أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نشاطاً غير مسبوق في قطاع النفط، خصوصا بعد تقلده منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس إدارة شركة أرامكو، ممهّداً الطريق لدور فعالٍ وأكثر بروزاً لجهة تقرير السياسات الاقتصادية والنفطية للدولة، ومتزامنا مع الآليات الضرورية لإنجاز رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة التي تستهدف خفض اعتماد المملكة على النفط.
ويؤكد مراقبون، أن الأمير الشاب لعب دوراً مهماً وإستراتيجيا في تحديد موقع بلاده داخل أوبك، والحفاظ على أسعار النفط من الانهيار في الأسواق العالمية، رغم الانخفاض الشديد الذي شهدته الفترة الماضية، ويدللون على ذلك بأن تصريحاته لـ«بلومبيرغ» أخيرا، أنعشت أسعار النفط لتكسر حاجز الـ 60 دولارا لأول مرة منذ يوليو 2015، عندما رحَّب بتمديد الاتفاق الذي سينتهي في مارس القادم، والذي أبرمته (أوبك) مع روسيا وباقي المنتجين خارج المنظمة، ويقضي بتخفيض إنتاج النفط إلى ما بعد الموعد المحدد، مؤكدا أن المملكة ترغب في تمديد خفض الإنتاج. ومعربا عن استعداد الرياض لتمديد هذه الاتفاقية التي أثبتت جدواها في إعادة التوازن بين العرض والطلب، وأن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري. وتضمنت التصريحات أيضا أن الطلب على البترول سيزداد في المستقبل، وأن رحلة إعادة التوازن للأسواق العالمية التي تنهض اليوم بقيادة السعودية أثبتت نجاحها رغم كل التحديات المحيطة.
الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي نجح في تنفيذ رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل والانطلاق بالسعودية لمرحلة ما بعد النفظ، يحرص في الوقت نفسه على إنعاش أسعار النفط والمضي في تخفيض الإنتاج باعتبار أن ضمان أسعار مرتفعة يعطي قوة مضاعفة للاقتصاد السعودي الذي يعمل في مسارين لتنفيذ رؤية 2030 والحفاظ على أسعار النفط.
وأزالت تصريحات الأمير محمد بن سلمان التي تزامنت مع منتدى الاستثمار الذي اختتم في الرياض أخيرا، الضبابية عن أسواق النفط العالمية وأعادت الثقة إليها.
ورؤية 2030 بمثابة خريطة طريق للسياسات والطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويصفها المعلقون الدوليون بأنها إعادة التنظيم الأكثر جذرية للاقتصاد السعودي منذ قيام المملكة، خصوصا أن الأهداف التي أعلنتها هي الأكثر شمولية بين كل محاولات التنظيم الاقتصادي التي ظهرت في الشرق الأوسط، أو في أي من الدول النامية المنتجة للنفط.
لكن أهم التحوّلات المُعلنة، هو طرح 5% من أسهم أرامكو السعودية للبيع، وإنشاء أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم، ويقرّ صندوق النقد الدولي بأن تحوّل الاقتصادات المصدّرة للنفط ليس بالمهمة السهلة وسوف يكون مشروعاً طويل المدى. وسيتطلّب ذلك مواصلة الدفع باتجاه الإصلاح الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وكذلك البعيد، إذ بدأت السعودية بتغيير إستراتيجتها داخل أوبك منذ 2014، عندما خرجت على التقليد القديم لإرساء نوع من الاستقرار في سوق آخذ في الهبوط. وعوضاً عن ذلك، بدأت المملكة برفع إنتاجها إلى مستويات قياسية لاستعادة حصتها في السوق. وربما ساد اعتقاد حقيقي بأن انخفاض الأسعار قد يكون ملائماً لجهود الإصلاح الاقتصادي، ثم جاءت الإستراتيجية المعاكسة في ديسمبر 2016، عندما أعلنت أوبك عن أول خفض لإنتاجها منذ انهيار أسعار النفط في 2014.
