أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية تسعى لأن تكون مملكة الطاقة في العالم، مستغلة إمكاناتها في الطاقة المتجددة، وأنها تعتزم إنشاء صناعة سيارات تغطي مختلف الأنواع التي تستخدم مزيج الطاقة، ومن ضمن ذلك السيارات المزدوجة الطاقة (الهيدروكهربائية)، وتلك التي تعمل بالهيدروجين.
وقال في كلمة ألقاها خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أمس الأول (الثلاثاء): «نريد للمملكة أن تكون مملكة الطاقة في العالم، مستغلين إمكاناتنا في الطاقة المتجددة، خصوصا في مجال الطاقة الشمسية والرياح، ونسعى لوصول حصة هذه المصادر إلى 10% من استهلاك المملكة في غضون ست سنوات، وقد نجحنا في الوصول إلى رقم قياسي عالمي في العطاءات المقدمة لبناء وتمويل معمل طاقة شمسية في المملكة، كما أن الطاقة النووية واعدة هنا، فقد تم إطلاق برنامج وطني لها يشمل إنشاء مفاعلين للطاقة، وكذلك تطوير الجيل القادم من هذه المفاعلات».
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن خبرته في عمله بمجال الطاقة منذ 30 عاما تدفعه للقول إن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر بالازدياد، وأن الحاجة للمصادر التقليدية للطاقة ستستمر بنفس النسبة الحالية في المستقبل المنظور.
وتوقع وجود عاملين أساسيين وراء الزيادة المرتقبة على الطلب، رغم زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، أولهما الزيادة في حجم سكان العالم، التي يتوقع أن تبلغ بليوني شخص بحلول عام 2050، والثاني ارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية، ما سيزيد الطلب بنسبة 45% خلال الأعوام الـ33 القادمة.
ونوه الفالح إلى أنه رغم التطورات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة فإنّ حصتها لن تتجاوز الـ10% من الطلب في عام 2050، بينما سيستمر البترول والغاز الطبيعي والفحم في تلبية ثلاثة أرباع الطلب، ولن تقل حصة الزيت عن ربع الطلب العالمي.
وأضاف: «الزيادة على طلب البترول تزيد من حاجتنا لتطوير تقنيات تخفف من آثاره على البيئة، وهناك فرص كثيرة وواعدة في هذا الشأن، والطلب على السيارات الكهربائية سيزيد بشكل أسرع، بينما ستواجه معوقات تكاليف التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لذلك».
وعن إستراتيجية قطاع الطاقة بالمملكة، أوضح أن السعودية حريصة على تطوير هذا القطاع، في الوقت نفسه الذي تراعي فيه تقليل أثر الانبعاثات غير المرغوبة، وتطوير تقنيات متقدمة منافسة، وعالميا فإنها ستسعى إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم.
وأفاد بأن مزيج الطاقة المحلي سيكون من الزيت والغاز الأكثر كفاءة بيئية، ومصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية وصولاً إلى الهيدروجين.
وذكر وزير الطاقة أنه بعد أخذ كل ما سبق في الاعتبار فإن احتياطات المملكة البترولية الهائلة والتكاليف المنخفضة للإنتاج، وتوفر الإمكانات الاحتياطية لزيادة الإنتاج، والموثوقية في الأداء، ستجعل أرامكو السعودية حجر الزاوية دوما في توفير الطاقة في العالم.
وبين أن استثمار الشركة المستمر في الغاز سيجعل مستقبلا دورها العالمي فيه مضاهيا لدورها في عالم البترول، كما أنها تشهد نموا كبيرا في مجال البتروكيماويات.
وقال في كلمة ألقاها خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أمس الأول (الثلاثاء): «نريد للمملكة أن تكون مملكة الطاقة في العالم، مستغلين إمكاناتنا في الطاقة المتجددة، خصوصا في مجال الطاقة الشمسية والرياح، ونسعى لوصول حصة هذه المصادر إلى 10% من استهلاك المملكة في غضون ست سنوات، وقد نجحنا في الوصول إلى رقم قياسي عالمي في العطاءات المقدمة لبناء وتمويل معمل طاقة شمسية في المملكة، كما أن الطاقة النووية واعدة هنا، فقد تم إطلاق برنامج وطني لها يشمل إنشاء مفاعلين للطاقة، وكذلك تطوير الجيل القادم من هذه المفاعلات».
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن خبرته في عمله بمجال الطاقة منذ 30 عاما تدفعه للقول إن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر بالازدياد، وأن الحاجة للمصادر التقليدية للطاقة ستستمر بنفس النسبة الحالية في المستقبل المنظور.
وتوقع وجود عاملين أساسيين وراء الزيادة المرتقبة على الطلب، رغم زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، أولهما الزيادة في حجم سكان العالم، التي يتوقع أن تبلغ بليوني شخص بحلول عام 2050، والثاني ارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية، ما سيزيد الطلب بنسبة 45% خلال الأعوام الـ33 القادمة.
ونوه الفالح إلى أنه رغم التطورات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة فإنّ حصتها لن تتجاوز الـ10% من الطلب في عام 2050، بينما سيستمر البترول والغاز الطبيعي والفحم في تلبية ثلاثة أرباع الطلب، ولن تقل حصة الزيت عن ربع الطلب العالمي.
وأضاف: «الزيادة على طلب البترول تزيد من حاجتنا لتطوير تقنيات تخفف من آثاره على البيئة، وهناك فرص كثيرة وواعدة في هذا الشأن، والطلب على السيارات الكهربائية سيزيد بشكل أسرع، بينما ستواجه معوقات تكاليف التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لذلك».
وعن إستراتيجية قطاع الطاقة بالمملكة، أوضح أن السعودية حريصة على تطوير هذا القطاع، في الوقت نفسه الذي تراعي فيه تقليل أثر الانبعاثات غير المرغوبة، وتطوير تقنيات متقدمة منافسة، وعالميا فإنها ستسعى إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم.
وأفاد بأن مزيج الطاقة المحلي سيكون من الزيت والغاز الأكثر كفاءة بيئية، ومصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية وصولاً إلى الهيدروجين.
وذكر وزير الطاقة أنه بعد أخذ كل ما سبق في الاعتبار فإن احتياطات المملكة البترولية الهائلة والتكاليف المنخفضة للإنتاج، وتوفر الإمكانات الاحتياطية لزيادة الإنتاج، والموثوقية في الأداء، ستجعل أرامكو السعودية حجر الزاوية دوما في توفير الطاقة في العالم.
وبين أن استثمار الشركة المستمر في الغاز سيجعل مستقبلا دورها العالمي فيه مضاهيا لدورها في عالم البترول، كما أنها تشهد نموا كبيرا في مجال البتروكيماويات.