فضل البوعينين
المغلوث
خليفة الدوسري
أكد متخصصون لـ«عكاظ» أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، سيرفد خزينة الدولة بإيرادات ضخمة جراء الاستفادة من الفوارق السعرية؛ نتيجة الحصول على البترول «اللقيم» بالسعر المدعوم.
وبينوا أن القرار يساعد على فتح المجال أمام الصناعات البترولية الواسعة، ويشجع الاستثمارات بها كالطائرات، والسيارات، والأدوية.
وأوضح عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء يساعد على فتح المجال للصناعات البترولية الواسعة، إذ إن المنتجات البترولية تدخل في صناعات الأدوية، والسيارات، والطائرات، ولفت إلى أن القرار الجديد يسمح للمستثمرين الشراء المباشر من أرامكو النفط بالسعر العالمي، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات المتعلقة بالمشتقات النفطية.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله المغلوث: «التنظيم سيحد من التلاعب ويعيد للدولة حقها، ويتضمن عقوبات رادعة للمخالفين ستجعل من ارتكاب المخالفة مغامرة، وهذه الحالات ولدت الحاجة للنظام والتقنين للمحافظة على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وضمان عدم استفادة غير السعوديين من الدعم أو تحقيق المكاسب الخاصة بالشركات على حساب دعم المواطنين».
وأضاف الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن التنظيم الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء يسهم في حماية الثروات المحلية والدعم الحكومي، وانعكاس فائدته على المصدرين، وبالتالي فإن التنظيم الجديد سيعيد هيكلة التعاملات التجارية المرتبطة بين النفط ومشتقاته في السوق السعودية على محورين أساسين.
وتابع: «التنظيم الجديد يكتسب أهمية بالغة في إدارة النفط ومشتقاته محليا وتصديره خارجيا، وخزينة الدولة تعتبر المستفيد الأول من التنظيم الجديد، خصوصا أن الدولة ستحصل جميع الفروقات التي كانت تذهب لحسابات المصدرين بدل ذهابها إلى خزينة الدولة؛ ما يزيد الإيرادات الحكومية المرتبطة بالمشتقات».
وذكر المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني لـ«عكاظ» أن الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية تساهم في زيادة تنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق سياسة المملكة نحو التحول حتى عام 2020، وذلك يعتبر من الإنجازات التي ستنفذ مستقبلا لدعم الاقتصاد ودعم الرؤية 2030.
وزاد: «هذا التوجه سيدعم الصناعة البترولية والبتروكيماوية، خصوصا في مجالات الصناعة، وتشجيع الشركات العاملة في مجالات البترول، وتوفير المواد الأولية اللازمة لتلك الصناعة».
من ناحيته، نوه المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» إلى أن التحول لاستثمار مصادر الدخل الداخلية يعتبر نجاحا بحد ذاته، بما يساعد في التنوع الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتنشيط بيئة الاستثمار وإنعاش مجالات عديدة صغيرة، مثل البحث والتطوير وازدهار صناعات أخرى كثيرة عبر استثمارات طويلة الأجل».
وبينوا أن القرار يساعد على فتح المجال أمام الصناعات البترولية الواسعة، ويشجع الاستثمارات بها كالطائرات، والسيارات، والأدوية.
وأوضح عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء يساعد على فتح المجال للصناعات البترولية الواسعة، إذ إن المنتجات البترولية تدخل في صناعات الأدوية، والسيارات، والطائرات، ولفت إلى أن القرار الجديد يسمح للمستثمرين الشراء المباشر من أرامكو النفط بالسعر العالمي، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات المتعلقة بالمشتقات النفطية.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله المغلوث: «التنظيم سيحد من التلاعب ويعيد للدولة حقها، ويتضمن عقوبات رادعة للمخالفين ستجعل من ارتكاب المخالفة مغامرة، وهذه الحالات ولدت الحاجة للنظام والتقنين للمحافظة على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وضمان عدم استفادة غير السعوديين من الدعم أو تحقيق المكاسب الخاصة بالشركات على حساب دعم المواطنين».
وأضاف الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن التنظيم الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء يسهم في حماية الثروات المحلية والدعم الحكومي، وانعكاس فائدته على المصدرين، وبالتالي فإن التنظيم الجديد سيعيد هيكلة التعاملات التجارية المرتبطة بين النفط ومشتقاته في السوق السعودية على محورين أساسين.
وتابع: «التنظيم الجديد يكتسب أهمية بالغة في إدارة النفط ومشتقاته محليا وتصديره خارجيا، وخزينة الدولة تعتبر المستفيد الأول من التنظيم الجديد، خصوصا أن الدولة ستحصل جميع الفروقات التي كانت تذهب لحسابات المصدرين بدل ذهابها إلى خزينة الدولة؛ ما يزيد الإيرادات الحكومية المرتبطة بالمشتقات».
وذكر المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني لـ«عكاظ» أن الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية تساهم في زيادة تنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق سياسة المملكة نحو التحول حتى عام 2020، وذلك يعتبر من الإنجازات التي ستنفذ مستقبلا لدعم الاقتصاد ودعم الرؤية 2030.
وزاد: «هذا التوجه سيدعم الصناعة البترولية والبتروكيماوية، خصوصا في مجالات الصناعة، وتشجيع الشركات العاملة في مجالات البترول، وتوفير المواد الأولية اللازمة لتلك الصناعة».
من ناحيته، نوه المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» إلى أن التحول لاستثمار مصادر الدخل الداخلية يعتبر نجاحا بحد ذاته، بما يساعد في التنوع الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتنشيط بيئة الاستثمار وإنعاش مجالات عديدة صغيرة، مثل البحث والتطوير وازدهار صناعات أخرى كثيرة عبر استثمارات طويلة الأجل».