قال المحلل الاقتصادي والمالي فضل أبو العينين لـ «عكاظ»، إنه وفق تقارير الدول، يعتبر الفساد المالي من أكثر المسببات في الهدر المالي وحرمان الدول جزءا كبيرا من الإنفاق، وبالتالي عند مكافحة الفساد تتحقق كفاءة الإنفاق الحكومي ما ينعكس على الاقتصاد الدولي، الذي سيكون أكثر المستفيدين من عمليات الفساد الممنهجة، بقوانين تحت لجنة محاصرة المفسدين والكيانات المفسدة والتي سيرأسها الأمير محمد بن سلمان، كما أن تعزير النزاهة ومكافحة الفساد هي القاعدة الصلبة لبناء الاقتصاد وتمكين الحكومة من تحقيق المنفعة الكلية في كل ريال تنفقها الدولة على مشاريع التنمية في المملكة.
وأضاف: أجزم أن ما صدر من خادم الحرمين الشريفين وتشكيل اللجنة هي بداية عملية مكافحة الفساد على أسس نظامية تقود إلى تطهير جسد الدولة من سرطان الفساد الذي يضرب كيانات الدول مؤثراً على الاقتصاد الكلي لأي بلد.
وأشار إلى أن مهام اللجنة ستكون كفيلة في اجتثاث الفساد والتي تمثلت، في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات، والتحقيق مع هؤلاء الأشخاص والكيانات، وإصدار أوامر القبض، وكذلك المنع من السفر، وكشف حساباتهم ومحافظهم الاستثمارية وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، والاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وفي نهاية المطاف الرفع بتقارير مفصلة عما توصلت إليه وما اتخذته في هذا الشأن.
وأضاف: أجزم أن ما صدر من خادم الحرمين الشريفين وتشكيل اللجنة هي بداية عملية مكافحة الفساد على أسس نظامية تقود إلى تطهير جسد الدولة من سرطان الفساد الذي يضرب كيانات الدول مؤثراً على الاقتصاد الكلي لأي بلد.
وأشار إلى أن مهام اللجنة ستكون كفيلة في اجتثاث الفساد والتي تمثلت، في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات، والتحقيق مع هؤلاء الأشخاص والكيانات، وإصدار أوامر القبض، وكذلك المنع من السفر، وكشف حساباتهم ومحافظهم الاستثمارية وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، والاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وفي نهاية المطاف الرفع بتقارير مفصلة عما توصلت إليه وما اتخذته في هذا الشأن.