أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تركيز مشروع «نيوم» الذي أعلنه ولي العهد أمس (الثلاثاء) على الاستثمار في قطاعي الطاقة والمياه يواكب رؤية المملكة 2030، في ظل احتياج القطاعين إلى خطط جديدة لترشيد الاستهلاك، وارتفاع الاستهلاك السكني والتجاري من المياه إلى ثلاثة مليارات متر مكعب، والاستهلاك الزراعي إلى 17 مليار متر مكعب؛ ما يستدعي استخدام تقنيات جديدة لدعم خطط الترشيد. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «إن ولي العهد لامس في كلمته أمس الأول عمق التحديات التي تواجهها المملكة في ظل الاستهلاك المرتفع محليا من النفط والمياه على حد سواء، إذ أشار إلى أن التركيز على مشاريع الطاقة المستقبلية والمتجددة يأتي في إطار خطة الدولة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة». وأفاد بأن المملكة تعد سادس دولة على مستوى العالم في استهلاك النفط بنحو 2.6 مليون برميل يوميا، ومن النفط المكافئ بـ4.5 مليون برميل. ولفت إلى أن الترشيد في استخدام الطاقة من شأنه دعم الإيرادات العامة للدولة، والحد من الأعباء المالية المتزايدة، لاسيما مع انخفاض أسعار النفط.
ودعا إلى تسريع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتوفير 10% من الاحتياج خلال سنوات عدة، لاسيما أن مؤشرات تكاليفها تعد تنافسية. من جهته، أضاف الاقتصادي سعود المرزوقي لـ«عكاظ»: «تركيز المشروع الجديد على المياه يواكب خطط الترشيد أيضا في ظل ارتفاع الاستخدام اليومي إلى 250 لترا للفرد، مقابل 150 لترا فقط في الدول الآسيوية والأوروبية، كما أن تحديات المياه تمتد لتشمل القطاعات السكنية والزراعية». ونوه إلى ارتفاع الاستهلاك السكني والتجاري من المياه إلى ثلاثة مليارات متر مكعب، والاستهلاك الزراعي إلى 17 مليار متر مكعب؛ ما يستدعي استخدام تقنيات جديدة لدعم خطط الترشيد في المياه.
ودعا إلى تسريع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتوفير 10% من الاحتياج خلال سنوات عدة، لاسيما أن مؤشرات تكاليفها تعد تنافسية. من جهته، أضاف الاقتصادي سعود المرزوقي لـ«عكاظ»: «تركيز المشروع الجديد على المياه يواكب خطط الترشيد أيضا في ظل ارتفاع الاستخدام اليومي إلى 250 لترا للفرد، مقابل 150 لترا فقط في الدول الآسيوية والأوروبية، كما أن تحديات المياه تمتد لتشمل القطاعات السكنية والزراعية». ونوه إلى ارتفاع الاستهلاك السكني والتجاري من المياه إلى ثلاثة مليارات متر مكعب، والاستهلاك الزراعي إلى 17 مليار متر مكعب؛ ما يستدعي استخدام تقنيات جديدة لدعم خطط الترشيد في المياه.