وافق مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس المجلس رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على تشكيل دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا تمهيدا لمباشرة أعمالها بدءاً من 10 صفر الجاري (الإثنين القادم)، وذلك عقب الموافقة على العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ولا تسري أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية الصادرة قبل نفاذ هذا القرار، وأن يكون نظر محاكم الاستئناف الإدارية للاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية المقدمة قبل نفاذ هذا القرار تدقيقاً.
وأوضح أمين عام المجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس وافق في اجتماعاته بمقر الديوان بالرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، على برنامج «إجراءات المحكمة الإدارية العليا» للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري وتفويض الرئيس لإكمال ما يلزم لتنفيذها.
وأَضاف الغنام، أن القرارات شملت ندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية.
وأوضح أنه بعد اطلاع المجلس على الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة بالخرطوم بتاريخ 22 /5 / 1438هـ بالصيغة المرفقة بالأمر، فوّض المجلس رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية في ما يخص الشأن القضائي، وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.
وأوضح أمين عام المجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس وافق في اجتماعاته بمقر الديوان بالرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، على برنامج «إجراءات المحكمة الإدارية العليا» للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري وتفويض الرئيس لإكمال ما يلزم لتنفيذها.
وأَضاف الغنام، أن القرارات شملت ندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية.
وأوضح أنه بعد اطلاع المجلس على الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة بالخرطوم بتاريخ 22 /5 / 1438هـ بالصيغة المرفقة بالأمر، فوّض المجلس رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية في ما يخص الشأن القضائي، وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.