اللواء علي التميمي
معدي آل مذهب
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب هيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل للتدقيق على صحة المشتكين من ارتفاع فواتير الكهرباء لديهم، وألا تقوم بتحويل الشكاوى إلى الشركة ثم ترجع إلى المستهلك بإجابة الشركة، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن تجعل الهيئة من الشركة خصما وحكما في الوقت نفسه.
وقال: «لا أعتقد أن لدى الهيئة القدرات البشرية التي تمكنها من المراجعة والتدقيق، في حين أن عدد موظفيها لا يتجاوز 128 موظفا».
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي أن الجميع بات مستشعراً لوجود خلل في مبالغ فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن المطلع على الأمور يتضح له أن الشركة تعاني من قلة قارئي العدادات، ما يعني وجود اختلافات في قراءة العدادات إذا كان صدور الفواتير في مدد زمنية متفاوتة، ما يؤكد سوء التنظيم في أوقات قراءة العدادات، وكان الأولى على الشركة وضع معايير محددة وتواريخ ثابتة أسوة ببقية خدمات الشركات الأخرى كشركة الاتصالات وغيرها.
وقال: «هناك خلل في خدمات الشركة، وكثير من المواطنين الذين التقيناهم يشتكون عدم وصول الفواتير إليهم بشكل منتظم، ما يعني أن هناك خللاً كبيراً، وأن العدادات المطبقة التي تباع بأسعار عالية أصبحت جزءاً من الماضي»، وتابع: «هناك دول حديثة عديدة تطبق عدادات ذكية لا تسمح بحدوث الخطأ أو الاختلاف، ولهذا طالبنا أن تلجأ الشركة برعاية من هيئة تنظيم الكهرباء لإيجاد عدادات ذكية، وإذا تعذر ذلك فإنها تتعاقد مع شركة لتوفير قارئي عدادات لزيارة المنازل في فترة معلومة من كل شهر وتعطى للمواطنين».
وأضاف: «نحن لا نعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهرياً، فالنظام يفرض صدور الفواتير بعد 30 يوما، وهناك شكاوى وردت إلينا بصدور فواتير بمبالغ كبيرة لمواطنين وهم في خارج البلاد أو في إجازة في مدينة أخرى».
وزاد: «الشركة تتلقى دعما كبيرا من الدولة ولا يوجد لديها نقص إلا في حسن الإدارة، المطلوب أن تقوم بواجبها الذي أنشئت من أجله».
وقال: «لا أعتقد أن لدى الهيئة القدرات البشرية التي تمكنها من المراجعة والتدقيق، في حين أن عدد موظفيها لا يتجاوز 128 موظفا».
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي أن الجميع بات مستشعراً لوجود خلل في مبالغ فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن المطلع على الأمور يتضح له أن الشركة تعاني من قلة قارئي العدادات، ما يعني وجود اختلافات في قراءة العدادات إذا كان صدور الفواتير في مدد زمنية متفاوتة، ما يؤكد سوء التنظيم في أوقات قراءة العدادات، وكان الأولى على الشركة وضع معايير محددة وتواريخ ثابتة أسوة ببقية خدمات الشركات الأخرى كشركة الاتصالات وغيرها.
وقال: «هناك خلل في خدمات الشركة، وكثير من المواطنين الذين التقيناهم يشتكون عدم وصول الفواتير إليهم بشكل منتظم، ما يعني أن هناك خللاً كبيراً، وأن العدادات المطبقة التي تباع بأسعار عالية أصبحت جزءاً من الماضي»، وتابع: «هناك دول حديثة عديدة تطبق عدادات ذكية لا تسمح بحدوث الخطأ أو الاختلاف، ولهذا طالبنا أن تلجأ الشركة برعاية من هيئة تنظيم الكهرباء لإيجاد عدادات ذكية، وإذا تعذر ذلك فإنها تتعاقد مع شركة لتوفير قارئي عدادات لزيارة المنازل في فترة معلومة من كل شهر وتعطى للمواطنين».
وأضاف: «نحن لا نعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهرياً، فالنظام يفرض صدور الفواتير بعد 30 يوما، وهناك شكاوى وردت إلينا بصدور فواتير بمبالغ كبيرة لمواطنين وهم في خارج البلاد أو في إجازة في مدينة أخرى».
وزاد: «الشركة تتلقى دعما كبيرا من الدولة ولا يوجد لديها نقص إلا في حسن الإدارة، المطلوب أن تقوم بواجبها الذي أنشئت من أجله».