بدأت وزارة العدل اجراءاتها للحد من بعض عمليات التزوير بخصوص قيام بعض المدعين في عدم كتابة عناوين المدعى عليهم في صحائف الدعاوى أو اعطاء عنوان خاطئ، حيث شرعت في وضع تنبيهات أمام مكتب القضاة في كافة محاكم المملكة، تبين للمدعي بما له وما عليه ومن ذلك التنبيه على إنكار المدعي معرفة عنوان المدعى عليه على خلاف الحقيقة، حيث بينت وزارة العدل كتابياً بأنها نوع من عمليات التزوير التي يتم المعاقبة عليها وفقا لاحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة، وهذا الفعل موجب للإحالة إلى النيابة العامة، وفقا للنصوص الجزائية من نظام المرافعات الشرعية.
يشار إلى أنه لانعقاد الخصومة لابد من إعلام المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده، والهدف من ذلك لتحقيق دفاعه واستجوابه وسماع ما لديه. ولأهمية هذا الأمر وضرورته لتحقيق العدالة أفرد نظام المرافعات الشرعية المواد من الثانية عشرة وحتى الثانية والعشرين منه لهذا الأمر.
وأهم ما نصت عليه هذه المواد، طرق التبليغ ومن يقوم بها ووقتها ولمن تسلم وتصرف المحضر عند امتناع الموجه له التبليغ الاستلام ثم طريقة تبليغ المقيم خارج المملكة.
وطرق التبليغ التي حددها نظام المرافعات الشرعية تنحصر إما في التبليغ بواسطة المحضرين (وهم موظفون تابعون للمحاكم)، وإما أن يتم التبليغ بواسطة صاحب الدعوى (المدعي)، أو وكيله بشرط أن يطلب صاحب الدعوى ذلك. ويكون التبليغ بواسطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة.