كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن لجنة مكافحة الفساد فتحت التحقيق في فساد مالي في ملف مكافحة «كورونا» الذي تعود تفاصيل بداياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الشبهة الرئيسة تحيط بعقود مكافحة تم إيقاف تنفيذها والتي خصص لها مبلغ مليار ريال في ميزانية مكافحة كورونا، رغم أنها لا علاقة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقت على كامل العقود 663 مليون ريال.
وشملت العقود الموقوفة مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، فضلا عن عقود خاصة بالنقل الجوي بتكلفة 30 مليون ريال، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تتم الاستفادة منها، طبقا للمصادر، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة.
وطبقا للمصادر فإنه تم توقيع عقد لخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 ملايين ريال، فيما تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها.
ومن ضمن العقود التي أبرمت كذلك توقيع عقد مع مؤسسة إعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بموضوع كورونا، فضلا عن حملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال.
ويتضح من خلال مراجعة العقود الموقعة أن المشاريع المعتمدة انصبت على مؤسسات القطاع الخاص، إذ يفيد أحد العقود (بتكلفة 7.6 ملايين ريال) أن الهدف من توقيعه هو «وضع منهجية لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد مسارات مستقبلية بديلة واستراتيجية».
وأوضحت مصادر مطلعة أن الشبهة الرئيسة تحيط بعقود مكافحة تم إيقاف تنفيذها والتي خصص لها مبلغ مليار ريال في ميزانية مكافحة كورونا، رغم أنها لا علاقة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقت على كامل العقود 663 مليون ريال.
وشملت العقود الموقوفة مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، فضلا عن عقود خاصة بالنقل الجوي بتكلفة 30 مليون ريال، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تتم الاستفادة منها، طبقا للمصادر، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة.
وطبقا للمصادر فإنه تم توقيع عقد لخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 ملايين ريال، فيما تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها.
ومن ضمن العقود التي أبرمت كذلك توقيع عقد مع مؤسسة إعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بموضوع كورونا، فضلا عن حملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال.
ويتضح من خلال مراجعة العقود الموقعة أن المشاريع المعتمدة انصبت على مؤسسات القطاع الخاص، إذ يفيد أحد العقود (بتكلفة 7.6 ملايين ريال) أن الهدف من توقيعه هو «وضع منهجية لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد مسارات مستقبلية بديلة واستراتيجية».