مقر المحكمة التجارية في جدة. (عكاظ)
أشرف السراج
ماجد قاروب
صالح الغامدي
مقر النيابة العامة في جدة. تصوير: ناصر محسن (1)
_
رحب قانونيون بإقرار مجلس الوزراء أخيرا نظام مكافحة غسل الأموال الجديد الذي يحاصر التعاملات والسجلات الإلكترونية وفق تعديلات للنظام القديم تتماشى مع المستجدات وتتوافق مع الأنظمة العالمية.
وقال قانونيون لـ «عكاظ» إن جريمة غسل الأموال تعد من جرائم الفساد التي تتطلب تكاتف الجهود للحد من آثارها وتتبعها. مؤكدين أنها جريمة دولية هبت الدول والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية لمحاربتها وسن القوانين ضدها واعتبروا الثراء الفاحش والسريع والمفاجئ وتضخم الأرصدة المتزايد من المظاهر التي تدعو للتحقق من عدم وجود شبهة غسل أموال. وطالب المحامي ماجد قاروب بمراجعة الأرصدة المتضخمة لبعض السيدات نتيجة لأعمال وصفقات السمسرة.
وأكد القانونيون أن التستر التجاري يعد أحد مظاهر غسل الأموال ودعوا إلى سن قوانين تمنع خروج الأموال وتشجيع استثمارها مباشرة دون الحاجة للبحث عن غطاء بالاستعانة بالمواطن في الخفاء تحت مظلة التستر التجاري.
عدم الإفصاح.. جريمة
وقدرت مصادر مطلعة ارتفاع نسبة
بلاغات الاشتباه في قضايا شبهة غسل الأموال خلال ثلاثة أعوام مضت إلى نحو 10% من بينها جريمة عدم الإفصاح عن الأموال التي تزيد على 60 ألفا للمسافرين والتي سجلت تزايدا ملحوظا قدر بنسبة 20% من دعاوى غسل الأموال. وحصر قانونيون جملة من الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع جريمة غسل الأموال، منها جرائم المخدرات بانواعها وبيع السلاح والنصب والاحتيال والغش التجاري والتستر التجاري وجرائم الفساد الوظيفي، وهي جرائم تنتهي غالبا إلى جريمة غسل أموال. ولفت المحامي وقاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية صالح مسفر الغامدي، إلى أن إقرار نظام مكافحة التستر التجاري يعد صمام أمان للاقتصاد الوطني، لافتا إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال (إدارة الالتزام) المعنية، وذلك تبعاً لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إن دائرة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة تتولى التحقيق في جرائم غسل الأموال وتحيلها للمحاكم الجزائية وفق النظام.
التستر بأسماء النساء
وفي السياق نفسه، اعتبر المدعي العام
السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي أعمال التستر التجاري من جرائم غسل الأموال، ودعا كافة القانونيين والمحاسبين والمصرفيين والمحامين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة. مبينا أن قضايا غسل الأموال تعد نشاطا إجراميا يقصد من وراءه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال ومشروعيتها. وأرجع المالكي سبب تزايد البلاغات الخاصة بشبه غسل الأموال إلى عوامل عدة، أهمها الفهم الجيد للمؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، فضلا عن تطور آليات رصد العمليات المشبوهة إلكترونيا.
في السياق ذاته، أوضح عضو لجنة مكافة الغش والتزوير في غرفة التجارة الدولية المحامي ماجد قاروب أن تحويل العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج خارج نطاق البنوك يعد من جرائم غسل الأموال، وقدر قاروب حجم الأموال المتراكمة والناتجة عن نشاط غسل الأموال بمختلف أنواعها وممارساتها بعشرات المليارات على مدار سنوات طويلة تحتل التستر التجاري والنصب والاحتيال وعملات السمسرة مراتب متقدمة منها. وختم بالقول إن مراجعة الأرصدة الكبيرة المسجلة بأسماء السيدات، وهن الغطاء الأول للأموال المشبوهة، ستكشف عن شبهات أموال السمسرة.