وهكذا، فإن السعودية ماضية في سياساتها لتنفيذ الرؤية السعودية.. والانطلاق إلى الأمام بقوة محسوبة لتحقيق قفزة نوعية.
ويؤكد مراقبون، أن الأمير الشاب لعب دوراً مهماً وإستراتيجيا في تحديد موقع بلاده داخل أوبك، والحفاظ على أسعار النفط من الانهيار في الأسواق العالمية، رغم الانخفاض الشديد الذي شهدته الفترة الماضية، ويدللون على ذلك بأن تصريحاته لـ«بلومبيرغ» أخيرا، أنعشت أسعار النفط لتكسر حاجز الـ 60 دولارا لأول مرة منذ يوليو 2015، عندما رحَّب بتمديد الاتفاق الذي سينتهي في مارس القادم، والذي أبرمته (أوبك) مع روسيا وباقي المنتجين خارج المنظمة، ويقضي بتخفيض إنتاج النفط إلى ما بعد الموعد المحدد، مؤكدا أن المملكة ترغب في تمديد خفض الإنتاج. ومعربا عن استعداد الرياض لتمديد هذه الاتفاقية التي أثبتت جدواها في إعادة التوازن بين العرض والطلب، وأن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري. وتضمنت التصريحات أيضا أن الطلب على البترول سيزداد في المستقبل، وأن رحلة إعادة التوازن للأسواق العالمية التي تنهض اليوم بقيادة السعودية أثبتت نجاحها رغم كل التحديات المحيطة.
الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي نجح في تنفيذ رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل والانطلاق بالسعودية لمرحلة ما بعد النفظ، يحرص في الوقت نفسه على إنعاش أسعار النفط والمضي في تخفيض الإنتاج باعتبار أن ضمان أسعار مرتفعة يعطي قوة مضاعفة للاقتصاد السعودي الذي يعمل في مسارين لتنفيذ رؤية 2030 والحفاظ على أسعار النفط.
وأزالت تصريحات الأمير محمد بن سلمان التي تزامنت مع منتدى الاستثمار الذي اختتم في الرياض أخيرا، الضبابية عن أسواق النفط العالمية وأعادت الثقة إليها.
ورؤية 2030 بمثابة خريطة طريق للسياسات والطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويصفها المعلقون الدوليون بأنها إعادة التنظيم الأكثر جذرية للاقتصاد السعودي منذ قيام المملكة، خصوصا أن الأهداف التي أعلنتها هي الأكثر شمولية بين كل محاولات التنظيم الاقتصادي التي ظهرت في الشرق الأوسط، أو في أي من الدول النامية المنتجة للنفط.
لكن أهم التحوّلات المُعلنة، هو طرح 5% من أسهم أرامكو السعودية للبيع، وإنشاء أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم، ويقرّ صندوق النقد الدولي بأن تحوّل الاقتصادات المصدّرة للنفط ليس بالمهمة السهلة وسوف يكون مشروعاً طويل المدى. وسيتطلّب ذلك مواصلة الدفع باتجاه الإصلاح الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وكذلك البعيد، إذ بدأت السعودية بتغيير إستراتيجتها داخل أوبك منذ 2014، عندما خرجت على التقليد القديم لإرساء نوع من الاستقرار في سوق آخذ في الهبوط. وعوضاً عن ذلك، بدأت المملكة برفع إنتاجها إلى مستويات قياسية لاستعادة حصتها في السوق. وربما ساد اعتقاد حقيقي بأن انخفاض الأسعار قد يكون ملائماً لجهود الإصلاح الاقتصادي، ثم جاءت الإستراتيجية المعاكسة في ديسمبر 2016، عندما أعلنت أوبك عن أول خفض لإنتاجها منذ انهيار أسعار النفط في 2014.
وهكذا، فإن السعودية ماضية في سياساتها لتنفيذ الرؤية السعودية.. والانطلاق إلى الأمام بقوة محسوبة لتحقيق قفزة نوعية.