستشار في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الحربي.
وأكد أن التعاون الدولي في مجال الأنشطة الفضائية يعد أحد السبل المهمة للاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، مشيرا إلى إبرام المملكة، ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اتفاقات عدة في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع عدد من الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، ولاسيما أن المملكة لديها برنامج وطني طموح للأقمار الصناعية للاستفادة منها ومساهمتها في تنمية المنطقة والعالم أجمع.
وأوضح أن التزام المملكة بمعاهدات الأمم المتحدة ومبادئها الخمسة المتعلقة بالفضاء الخارجي يتفق مع إيمانها بأهمية ترسيخ قانون الفضاء الخارجي وتكريس البنية التحتية من أجل الاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها، لتوفير الأمن والأمان والرفاهية للإنسان، والحفاظ على عدم عسكرة الفضاء الخارجي، وأخذ تدابير حازمة لتحاشي احتمال وقوع تسلح أو وضع أجسام تحمل أسلحة نووية في الفضاء الخارجي.
وأضاف أنه بما يتفق مع سياسة المملكة والتزاماتها بالقرارات الدولية تم تعزيز استخدام تقنيات الفضاء في المستوى الوطني في مجالات الاستشعار عن بعد والاتصالات ونظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع والزراعة والمياه وتخطيط المدن والرعاية الصحية والتعليم عن بعد والدعم اللوجستي والملاحي وغيرها من مجالات منافع وتطبيقات التقنيات الفضائية.
وقدم المستشار الحربي عرضا لبعض الأنشطة التي قامت بها المملكة من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن تسهيل إمكانية الوصول إلى الفضاء الخارجي أمام جميع البلدان دون تمييز، مع الاستخدام المنصف والرشيد للمدار الثابت، من المبادئ الراسخة للقانون الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم الدوليين في تحسين ظروف العيش وتوطيد السلام بين سكان الأرض.