مرة تلو مرة، تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة تطبيق دستورها المستمد من كتاب الله الكريم، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحكيم شرع الله بين الناس كبيرهم وصغيرهم، وذلك في سبيل مكافحتها للفساد بشتى صوره وأشكاله، ومعاقبة مرتكبه «كائنا من كان».
من هذا المنطلق، جاء الأمر الملكي الصادر اليوم (السبت) بقطع دابر ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وتشدد المملكة دوما أن لا أحد فوق القانون، إذ لن يسلم أي فاسد يستغل نفوذه والسلطة التي اؤتمن عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، كما لن تفلح طرقهم لإخفاء أعمالهم المشينة، ولن يفيد تقصير بعض العاملين في الأجهزة المعنية لمنع كشف هؤلاء، إذ إنه مهما حال ذلك دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة، فإنهم سيلقون جزاءهم الرادع.
خادم الحرمين -وكما نص الأمر الملكي- يؤكد دوما متابعته الشخصية لكل الأمور حرصا منه على أداء مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن، وأداء الأمانة التي تحملها بخدمة البلاد ورعاية مصالح مواطنيها، لذا فإنه يستشعر خطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتشديدا على ذلك، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز استمرار نهجه في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ، وتطبيق ذلك على الصغير والكبير، مؤكدا أنه «لا نخشى في الله لومة لائم»، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا.
وفي حرص من خادم الحرمين على أداء مسؤوليته على أكمل وجه، جاءت أوامره مدبجة بقول الله الكريم: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، ليؤكد الدستور الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة، كتاب الله وسنة رسوله، ويرسم طريق الإصلاح والصلاح الذي سار عليه علماء الأمة منذ عهد الملك المؤسس، إيماناً منه بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.
من هذا المنطلق، جاء الأمر الملكي الصادر اليوم (السبت) بقطع دابر ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وتشدد المملكة دوما أن لا أحد فوق القانون، إذ لن يسلم أي فاسد يستغل نفوذه والسلطة التي اؤتمن عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، كما لن تفلح طرقهم لإخفاء أعمالهم المشينة، ولن يفيد تقصير بعض العاملين في الأجهزة المعنية لمنع كشف هؤلاء، إذ إنه مهما حال ذلك دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة، فإنهم سيلقون جزاءهم الرادع.
خادم الحرمين -وكما نص الأمر الملكي- يؤكد دوما متابعته الشخصية لكل الأمور حرصا منه على أداء مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن، وأداء الأمانة التي تحملها بخدمة البلاد ورعاية مصالح مواطنيها، لذا فإنه يستشعر خطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتشديدا على ذلك، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز استمرار نهجه في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ، وتطبيق ذلك على الصغير والكبير، مؤكدا أنه «لا نخشى في الله لومة لائم»، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا.
وفي حرص من خادم الحرمين على أداء مسؤوليته على أكمل وجه، جاءت أوامره مدبجة بقول الله الكريم: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، ليؤكد الدستور الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة، كتاب الله وسنة رسوله، ويرسم طريق الإصلاح والصلاح الذي سار عليه علماء الأمة منذ عهد الملك المؤسس، إيماناً منه بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.