يأتي قرار السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب الرياضية، الذي أعلنته الهيئة العامة للرياضة (الأحد)، انتصاراً جديداً لحقوق المرأة، بعد سلسلة من القرارات التي تصب في مصلحة المجتمع الذي تعتبر فيه المرأة، أماً وأختاً وزوجة، ركناً أساسياً من أركانه. ولعل أبرزها الأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والتوجيه السامي بتسهيل إجراءاتها الحكومية دون اشتراط حضور ولي أمرها، وإقرار الرياضة في مدارس البنات. وبالطبع فإن أبرز تتويج للعناية بالمرأة السعودية تشديد إستراتيجية «رؤية السعودية 2030» على استهداف زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30% بحلول العام 2030. ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن الروح الجادة التي انتظمت السعوديين ــ قيادة وشعباً ــ لبناء وتطبيق حلول مستدامة تخرج بالاقتصاد السعودي إلى آفاق لا تعرف إدماناً لمداخيل النفط وحدها، بما يفتح الأبواب على مصاريعها أمام استيلاء الوظائف، وتحقيق الكفاءة العملية، وترسيخ قيم الإنجاز، والانفتاح المطلوب للتدامج مع عالم القرن الـ 21، واللازم لجذب الاستثمارات الخارجية الكفيلة بإحياء دورة النشاط الاقتصادي والإنتاجي، والخروج من دوامات عجز الميزانية. ولا شك في أن السماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية سيمثل تغييراً اجتماعياً كبيراً للمرأة وأسرتها، وزيادة في دخل الملاعب الوطنية، وغرساً لمفاهيم الروح الرياضية، والتنافس الشريف في نفوس الأسر السعودية. لقد كانت المرأة غائبة عن مجتمعها، على رغم أنها نصفه الآخر، لكنها اليوم بدأت تتلمس خطواتها بثقة بعدما فتحت لها الأبواب لاقتحام مجالات العمل، وحفلات الترفيه، والملاعب الرياضية.