الأميرة ريمة بنت بندر خلال مشاركتها في ورشة العمل التي عقدتها وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء).
جانب من الورشة.
كشفت مناقشات ورشة العمل التي عقدت اليوم (الثلاثاء)، حول مبادرة " التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات" عن وجود 315 خريجة من جامعة الأميرة نوره قسم تغذية ولياقة بدنية يمكن الاستفادة منهن في تدريب وتدريس مادة التربية البدنية، كما أفصحت خطة وزارة التعليم المعروضة ضمن الورشة عن 17655 معلمة تربية أسرية يمكن تأهيلهن للتدريب على النشاط البدني موقتاً إضافة إلى مهامهن؛ 9 آلاف منهن في المرحلة الابتدائية و8655 في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وحضرها وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية، ومسؤولون ومسؤولات من الجهتين، واستمرت ثلاث ساعات شهدت محاور آلية تدريب المعلمات، وإقرار دبلوم التربية البدنية في الجامعات، وتأهيل المعلمات الراغبات التحويل لتخصصات التربية البدنية عبر إخضاعهن لبرامج تأهيلية متخصصة.
وكانت ورشة العمل قد بدأت بعرض خطة وزارة التعليم لتدريس وتطبيق التربية البدنية في مدارس البنات، والتي تم إدراجها كمبادرة ضمن برنامج تحسين نمط الحياة مستعرضةً واقع النشاط البدني المعزز للصحة في مدارس البنات، وأكدت الورشة عدم وجود ممارسة حالية للأنشطة البدنية المنظمة في مدارس البنات الحكومية، بينما نظمت الوزارة أنشطة اللياقة الصحية في المدارس الأهلية في عام 1434هـ ، إلى جانب ما يتم ممارسته من أنشطة بدنية في مدارس الحي التي بلغت هذا العام أكثر من 212 نادياً للبنات مجهزاً بأحدث التجهيزات الرياضية.
وتطرقت خطة التعليم للتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات، إلى عدم وجود برامج تأهيلية أو دبلومات في تخصص نشاط بدني للبنات في الجامعات السعودية، محذرة من مخاطر السمنة وارتفاع معدلاتها بين الأطفال قبل وبعد عمر المدرسة، وأشارت لما يسببه قلة النشاط البدني، والنمط الغذائي من أمراض على صحة الإنسان وفق إحصاءات منشورة على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة الصحة الرسمي في المملكة.
إلى ذلك شدد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، واستعرض خطط الوزارة الاستراتيجية نحو إقرار التربية البدنية في مدارس البنات وطرق تدريسها بعد إضافتها للخطة الدراسية كمقرر دراسي بدءً من العام القادم.
وأوضح العاصمي أن لدى الوزارة خطط طويلة المدى ومتوسطة، لتحقيق أهداف هذا المشروع كاستحداث دبلوم التربية البدنية في الجامعات السعودية، وأخرى قصيرة المدى تركز على إخضاع منسوبات التعليم لدورات قصيرة مكثفة في التربية البدنية، وحصول بعض المعلمات على جرعات تدريبية لتدريس المقرر، مؤكداً أن "الإرادة والعزيمة والتصميم ستتغلب على جميع المعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجه الميدان في تطبيق الرياضة المدرسية بشكل عملي، لذا تأتي هذه الورشة مع شركاء الوزارة في الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، والجامعات السعودية ممثلين في عمداء كليات التربية في مختلف المناطق".
بدورها أكدت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على العمل التكاملي بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة، بما يخدم البرامج التي يمكن أن تحقق تقدماً إيجابياً ملموساً، يعزز الجوانب الصحية للطالبات والمعلمات في المدارس .
وقالت الأميرة ريما " إن رسالتنا في الهيئة ووزارة التعليم مشتركة في أهمية تعزيز الوعي الصحي البدني للطالبات في كافة مراحل التعليم، وأهمية التأسيس الصحي السليم للفتاة السعودية".
وأوضحت أن ورشة العمل استعرضت استراتيجية الهيئة في تطبيق الرياضة المدرسية بما يضمن نشر الوعي الصحي وتحويله إلى ممارسة عملية بين صفوف الطالبات في المدارس، كما استعرضت أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للشراكة مع وزارة التعليم، والجهات ذات العلاقة مشيرةً أن شراكة الهيئة العامة للرياضة مع التعليم ستكون قوية في هذا الاتجاه، وستضع الهيئة كافة إمكاناتها لمساعدة الجامعات والمدارس على تحقيق هذه المبادرة.
