في وقت أنهت وزارة التعليم تكليف قادة خمس مدارس ثانوية أهلية (أربع للبنين وواحدة للبنات) في الرياض وأغلقت مدرسة لتجاوز نسبة غياب الطلاب 97%، وضعت الوزارة أربع خطوات لما أسمته معالجة ظاهرة الغياب في المدارس الأهلية.
وأعلنت الوزارة أن نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وافق على توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، التي أوصت أولا بإنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي إذا قصر بمتابعة غياب الطلاب ولم يسع للحد من الظاهرة، ثانيا تدرج القرارات بحق المدرسة المتساهلة في الانضباط المدرسي بحسب حجم الغياب وتكراره، إذ يطبق ضدها أحد هذه الإجراءات حجب الإعانة السنوية، وحرمانها من التقديم على برنامج زيادة الرسوم الدراسية، وإيقاف قبول الطلاب الجدد أو التحويل للمدرسة، وإغلاق المدرسة وإلغاء ترخيصها.
وثالث التوصيات نشر نسب الغياب والحضور للمدارس الأهلية على موقع الوزارة، ورابعها إسناد وضع اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني لخمس مواد دراسية مركزيا على مستوى إدارة التعليم للمدارس التي يلاحظ ارتفاع نسبة غياب طلابها، ويتم تحديدها من وكالة التعليم الأهلي.
وأوضح العصيمي أن هذه القرارات جاءت بعد رصد تجاوزات كبيرة في انضباط الطلاب في عدد من المدارس الأهلية بلغت فيها نسبة الغياب مستويات غير مقبولة، إذ كلفت اللجنة بدراسة حالات الغياب وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الانضباط المدرسي.
وأضاف العصيمي أن نائب وزير التعليم وافق أيضا على إغلاق مدرسة أهلية ثانوية ليلية جنوبي الرياض لوصول نسبة الغياب بها لأكثر من 97%، وإنهاء تكليف قادة أربع مدارس ثانوية أهلية للبنين (ثلاث منها في شرق الرياض وواحدة في جنوب الرياض)، وإنهاء تكليف قائدة مدرسة أهلية ثانوية للبنات شرق الرياض، وإسناد وضع اختبارات خمس مواد دراسية بهذه المدارس للجنة مركزية بإدارة التعليم، مع إنذار المدارس في حال استمرار الغياب بها، وذلك بناء على توصيات اللجنة بشأن عدد من حالات الغياب الواسع التي رصدها المشرفون التربويون أثناء زياراتهم للمدارس ورصدهم لتجاوز نسبة الغياب.
ولفت المتحدث باسم الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرصها على المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات واهتمامها بضبط العملية التعليمية في المدارس الأهلية والحكومية، والمحافظة على جدية الطلاب والطالبات وانتظامهم بها.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أنهى في وقت سابق تكليف قائد مدرسة ثانوية أهلية شرق العاصمة، بسبب ملاحظة كثرة غياب طلاب مدرسته، وتحويله إلى عمله الأساسي «معلم»، وأصدر بعدها الوزير قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية، على أن تتولى تنظيم عملية الإشراف والمتابعة للظاهرة، وإعداد الضوابط والتنظيمات اللازمة للحد منها، وإعداد تصور متكامل بالإجراءات المحاسبية المقترحة للحد من ذلك وإجراءات تطبيقها، وإعداد تقرير فصلي عن سير عمل اللجنة ورفعه للوزير.
وأعلنت الوزارة أن نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وافق على توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، التي أوصت أولا بإنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي إذا قصر بمتابعة غياب الطلاب ولم يسع للحد من الظاهرة، ثانيا تدرج القرارات بحق المدرسة المتساهلة في الانضباط المدرسي بحسب حجم الغياب وتكراره، إذ يطبق ضدها أحد هذه الإجراءات حجب الإعانة السنوية، وحرمانها من التقديم على برنامج زيادة الرسوم الدراسية، وإيقاف قبول الطلاب الجدد أو التحويل للمدرسة، وإغلاق المدرسة وإلغاء ترخيصها.
وثالث التوصيات نشر نسب الغياب والحضور للمدارس الأهلية على موقع الوزارة، ورابعها إسناد وضع اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني لخمس مواد دراسية مركزيا على مستوى إدارة التعليم للمدارس التي يلاحظ ارتفاع نسبة غياب طلابها، ويتم تحديدها من وكالة التعليم الأهلي.
وأوضح العصيمي أن هذه القرارات جاءت بعد رصد تجاوزات كبيرة في انضباط الطلاب في عدد من المدارس الأهلية بلغت فيها نسبة الغياب مستويات غير مقبولة، إذ كلفت اللجنة بدراسة حالات الغياب وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الانضباط المدرسي.
وأضاف العصيمي أن نائب وزير التعليم وافق أيضا على إغلاق مدرسة أهلية ثانوية ليلية جنوبي الرياض لوصول نسبة الغياب بها لأكثر من 97%، وإنهاء تكليف قادة أربع مدارس ثانوية أهلية للبنين (ثلاث منها في شرق الرياض وواحدة في جنوب الرياض)، وإنهاء تكليف قائدة مدرسة أهلية ثانوية للبنات شرق الرياض، وإسناد وضع اختبارات خمس مواد دراسية بهذه المدارس للجنة مركزية بإدارة التعليم، مع إنذار المدارس في حال استمرار الغياب بها، وذلك بناء على توصيات اللجنة بشأن عدد من حالات الغياب الواسع التي رصدها المشرفون التربويون أثناء زياراتهم للمدارس ورصدهم لتجاوز نسبة الغياب.
ولفت المتحدث باسم الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرصها على المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات واهتمامها بضبط العملية التعليمية في المدارس الأهلية والحكومية، والمحافظة على جدية الطلاب والطالبات وانتظامهم بها.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أنهى في وقت سابق تكليف قائد مدرسة ثانوية أهلية شرق العاصمة، بسبب ملاحظة كثرة غياب طلاب مدرسته، وتحويله إلى عمله الأساسي «معلم»، وأصدر بعدها الوزير قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية، على أن تتولى تنظيم عملية الإشراف والمتابعة للظاهرة، وإعداد الضوابط والتنظيمات اللازمة للحد منها، وإعداد تصور متكامل بالإجراءات المحاسبية المقترحة للحد من ذلك وإجراءات تطبيقها، وإعداد تقرير فصلي عن سير عمل اللجنة ورفعه للوزير.