أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد، الذي يعدّ أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية 2030 التي تبنتها حكومتنا الرشيدة، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدتْ على أهميةِ تمويلِ التعليم.
وأوضح العيسى في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس اليوم (الاربعاء) بعنوان "تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة"، أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل جاد للوصول بنظامنا التعليميِّ إلى مستوياتٍ عالميةٍ وعاليةٍ، وإلى بناءٍ عالميٍّ رائدٍ يرتقي بالتعليمِ والتعلّم، ويؤسسُ للإبداعِ والابتكارِ، ويتبنى الموهبةَ وينمِّي الفكرَ، ويشاركُ في بناءِ المستقبلِ ويحاربُ الجهلَ ويضمنُ للمواطنِ حقَّهُ في تعليمٍ راقٍ دائمٍ طولَ حياتِه له ولأبنائِه.
وأشار العيسى إلى أن وزارة التعليم في المملكة مهتمة بتطبيق أعلى معاييرِ المساءلة، ورفعِ مستوى المسؤوليةِ في نظامِ التعليمِ وذلكَ لعدة أسباب،
أولاً: ضخامةُ نظامِ التعليمِ وتعددُ مستوياته وتنوع الجهاتِ المشرفةِ عليه،
ثانياً: اعتماد أسلوبِ اللامركزيةِ في الإدارةِ من خلالِ إعطاء إدارات التعليم في المناطقِ صلاحيات واسعة في الإشرافِ على التعليمِ، والذي من شأنه رفع كفاءةِ النظامِ التعليمي، واعتماد أسلوب فعال في المحاسبةِ وتقديرِ المسؤولية ،
ثالثاً: تَعَدُّدُ مصادرِ التمويلِ وبخاصةٍ في الجامعاتِ ومؤسساتِ التعليمِ الأهلي.
وأضاف أن المملكةُ عززت المراجعةِ المحاسبيةِ المعتمدة على مراجعةٍ داخلية من المؤسسةِ أو الوزارة، وأخرى خارجيةٍ من قطاعاتٍ أخرى في الدولة، ففي كلِّ وزارةٍ إدارة خاصة بالمتابعةِ والتدقيقِ، وإدارة خاصة بالجودةِ، إضافةً إلى الإدارةِ الماليةِ والمراجعةِ الكليةِ من الممثلِ المالي. أما ما يتعلقُ بالمراجعةِ الخارجيةِ فيتمُّ ذلكَ من قِبلِ وزارةِ الماليةِ، ومن قِبَلِ ديوانِ المراقبةِ العامةِ، وهيئةِ مكافحةِ الفسادِ (نزاهة)، وهذا كفيلٌ جدًّا بتعزيزِ المساءلة لدعمِ الجودةِ إضافةً إلى القضاءِ على الهدرِ الماليِّ أو الإنفاقِ في غيرِ مواضعِه.
وأبان العيسى أن هذا النظام المحاسبي مطبق في كلِّ جامعةٍ وإدارةِ تعليمٍ في بلادِنا، وهوَ مبنيٌّ أيضًا على المحاسبةِ في تحقيقِ الإنجازاتِ وكفاءةِ المخرجات.
وأشار العيسى إلى برنامج خادمِ الحرمينِ الشريفينِ للابتعاثِ الخارجيِّ الذي تُشرفُ عليهِ وزارةُ التعليمِ لابتعاثَ الأعدادِ الكبيرةِ من الطلابِ السعوديينَ للدراسةِ في الخارجِ في دولٍ مختلفةٍ وفي جامعاتٍ رائدةٍ، حيثُ يصلُ عددُ المبتعثينَ في الوقتِ الحاضر إلى (114.735) طالبًا وطالبة، تمثلُ الطالباتُ ما نسبته 31%، ولهذا البرنامجِ نظامٌ محاسبيٌّ دقيقٌ تُشرفُ عليهِ وزارةُ الماليةِ ووزارةُ التعليم.
وأكد على حرص المملكة للاستفادة من البرامجِ التي تقدمُها المنظماتُ الدوليةُ كاليونسكو، وتجاربِ الدولِ الأخرى في النهوضِ بأنظمتِها التعليمية، والسعي لبناءِ الشراكاتِ الاستراتيجية مع دولٍ مختلفةٍ في مجالاتِ التعليمِ، ومعَ المنظماتِ العالميةِ المهتمةِ بالجوانبِ التعليمية.
وأضاف: أنَّ نظامَ التعليمِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ غيرُ مركزي؛ فالجامعاتُ لها استقلاليتُها الماليةُ والإدارية، وكذلك إداراتُ التعليمِ العامِّ في مناطقِ المملكةِ، إلا أنَّ وزارةَ التعليمِ تتولى الإشرافَ والمراقبةَ في تطبيقِ المعاييرِ والأنظمةِ وسنِّ القوانينِ التعليميةِ العامة، وهناك تعاونٌ وثيقٌ بينَ وزارةِ التعليمِ والمؤسساتِ التعليمية.
واختتم الدكتور أحمد العيسى كلمته بأن المملكة تسعى في الوقتِ الحاضرِ إلى خلقِ البدائلِ في تمويلِ التعليمِ من خلالِ تطبيقِ برامجِ الخصخصةِ العامةِ دونَ التأثيرِ على جودةِ التعليمِ، بل لتطويرهِ وتقديمِ ما يطمحُ إليه المواطن، مضيفاً أنه تم القيام بدراسةِ آلياتِ التمويلِ في بعضِ الدولِ، و المنظماتِ الدوليةِ كاليونسكو وغيرِها و الأنظمةِ والقوانينِ لرسمِ بدائلِ تمويل تعليمية جديدة في خصخصةِ التعليم.