ووصفت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير جلسات المناقشة التي تضمنتها ورشة العمل، بحضور مسؤولي ومسؤولات وزارة التعليم و عمداء كليات التربية في الجامعات بالإيجابية، مشيدةً في الوقت ذاته بخبرات الأكاديميين المشاركين في الورشة وارتباطهم الوثيق بالبرامج التربوية والتعليمية.
من جهتها بينت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، أن جميع العروض والمبادرات التي تم استعراضها في الورشة كانت جيدة، خاصة ما يتعلق بجوانب البرامج والدورات التدريبية، وتصميم الحقائب المخصصة لذلك مما تحتاجه كثير من المدارس، وهي محل اهتمام مسؤولي وزارة التعليم ومتخذي القرار، مؤكدةً أن الهدف الاستراتيجي من مبادرة التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات هو تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
وأضافت العواد :" لقد سعينا من خلال إقامة هذه الورشة لجمع الجهات ذات العلاقة كشركاء مع وزارة التعليم في تنفيذ برنامج التربية البدنية، حيث أن هذا البرنامج له ارتباط بالهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة ووزارة العمل والجامعات ".
وأشارت العواد أن وزارة التعليم ساعية في تنفيذ برامج إعداد معلمات التربية البدنية، خاصة بعد أن تم مناقشة دبلوم التربية البدنية المقرر طرحه في الجامعات في الورشة بإسهاب مع 10 عمداء لكليات التربية في الجامعات السعودية، حيث " توصلنا إلى تشكيل لجنة في هذا الشأن لتصميم وتنفيذ هذا البرنامج الذي نتوقع أن ينطلق في الجامعات مع بداية العام الدراسي القادم".
وذكرت في معرض حديثها أن برنامج دبلوم التربية البدنية المقرر طرحه في الجامعات سيكون بعد درجة البكالوريوس كون وزارة التعليم لا توظف إلا الخريجات التربويات، لذا " طالبنا بأن يكون مدخلات دبلوم التربية لخريجات كليات التربية اللاتي على قوائم الانتظار في وزارة الخدمة المدنية".
واختتمت العواد تصريحها بأن المعلمات المرشحات للتعامل مع المادة كنشاط هذا العام قد تلقوا برامج ودورات تدريبية في المرحلة الأولى، وسيلي هذه المرحلة برامج تدريبية أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومعهد إعداد القادة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وحضرها وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية، ومسؤولون ومسؤولات من الجهتين، واستمرت ثلاث ساعات شهدت محاور آلية تدريب المعلمات، وإقرار دبلوم التربية البدنية في الجامعات، وتأهيل المعلمات الراغبات التحويل لتخصصات التربية البدنية عبر إخضاعهن لبرامج تأهيلية متخصصة.
وكانت ورشة العمل قد بدأت بعرض خطة وزارة التعليم لتدريس وتطبيق التربية البدنية في مدارس البنات، والتي تم إدراجها كمبادرة ضمن برنامج تحسين نمط الحياة مستعرضةً واقع النشاط البدني المعزز للصحة في مدارس البنات، وأكدت الورشة عدم وجود ممارسة حالية للأنشطة البدنية المنظمة في مدارس البنات الحكومية، بينما نظمت الوزارة أنشطة اللياقة الصحية في المدارس الأهلية في عام 1434هـ ، إلى جانب ما يتم ممارسته من أنشطة بدنية في مدارس الحي التي بلغت هذا العام أكثر من 212 نادياً للبنات مجهزاً بأحدث التجهيزات الرياضية.
وتطرقت خطة التعليم للتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات، إلى عدم وجود برامج تأهيلية أو دبلومات في تخصص نشاط بدني للبنات في الجامعات السعودية، محذرة من مخاطر السمنة وارتفاع معدلاتها بين الأطفال قبل وبعد عمر المدرسة، وأشارت لما يسببه قلة النشاط البدني، والنمط الغذائي من أمراض على صحة الإنسان وفق إحصاءات منشورة على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة الصحة الرسمي في المملكة.
إلى ذلك شدد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، واستعرض خطط الوزارة الاستراتيجية نحو إقرار التربية البدنية في مدارس البنات وطرق تدريسها بعد إضافتها للخطة الدراسية كمقرر دراسي بدءً من العام القادم.
