علمت «عكاظ» أن الجهات المعنية أوقفت عددا من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال مشهورين على خلفية اتهامات بجرائم فساد شملت توقيع صفقات غير نظامية وقضايا غسل للأموال، واختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات بعينها، وقبول الرشاوى، بالإضافة إلى قضايا شهيرة أبرزها ملف سيول جدة.
وما إن صدر الأمر الملكي البارحة بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، إلا وتصاعدت التساؤلات في الشارع السعودي، تحمل أكثر من مضمون، في مقدمتها هل يشمل الأمر أمراء وكبار المسؤولين، وهل يمتد إلى قضايا ضخمة بحجم الفساد في ملف سيول جدة؟
لكن المتتبع للأمر الملكي يمكنه أن يجد فيه منذ الوهلة الأولى الإجابة الشافية عن تلك التساؤلات وغيرها، إذ جاء واضحا في حيثياته، مرتكزا على قاعدة الكتاب والسنة، فاهتدى في بدايته بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقوله عز وجل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ومقتفيا بالأحاديث النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
ورغم أن الآيات التي استدل بها الأمر الملكي كانت كافية ووافية لكشف حيثياته، ومعرفة الكيفية المرتقبة التي ستكون عليها الحرب ضد الفساد، إلا أن الأمر استرسل في شرح الحيثيات، فتضمن المخاطر التي يسفر عنها الفساد، فأورد اتفاق علماء الأمة حول حرمة المال العام بأنها أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، بالإضافة إلى لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين.
ولم يغفل الأمر التأكيد على ثوابت خادم الحرمين الشريفين في رعاية شعبه، فنص على أنه «حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام».
ولم يغفل الأمر الملكي من سماهم بالمقصرين ممن عملوا في الأجهزة المعنية الذين ساعد تقصيرهم ضعاف النفوس وحالوا دون قيام تلك الجهات بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وما إن صدر الأمر الملكي البارحة بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، إلا وتصاعدت التساؤلات في الشارع السعودي، تحمل أكثر من مضمون، في مقدمتها هل يشمل الأمر أمراء وكبار المسؤولين، وهل يمتد إلى قضايا ضخمة بحجم الفساد في ملف سيول جدة؟
لكن المتتبع للأمر الملكي يمكنه أن يجد فيه منذ الوهلة الأولى الإجابة الشافية عن تلك التساؤلات وغيرها، إذ جاء واضحا في حيثياته، مرتكزا على قاعدة الكتاب والسنة، فاهتدى في بدايته بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقوله عز وجل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ومقتفيا بالأحاديث النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
ورغم أن الآيات التي استدل بها الأمر الملكي كانت كافية ووافية لكشف حيثياته، ومعرفة الكيفية المرتقبة التي ستكون عليها الحرب ضد الفساد، إلا أن الأمر استرسل في شرح الحيثيات، فتضمن المخاطر التي يسفر عنها الفساد، فأورد اتفاق علماء الأمة حول حرمة المال العام بأنها أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، بالإضافة إلى لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين.
ولم يغفل الأمر التأكيد على ثوابت خادم الحرمين الشريفين في رعاية شعبه، فنص على أنه «حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام».
ولم يغفل الأمر الملكي من سماهم بالمقصرين ممن عملوا في الأجهزة المعنية الذين ساعد تقصيرهم ضعاف النفوس وحالوا دون قيام تلك الجهات بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.