وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين)، على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، خلال جلسة مغلقة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، وحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الأمنية الذي تلاه نائب رئيسها عطا السبيتي، تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة بشأن المشروع.
ووافق المجلس على مشروع النظام بعد أن استمع إلى العديد من مداخلات الأعضاء بشأن مواد التباين، وكذلك وجهة نظر الحكومة التي بينها أبو ساق، إضافة إلى رأي اللجنة.
ويعد مشروع نظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أكبر الأنظمة في المملكة؛ إذ يتكون من 96 مادة مقسمة إلى 10 أجزاء تشمل التعريفات والأحكام والعقوبات والأحكام الختامية وغير ذلك، وينص على التفاصيل كافة. ويهدف المشروع إلى جعل تعريف جريمة الإرهاب بشكل أكثر دقة ومنح القاضي تحديد العقوبة المنصوص عليها في النظام وفقاً لحيثيات القضية.
وتنص العقوبة التي نص عليها مشروع النظام، على السجن ثلاثة أعوام وقد تصل إلى القتل في حال قام الجاني بقتل النفس، وهو المنصوص عليه شرعا. وأضيف للنظام السابق ما استجد ليتم تنقيحه، بما يضمن جميع الاشتراطات لسير العدالة، وحفظ حقوق المتهمين، وردع الإرهاب وتمويله، وذلك بمشاركة قضاة في جميع الدوائر القضائية، ورجال أمن، ومحامين، ومسؤولين في الدولة في صياغته، ما يؤكد أنه سيكون واحداً من أهم الأنظمة التي تشكل صمام أمان لأمن الدولة، وفي الوقت نفسه حافظاً لحقوق المتهمين، ومراعيا لحقوق الإنسان عموما، وقبل كل ذلك رادعا للإرهاب والإرهابيين، وبما يضمن حماية المواطن وأمن الوطن.
ووافق المجلس على مشروع النظام بعد أن استمع إلى العديد من مداخلات الأعضاء بشأن مواد التباين، وكذلك وجهة نظر الحكومة التي بينها أبو ساق، إضافة إلى رأي اللجنة.
ويعد مشروع نظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أكبر الأنظمة في المملكة؛ إذ يتكون من 96 مادة مقسمة إلى 10 أجزاء تشمل التعريفات والأحكام والعقوبات والأحكام الختامية وغير ذلك، وينص على التفاصيل كافة. ويهدف المشروع إلى جعل تعريف جريمة الإرهاب بشكل أكثر دقة ومنح القاضي تحديد العقوبة المنصوص عليها في النظام وفقاً لحيثيات القضية.
وتنص العقوبة التي نص عليها مشروع النظام، على السجن ثلاثة أعوام وقد تصل إلى القتل في حال قام الجاني بقتل النفس، وهو المنصوص عليه شرعا. وأضيف للنظام السابق ما استجد ليتم تنقيحه، بما يضمن جميع الاشتراطات لسير العدالة، وحفظ حقوق المتهمين، وردع الإرهاب وتمويله، وذلك بمشاركة قضاة في جميع الدوائر القضائية، ورجال أمن، ومحامين، ومسؤولين في الدولة في صياغته، ما يؤكد أنه سيكون واحداً من أهم الأنظمة التي تشكل صمام أمان لأمن الدولة، وفي الوقت نفسه حافظاً لحقوق المتهمين، ومراعيا لحقوق الإنسان عموما، وقبل كل ذلك رادعا للإرهاب والإرهابيين، وبما يضمن حماية المواطن وأمن الوطن.