وأوضح العاصمي أن لدى الوزارة خطط طويلة المدى ومتوسطة، لتحقيق أهداف هذا المشروع كاستحداث دبلوم التربية البدنية في الجامعات السعودية، وأخرى قصيرة المدى تركز على إخضاع منسوبات التعليم لدورات قصيرة مكثفة في التربية البدنية، وحصول بعض المعلمات على جرعات تدريبية لتدريس المقرر، مؤكداً أن "الإرادة والعزيمة والتصميم ستتغلب على جميع المعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجه الميدان في تطبيق الرياضة المدرسية بشكل عملي، لذا تأتي هذه الورشة مع شركاء الوزارة في الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، والجامعات السعودية ممثلين في عمداء كليات التربية في مختلف المناطق".
بدورها أكدت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على العمل التكاملي بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة، بما يخدم البرامج التي يمكن أن تحقق تقدماً إيجابياً ملموساً، يعزز الجوانب الصحية للطالبات والمعلمات في المدارس .
وقالت الأميرة ريما " إن رسالتنا في الهيئة ووزارة التعليم مشتركة في أهمية تعزيز الوعي الصحي البدني للطالبات في كافة مراحل التعليم، وأهمية التأسيس الصحي السليم للفتاة السعودية".
وأوضحت أن ورشة العمل استعرضت استراتيجية الهيئة في تطبيق الرياضة المدرسية بما يضمن نشر الوعي الصحي وتحويله إلى ممارسة عملية بين صفوف الطالبات في المدارس، كما استعرضت أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للشراكة مع وزارة التعليم، والجهات ذات العلاقة مشيرةً أن شراكة الهيئة العامة للرياضة مع التعليم ستكون قوية في هذا الاتجاه، وستضع الهيئة كافة إمكاناتها لمساعدة الجامعات والمدارس على تحقيق هذه المبادرة.
ووصفت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير جلسات المناقشة التي تضمنتها ورشة العمل، بحضور مسؤولي ومسؤولات وزارة التعليم و عمداء كليات التربية في الجامعات بالإيجابية، مشيدةً في الوقت ذاته بخبرات الأكاديميين المشاركين في الورشة وارتباطهم الوثيق بالبرامج التربوية والتعليمية.
من جهتها بينت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، أن جميع العروض والمبادرات التي تم استعراضها في الورشة كانت جيدة، خاصة ما يتعلق بجوانب البرامج والدورات التدريبية، وتصميم الحقائب المخصصة لذلك مما تحتاجه كثير من المدارس، وهي محل اهتمام مسؤولي وزارة التعليم ومتخذي القرار، مؤكدةً أن الهدف الاستراتيجي من مبادرة التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات هو تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
وأضافت العواد :" لقد سعينا من خلال إقامة هذه الورشة لجمع الجهات ذات العلاقة كشركاء مع وزارة التعليم في تنفيذ برنامج التربية البدنية، حيث أن هذا البرنامج له ارتباط بالهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة ووزارة العمل والجامعات ".
وأشارت العواد أن وزارة التعليم ساعية في تنفيذ برامج إعداد معلمات التربية البدنية، خاصة بعد أن تم مناقشة دبلوم التربية البدنية المقرر طرحه في الجامعات في الورشة بإسهاب مع 10 عمداء لكليات التربية في الجامعات السعودية، حيث " توصلنا إلى تشكيل لجنة في هذا الشأن لتصميم وتنفيذ هذا البرنامج الذي نتوقع أن ينطلق في الجامعات مع بداية العام الدراسي القادم".
وذكرت في معرض حديثها أن برنامج دبلوم التربية البدنية المقرر طرحه في الجامعات سيكون بعد درجة البكالوريوس كون وزارة التعليم لا توظف إلا الخريجات التربويات، لذا " طالبنا بأن يكون مدخلات دبلوم التربية لخريجات كليات التربية اللاتي على قوائم الانتظار في وزارة الخدمة المدنية".
واختتمت العواد تصريحها بأن المعلمات المرشحات للتعامل مع المادة كنشاط هذا العام قد تلقوا برامج ودورات تدريبية في المرحلة الأولى، وسيلي هذه المرحلة برامج تدريبية أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومعهد إعداد القادة.