وأوضح العيسى في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس اليوم (الاربعاء) بعنوان "تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة"، أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل جاد للوصول بنظامنا التعليميِّ إلى مستوياتٍ عالميةٍ وعاليةٍ، وإلى بناءٍ عالميٍّ رائدٍ يرتقي بالتعليمِ والتعلّم، ويؤسسُ للإبداعِ والابتكارِ، ويتبنى الموهبةَ وينمِّي الفكرَ، ويشاركُ في بناءِ المستقبلِ ويحاربُ الجهلَ ويضمنُ للمواطنِ حقَّهُ في تعليمٍ راقٍ دائمٍ طولَ حياتِه له ولأبنائِه.
وأشار العيسى إلى أن وزارة التعليم في المملكة مهتمة بتطبيق أعلى معاييرِ المساءلة، ورفعِ مستوى المسؤوليةِ في نظامِ التعليمِ وذلكَ لعدة أسباب،
أولاً: ضخامةُ نظامِ التعليمِ وتعددُ مستوياته وتنوع الجهاتِ المشرفةِ عليه،
ثانياً: اعتماد أسلوبِ اللامركزيةِ في الإدارةِ من خلالِ إعطاء إدارات التعليم في المناطقِ صلاحيات واسعة في الإشرافِ على التعليمِ، والذي من شأنه رفع كفاءةِ النظامِ التعليمي، واعتماد أسلوب فعال في المحاسبةِ وتقديرِ المسؤولية ،
ثالثاً: تَعَدُّدُ مصادرِ التمويلِ وبخاصةٍ في الجامعاتِ ومؤسساتِ التعليمِ الأهلي.
وأضاف أن المملكةُ عززت المراجعةِ المحاسبيةِ المعتمدة على مراجعةٍ داخلية من المؤسسةِ أو الوزارة، وأخرى خارجيةٍ من قطاعاتٍ أخرى في الدولة، ففي كلِّ وزارةٍ إدارة خاصة بالمتابعةِ والتدقيقِ، وإدارة خاصة بالجودةِ، إضافةً إلى الإدارةِ الماليةِ والمراجعةِ الكليةِ من الممثلِ المالي. أما ما يتعلقُ بالمراجعةِ الخارجيةِ فيتمُّ ذلكَ من قِبلِ وزارةِ الماليةِ، ومن قِبَلِ ديوانِ المراقبةِ العامةِ، وهيئةِ مكافحةِ الفسادِ (نزاهة)، وهذا كفيلٌ جدًّا بتعزيزِ المساءلة لدعمِ الجودةِ إضافةً إلى القضاءِ على الهدرِ الماليِّ أو الإنفاقِ في غيرِ مواضعِه.
وأبان العيسى أن هذا النظام المحاسبي مطبق في كلِّ جامعةٍ وإدارةِ تعليمٍ في بلادِنا، وهوَ مبنيٌّ أيضًا على المحاسبةِ في تحقيقِ الإنجازاتِ وكفاءةِ المخرجات.
وأشار العيسى إلى برنامج خادمِ الحرمينِ الشريفينِ للابتعاثِ الخارجيِّ الذي تُشرفُ عليهِ وزارةُ التعليمِ لابتعاثَ الأعدادِ الكبيرةِ من الطلابِ السعوديينَ للدراسةِ في الخارجِ في دولٍ مختلفةٍ وفي جامعاتٍ رائدةٍ، حيثُ يصلُ عددُ المبتعثينَ في الوقتِ الحاضر إلى (114.735) طالبًا وطالبة، تمثلُ الطالباتُ ما نسبته 31%، ولهذا البرنامجِ نظامٌ محاسبيٌّ دقيقٌ تُشرفُ عليهِ وزارةُ الماليةِ ووزارةُ التعليم.
وأكد على حرص المملكة للاستفادة من البرامجِ التي تقدمُها المنظماتُ الدوليةُ كاليونسكو، وتجاربِ الدولِ الأخرى في النهوضِ بأنظمتِها التعليمية، والسعي لبناءِ الشراكاتِ الاستراتيجية مع دولٍ مختلفةٍ في مجالاتِ التعليمِ، ومعَ المنظماتِ العالميةِ المهتمةِ بالجوانبِ التعليمية.
وأضاف: أنَّ نظامَ التعليمِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ غيرُ مركزي؛ فالجامعاتُ لها استقلاليتُها الماليةُ والإدارية، وكذلك إداراتُ التعليمِ العامِّ في مناطقِ المملكةِ، إلا أنَّ وزارةَ التعليمِ تتولى الإشرافَ والمراقبةَ في تطبيقِ المعاييرِ والأنظمةِ وسنِّ القوانينِ التعليميةِ العامة، وهناك تعاونٌ وثيقٌ بينَ وزارةِ التعليمِ والمؤسساتِ التعليمية.
واختتم الدكتور أحمد العيسى كلمته بأن المملكة تسعى في الوقتِ الحاضرِ إلى خلقِ البدائلِ في تمويلِ التعليمِ من خلالِ تطبيقِ برامجِ الخصخصةِ العامةِ دونَ التأثيرِ على جودةِ التعليمِ، بل لتطويرهِ وتقديمِ ما يطمحُ إليه المواطن، مضيفاً أنه تم القيام بدراسةِ آلياتِ التمويلِ في بعضِ الدولِ، و المنظماتِ الدوليةِ كاليونسكو وغيرِها و الأنظمةِ والقوانينِ لرسمِ بدائلِ تمويل تعليمية جديدة في خصخصةِ التعليم.