ترد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الثلاثاء القادم على آراء وملاحظات أعضاء المجلس على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة 26 سبتمبر الماضي.
وكانت الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محور انتقادات ألأعضاء، إذ قال الدكتور سامي زيدان إن الصالة تعاني من التكدس خصوصاً بعد دمج المغادرة مع القدوم في مسار واحد، وكذلك الزحام في مواقف السيارات.
ووصف خليفة الدوسري الصالة رقم 5 بـ «القرية الصغيرة» مقارنة بمدينة كالرياض، مطالباً الهيئة بأن لا تعطي أية فرصة للشركة التي صممت الصالة للدخول في أي مشروع لتطوير صالات أخرى.
من جانبه، قال الدكتور عدنان البار إن الصالة لا توجد بها مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب بالاهتمام بضوابط الزي للعاملين في الطائرات، خصوصاً الشركات التي تم الترخيص لها حديثاً.
وأبان الدكتور طارق فدعق أن قضية السلامة كان يجب أن تكون القضية الأهم لدى اللجنة في تقرير هذه الجهة الذي يناقش نوعين من القضايا هما الحوادث والوقائع، والوقائع هي التسلسل في الأخطاء التي كادت أن تتسبب في حوادث ولكن الله لطف، وبيّن أن تقرير الهيئة العام الماضي سجل 62 واقعة ارتطام بالطيور، وفي تقرير هذه السنة ارتفعت إلى 74 واقعة، كما أن الهيئة لم تشرح أسبابها.
وطالب عبدالعزيز المتحمي بأن تولي الهيئة المطارات الإقليمية مزيدا من الاهتمام، وأن تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين في الأراضي التابعة للهيئة بالقرب من المطارات.
كما طالب الدكتور معدي آل مذهب بأن تعمل الهيئة على إيجاد أكاديمية للطيران وتدريب الطيارين وتأهيلهم وتخريجهم، إذ إن المملكة ستحتاج خلال العشر سنوات القادمة إلى 300 طيار سنويا، وقد أثبت الطيارون السعوديون كفاءتهم في هذا المجال.
وأشار المهندس مفرح الزهراني إلى أن هناك أرقاما غير دقيقة في المديونية المستحقة للهيئة على الجهات الأخرى، إذ ورد في التقرير أنها 10.474 مليار ريال، منها 9 مليارات على الخطوط السعودية، وملياران على جهات خاصة، وهذا غير دقيق، وطالب اللجنة بالتأكد من هذه الأرقام.
وتساءل الزهراني أنه ومنذ 20 سنة فرضت رسوم قدرها 50 ريالا تضاف على قيمة التذكرة، بهدف دعم الهيئة، والسؤال ماذا تم بشأن هذه الرسوم هل تم إلغاؤها، أم لا، خصوصا أن التقرير لم يورد أي شيء بشأنها.
بدوره، طالب عبدالرحمن الراشد الهيئة بتقديم مركزها المالي والحسابات الختامية لها.
وكانت الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محور انتقادات ألأعضاء، إذ قال الدكتور سامي زيدان إن الصالة تعاني من التكدس خصوصاً بعد دمج المغادرة مع القدوم في مسار واحد، وكذلك الزحام في مواقف السيارات.
ووصف خليفة الدوسري الصالة رقم 5 بـ «القرية الصغيرة» مقارنة بمدينة كالرياض، مطالباً الهيئة بأن لا تعطي أية فرصة للشركة التي صممت الصالة للدخول في أي مشروع لتطوير صالات أخرى.
من جانبه، قال الدكتور عدنان البار إن الصالة لا توجد بها مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب بالاهتمام بضوابط الزي للعاملين في الطائرات، خصوصاً الشركات التي تم الترخيص لها حديثاً.
وأبان الدكتور طارق فدعق أن قضية السلامة كان يجب أن تكون القضية الأهم لدى اللجنة في تقرير هذه الجهة الذي يناقش نوعين من القضايا هما الحوادث والوقائع، والوقائع هي التسلسل في الأخطاء التي كادت أن تتسبب في حوادث ولكن الله لطف، وبيّن أن تقرير الهيئة العام الماضي سجل 62 واقعة ارتطام بالطيور، وفي تقرير هذه السنة ارتفعت إلى 74 واقعة، كما أن الهيئة لم تشرح أسبابها.
وطالب عبدالعزيز المتحمي بأن تولي الهيئة المطارات الإقليمية مزيدا من الاهتمام، وأن تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين في الأراضي التابعة للهيئة بالقرب من المطارات.
كما طالب الدكتور معدي آل مذهب بأن تعمل الهيئة على إيجاد أكاديمية للطيران وتدريب الطيارين وتأهيلهم وتخريجهم، إذ إن المملكة ستحتاج خلال العشر سنوات القادمة إلى 300 طيار سنويا، وقد أثبت الطيارون السعوديون كفاءتهم في هذا المجال.
وأشار المهندس مفرح الزهراني إلى أن هناك أرقاما غير دقيقة في المديونية المستحقة للهيئة على الجهات الأخرى، إذ ورد في التقرير أنها 10.474 مليار ريال، منها 9 مليارات على الخطوط السعودية، وملياران على جهات خاصة، وهذا غير دقيق، وطالب اللجنة بالتأكد من هذه الأرقام.
وتساءل الزهراني أنه ومنذ 20 سنة فرضت رسوم قدرها 50 ريالا تضاف على قيمة التذكرة، بهدف دعم الهيئة، والسؤال ماذا تم بشأن هذه الرسوم هل تم إلغاؤها، أم لا، خصوصا أن التقرير لم يورد أي شيء بشأنها.
بدوره، طالب عبدالرحمن الراشد الهيئة بتقديم مركزها المالي والحسابات الختامية لها.