علمت «عكاظ» أن قرارات وزير العدل وليد الصمعاني القاضية بدمج عدد من المحاكم في «الشرقية»، وحائل، والرياض تواكبها حزمة من الإجراءات، تشمل إيقاف الإحالات والمواعيد، وجرد القضايا، وإيقاف إجازات القضاة ومنسوبي المحاكم المدمجة لمدة أسبوعين، وإتلاف الأختام، وتخصيص سيارة واحدة فقط لكتابة العدل، وتحويل الفائض من الأثاث إلى الجهات المحتاجة. وطبقا لمعلومات «عكاظ»، فإن قرارات الدمج تشمل محاكم في «الشرقية»، وحائل، والرياض، وذلك بضم المحكمة العامة بجلاجل إلى محكمة المجمعة بمنطقة الرياض، ودمج المحكمة العامة في جبه إلى محكمة حائل، ودمج المحكمة العامة بالجفر في المحكمة العامة بالأحساء. كما تشمل الإبقاء على سيارة واحدة لكتابة العدل، ونقل بقية السيارات إلى الوزارة لصيانتها وتسليمها للجهات المحتاجة في المنطقة، ونقل الأثاث والأجهزة المكتبية الصالحة والمناسبة، وصرف الفائض للجهات ذات الاحتياج. وعزت مصادر القرارات إلى قلة الإنتاج، والسعي لتوفير الجهد، وترشيد النفقات. (تفاصيل ص؟)