عقدت اللجنة المعنية بدراسة إنشاء جهاز الشرطة البيئية في المملكة، اجتماعها الأول أمس (الأربعاء)، بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمحافظة جدة، برئاسة مدير الإدارة القانونية بالهيئة فيصل السواط، وحضور المختصين من الهيئة العامة للأرصاد، والمندوب المكلف من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
وأفاد السواط، أن الاجتماع استعرض تصورات إنشاء الشرطة البيئية التي تعد مطلباً مهماً وحيويا لمساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وتقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الأدوار التي تأملها الهيئة من إنشاء الجهاز في توفير دور رقابي على الأفراد والمركبات، ومنح قوة أكبر في ممارسة مهامهم الرقابية وضبط المخالفات والمساندة لأعمال الهيئة وفق اختصاصاتها الأصلية المحددة بالنظام العام بالبيئة في المملكة.
وبين أن الهدف من إنشاء الشرطة البيئية يأتي في إطار تطلعات القيادة الحكيمة التي أمرت بإنشاء جهاز الشرطة البيئية، إيمانا منها في تحقيقه التكامل مع الأجهزة المختصة والمعنية لحماية وصون البيئة في المملكة. وتطرق الاجتماع إلى تصورات إنشاء جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة لجان وشرط البيئة في كلٍ من كندا، وأمريكا، والبرازيل، للمساعدة في فهم الوضع البيئي العام وترجمة حاجات العمل بالهيئة العامة للأرصاد لوجود جهاز الشرطة البيئية والمشاركة في الحماية والمراقبة وإنفاذ أوامر الإغلاق.
وأفاد السواط، أن الاجتماع استعرض تصورات إنشاء الشرطة البيئية التي تعد مطلباً مهماً وحيويا لمساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وتقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الأدوار التي تأملها الهيئة من إنشاء الجهاز في توفير دور رقابي على الأفراد والمركبات، ومنح قوة أكبر في ممارسة مهامهم الرقابية وضبط المخالفات والمساندة لأعمال الهيئة وفق اختصاصاتها الأصلية المحددة بالنظام العام بالبيئة في المملكة.
وبين أن الهدف من إنشاء الشرطة البيئية يأتي في إطار تطلعات القيادة الحكيمة التي أمرت بإنشاء جهاز الشرطة البيئية، إيمانا منها في تحقيقه التكامل مع الأجهزة المختصة والمعنية لحماية وصون البيئة في المملكة. وتطرق الاجتماع إلى تصورات إنشاء جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة لجان وشرط البيئة في كلٍ من كندا، وأمريكا، والبرازيل، للمساعدة في فهم الوضع البيئي العام وترجمة حاجات العمل بالهيئة العامة للأرصاد لوجود جهاز الشرطة البيئية والمشاركة في الحماية والمراقبة وإنفاذ أوامر الإغلاق.