أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ مواقف آسيا الوسطى، وجمهورية أذربيجان، من القضايا العربية، ونقدر جهودها في دعم الحق العربي المبني على إقرار السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المواقف الإيجابية سيكون لها تأثير ملموس على مجالات التعاون المختلفة، وأن التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع التي تشهدها بعض الدول سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيكون له انعكاسات إيجابية على معدلات التنمية وسوق الطاقة والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي عقد في العاصمة دوشنبيه اليوم.
وقال :" إننا في السعودية نقدر علاقاتنا المتميزة مع أصدقائنا في دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية راسخة، معرباً عن تطلعه بأن يتمخض هذا المنتدى عن نتائج تعمل على ترسيخ الحوار والتعاون بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة، وبما يسهم في تعميق روابط التعاون بين دولنا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متمنياً أن يحقق الاجتماع الأهداف والتطلعات والنتائج المرجوة.
وتابع، إننا نتابع باهتمام بالغ مواقف آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان من القضايا العربية ونقدر جهودها في دعم الحق العربي المبني على إقرار السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذه المواقف الإيجابية سيكون لها تأثير ملموس على مجالات التعاون المختلفة، مشيراً إلى أن التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع التي تشهدها بعض الدول، سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيكون له انعكاسات إيجابية على معدلات التنمية وسوق الطاقة والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.
واستطرد قائلاً: إن حكومة بلادي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل، حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة نتيجة للسياسات العدوانية التي تنتهجها إيران، وإثارتها للفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.
وأضاف هذا السلوك العدواني يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية، وعليها الالتزام بالقوانين الدولية، وبمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول إذا ما أرادت أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
وأكد مدني أن ظاهرة الإرهاب باتت مصدر خطر على المجتمع ومازالت الأعمال الإرهابية تختبر تصميمنا على محاربتها وتمتحن عزيمتنا على التصدي لها، وقال إن المملكة بصفتها من الدول المستهدفة بالإرهاب قد أدانته بكل أشكاله وصوره وحققت نجاحات ملموسة في التصدي له وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب كافة، إضافة إلى الدعم والمبادرات التي تبنتها في مجال نبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة الحوار مع الاخر، مبيناً أن المملكة تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره أياً كان مصدره وتحاربه بلا هوادة من جوانبه المالية والفكرية والأمنية، مشيراً إلى استضافة المملكة في شهر مايو الماضي القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أكدت وبشكل قاطع أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب.
وأضاف بلادي تشعر بقلق بالغ، وتدين بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينجا المسلمة، بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية، والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذه المأساة الإنسانية باتت تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها وفي إطار المبادئ الدولية والإنسانية، في الوقت الذي تطالب به بلادي حكومة ميانمار باحترام التزاماتها، وحماية حقوق الإنسان دون تمييز فإنها ستستمر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الروهينجا، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا، وذلك استمراراً لدعم المملكة التي استضافت ما يزيد على نصف مليون منهم، بالإضافة إلى التواصل مع الدول المجاورة لميانمار ومع حكومة بنغلاديش لفتح المعابر وتأمين العيش الكريم لهم.
ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية الانتباه إلى أن حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين لا يزال دون مستوى طموحات الجانبين كما أشار إلى ذلك الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في خطابه الافتتاحي، وهذا يتطلب منا الدفع نحو زيادة مستوى التبادل التجاري البيني والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تطوير تجارتنا البينية وتعديل قوانيننا وتشريعاتنا الاستثمارية لتهيئة المناخ المناسب الذي يشجع على تدفق الاستثمارات فيما بين دولنا لدعم وتطوير علاقاتنا الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، إلى جانب العمل على توفير أجواء الأمن والاستقرار في منطقتنا لتكون الركيزة الأساسية لإقامة شراكات قوية بيننا.
ونقل وزير الدولة للشؤون الخارجية في تصريح صحفي عقب المنتدى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لرئيس جمهورية طاجيكستان وتمنياتهما له وللشعب الطاجيكستاني موفور التقدم والازدهار، معرباً عن سعادته بلقاء الرئيس الطاجيكستاني.
وأوضح الدكتور نزار بن عبيد مدني أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، مؤكداً اهتمام خادم الحرمين ـ رعاه الله ـ بتنمية العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل جميع المجالات.
