أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري ترتبط به مباشرة، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية، مبينا أن أي مقترح أو ملحظ يخفف على القضاة ويزيد من الإنتاج ويسرع من الفصل ستتم دراسته والتوجيه به على الفور.
وكشف لدى لقائه أمس الأول (الإثنين) قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، عن إصدار نظام إلكتروني حديث متخصص للمحاكم التجارية يتوافق وهندسة إجراءات المحاكم التجارية، لافتا إلى التوجهات المستقبلية فيما يخص التوسع في سندات التنفيذ التي تعالج الكثير من القضايا التجارية التي يمكن أن تغني قاضي المحكمة التجارية عن النظر فيها، وذلك من أجل تفريغ القاضي للقضايا الكبرى التي تدعم أوجه الاستثمار وتساعد في نمو الاقتصاد بالمملكة، مؤكدا أن دعم القضاء التجاري من جميع الجهات القضائية من الأولويات.
وحثّ الدكتور الصمعاني جميع قضاة المحاكم التجارية على سرعة إنجاز القضايا مع التركيز على تجويد العمل وفق عمل مؤسسي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ويجعل منه قضاء تجاريا متخصصا لاقتصاد مزدهر.
وناقش اللقاء سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والحاجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية.
وكشف لدى لقائه أمس الأول (الإثنين) قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، عن إصدار نظام إلكتروني حديث متخصص للمحاكم التجارية يتوافق وهندسة إجراءات المحاكم التجارية، لافتا إلى التوجهات المستقبلية فيما يخص التوسع في سندات التنفيذ التي تعالج الكثير من القضايا التجارية التي يمكن أن تغني قاضي المحكمة التجارية عن النظر فيها، وذلك من أجل تفريغ القاضي للقضايا الكبرى التي تدعم أوجه الاستثمار وتساعد في نمو الاقتصاد بالمملكة، مؤكدا أن دعم القضاء التجاري من جميع الجهات القضائية من الأولويات.
وحثّ الدكتور الصمعاني جميع قضاة المحاكم التجارية على سرعة إنجاز القضايا مع التركيز على تجويد العمل وفق عمل مؤسسي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ويجعل منه قضاء تجاريا متخصصا لاقتصاد مزدهر.
وناقش اللقاء سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والحاجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية.