رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بصدور امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، و اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال واتخاذ كل ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام من الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في بيان له اليوم (السبت) إن هذا الامر الملكي يؤكد على ان مكافحة الفساد تأتي في قائمة أولويات القيادة السعودية الحالية وأن ليس هناك احد ممن تورط في قضايا فساد وممن غلب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام واستغل السلطة والنفوذ، سيبقى خارج المساءلة.
واضاف القحطاني ان طبيعة عضوية هذه اللجنة واختيار ولي العهد لرئاستها واسثناء عملها من بعض القيود الروتينية يؤكد على الرغبة السامية في محاربة الفساد وحماية المال العام وبشكل جاد وسريع وبدون السماح للروتين الاداري بان يعترض طريق تحقيق تلك الاهداف.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في بيان له اليوم (السبت) إن هذا الامر الملكي يؤكد على ان مكافحة الفساد تأتي في قائمة أولويات القيادة السعودية الحالية وأن ليس هناك احد ممن تورط في قضايا فساد وممن غلب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام واستغل السلطة والنفوذ، سيبقى خارج المساءلة.
واضاف القحطاني ان طبيعة عضوية هذه اللجنة واختيار ولي العهد لرئاستها واسثناء عملها من بعض القيود الروتينية يؤكد على الرغبة السامية في محاربة الفساد وحماية المال العام وبشكل جاد وسريع وبدون السماح للروتين الاداري بان يعترض طريق تحقيق تلك الاهداف.