بدوره أشاد رئيس جمهورية طاجيكستان بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم هذا المنتدى، والتأكد من أنه يقوم بالمهام المناطة به على أكمل وجه، مؤكداً فخامته عنايته واهتمامه بتوطيد وترسيخ هذه العلاقات.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي عقد في العاصمة دوشنبيه اليوم.
وقال :" إننا في السعودية نقدر علاقاتنا المتميزة مع أصدقائنا في دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية راسخة، معرباً عن تطلعه بأن يتمخض هذا المنتدى عن نتائج تعمل على ترسيخ الحوار والتعاون بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة، وبما يسهم في تعميق روابط التعاون بين دولنا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متمنياً أن يحقق الاجتماع الأهداف والتطلعات والنتائج المرجوة.
وتابع، إننا نتابع باهتمام بالغ مواقف آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان من القضايا العربية ونقدر جهودها في دعم الحق العربي المبني على إقرار السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذه المواقف الإيجابية سيكون لها تأثير ملموس على مجالات التعاون المختلفة، مشيراً إلى أن التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع التي تشهدها بعض الدول، سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيكون له انعكاسات إيجابية على معدلات التنمية وسوق الطاقة والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.
واستطرد قائلاً: إن حكومة بلادي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل، حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة نتيجة للسياسات العدوانية التي تنتهجها إيران، وإثارتها للفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.
وأضاف هذا السلوك العدواني يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية، وعليها الالتزام بالقوانين الدولية، وبمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول إذا ما أرادت أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
وأكد مدني أن ظاهرة الإرهاب باتت مصدر خطر على المجتمع ومازالت الأعمال الإرهابية تختبر تصميمنا على محاربتها وتمتحن عزيمتنا على التصدي لها، وقال إن المملكة بصفتها من الدول المستهدفة بالإرهاب قد أدانته بكل أشكاله وصوره وحققت نجاحات ملموسة في التصدي له وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب كافة، إضافة إلى الدعم والمبادرات التي تبنتها في مجال نبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة الحوار مع الاخر، مبيناً أن المملكة تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره أياً كان مصدره وتحاربه بلا هوادة من جوانبه المالية والفكرية والأمنية، مشيراً إلى استضافة المملكة في شهر مايو الماضي القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أكدت وبشكل قاطع أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب.
وأضاف بلادي تشعر بقلق بالغ، وتدين بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينجا المسلمة، بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية، والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذه المأساة الإنسانية باتت تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها وفي إطار المبادئ الدولية والإنسانية، في الوقت الذي تطالب به بلادي حكومة ميانمار باحترام التزاماتها، وحماية حقوق الإنسان دون تمييز فإنها ستستمر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الروهينجا، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا، وذلك استمراراً لدعم المملكة التي استضافت ما يزيد على نصف مليون منهم، بالإضافة إلى التواصل مع الدول المجاورة لميانمار ومع حكومة بنغلاديش لفتح المعابر وتأمين العيش الكريم لهم.
ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية الانتباه إلى أن حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين لا يزال دون مستوى طموحات الجانبين كما أشار إلى ذلك الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في خطابه الافتتاحي، وهذا يتطلب منا الدفع نحو زيادة مستوى التبادل التجاري البيني والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تطوير تجارتنا البينية وتعديل قوانيننا وتشريعاتنا الاستثمارية لتهيئة المناخ المناسب الذي يشجع على تدفق الاستثمارات فيما بين دولنا لدعم وتطوير علاقاتنا الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، إلى جانب العمل على توفير أجواء الأمن والاستقرار في منطقتنا لتكون الركيزة الأساسية لإقامة شراكات قوية بيننا.
ونقل وزير الدولة للشؤون الخارجية في تصريح صحفي عقب المنتدى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لرئيس جمهورية طاجيكستان وتمنياتهما له وللشعب الطاجيكستاني موفور التقدم والازدهار، معرباً عن سعادته بلقاء الرئيس الطاجيكستاني.
وأوضح الدكتور نزار بن عبيد مدني أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، مؤكداً اهتمام خادم الحرمين ـ رعاه الله ـ بتنمية العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل جميع المجالات.
بدوره أشاد رئيس جمهورية طاجيكستان بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم هذا المنتدى، والتأكد من أنه يقوم بالمهام المناطة به على أكمل وجه، مؤكداً فخامته عنايته واهتمامه بتوطيد وترسيخ هذه العلاقات.