أما المحامي أشرف السراج فدعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون ورفعها لجهات الاختصاص. وأكد ضرورة التسريع في قوانين تحد من التستر.
وقال قانونيون لـ «عكاظ» إن جريمة غسل الأموال تعد من جرائم الفساد التي تتطلب تكاتف الجهود للحد من آثارها وتتبعها. مؤكدين أنها جريمة دولية هبت الدول والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية لمحاربتها وسن القوانين ضدها واعتبروا الثراء الفاحش والسريع والمفاجئ وتضخم الأرصدة المتزايد من المظاهر التي تدعو للتحقق من عدم وجود شبهة غسل أموال. وطالب المحامي ماجد قاروب بمراجعة الأرصدة المتضخمة لبعض السيدات نتيجة لأعمال وصفقات السمسرة.
وأكد القانونيون أن التستر التجاري يعد أحد مظاهر غسل الأموال ودعوا إلى سن قوانين تمنع خروج الأموال وتشجيع استثمارها مباشرة دون الحاجة للبحث عن غطاء بالاستعانة بالمواطن في الخفاء تحت مظلة التستر التجاري.
عدم الإفصاح.. جريمة
وقدرت مصادر مطلعة ارتفاع نسبة
بلاغات الاشتباه في قضايا شبهة غسل الأموال خلال ثلاثة أعوام مضت إلى نحو 10% من بينها جريمة عدم الإفصاح عن الأموال التي تزيد على 60 ألفا للمسافرين والتي سجلت تزايدا ملحوظا قدر بنسبة 20% من دعاوى غسل الأموال. وحصر قانونيون جملة من الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع جريمة غسل الأموال، منها جرائم المخدرات بانواعها وبيع السلاح والنصب والاحتيال والغش التجاري والتستر التجاري وجرائم الفساد الوظيفي، وهي جرائم تنتهي غالبا إلى جريمة غسل أموال. ولفت المحامي وقاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية صالح مسفر الغامدي، إلى أن إقرار نظام مكافحة التستر التجاري يعد صمام أمان للاقتصاد الوطني، لافتا إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال (إدارة الالتزام) المعنية، وذلك تبعاً لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إن دائرة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة تتولى التحقيق في جرائم غسل الأموال وتحيلها للمحاكم الجزائية وفق النظام.
التستر بأسماء النساء
وفي السياق نفسه، اعتبر المدعي العام
السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي أعمال التستر التجاري من جرائم غسل الأموال، ودعا كافة القانونيين والمحاسبين والمصرفيين والمحامين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة. مبينا أن قضايا غسل الأموال تعد نشاطا إجراميا يقصد من وراءه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال ومشروعيتها. وأرجع المالكي سبب تزايد البلاغات الخاصة بشبه غسل الأموال إلى عوامل عدة، أهمها الفهم الجيد للمؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، فضلا عن تطور آليات رصد العمليات المشبوهة إلكترونيا.
في السياق ذاته، أوضح عضو لجنة مكافة الغش والتزوير في غرفة التجارة الدولية المحامي ماجد قاروب أن تحويل العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج خارج نطاق البنوك يعد من جرائم غسل الأموال، وقدر قاروب حجم الأموال المتراكمة والناتجة عن نشاط غسل الأموال بمختلف أنواعها وممارساتها بعشرات المليارات على مدار سنوات طويلة تحتل التستر التجاري والنصب والاحتيال وعملات السمسرة مراتب متقدمة منها. وختم بالقول إن مراجعة الأرصدة الكبيرة المسجلة بأسماء السيدات، وهن الغطاء الأول للأموال المشبوهة، ستكشف عن شبهات أموال السمسرة.
أما المحامي أشرف السراج فدعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون ورفعها لجهات الاختصاص. وأكد ضرورة التسريع في قوانين تحد من التستر.