كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن رئيس المحكمة العامة بالرياض، أوكل صلاحية البت في «عدم الاختصاص» لموظفي الإحالات، بالنسبة للقضايا التي تردهم من المدعين، وذلك للحد من هدر المواعيد وسعيا في تقريب المواعيد في القضايا محل اختصاص المحكمة.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال تزويد المدعي بنموذج يوضح فيه عدم الاختصاص مع المستند النظامي وما هي المحكمة أو الجهة الأخرى المختصة بالنظر في القضية.
وبينت المصادر أنه في حال عدم اقتناع أي مدع بما ذكره موظف الإحالات، يجب إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية دون موعد، وعلى مشرف وموظفي الدائرة عرض ذلك على القاضي بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، بعد التحقق من إرفاق النموذج المقدم من موظف الإحالات ضمن أوراق الصحيفة، وعلى القاضي دراسة القضية وتحديد الاختصاص من عدمه، وفي حال رأى القاضي عدم الاختصاص يصدر قرارا بذلك بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد لذلك.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال تزويد المدعي بنموذج يوضح فيه عدم الاختصاص مع المستند النظامي وما هي المحكمة أو الجهة الأخرى المختصة بالنظر في القضية.
وبينت المصادر أنه في حال عدم اقتناع أي مدع بما ذكره موظف الإحالات، يجب إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية دون موعد، وعلى مشرف وموظفي الدائرة عرض ذلك على القاضي بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، بعد التحقق من إرفاق النموذج المقدم من موظف الإحالات ضمن أوراق الصحيفة، وعلى القاضي دراسة القضية وتحديد الاختصاص من عدمه، وفي حال رأى القاضي عدم الاختصاص يصدر قرارا بذلك بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد لذلك.