علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ألغى رخصتين لمأذوني أنكحة، بعد ارتكابهما مخالفات نظامية منها عدم أخذ توقيع زوجتين على عقد النكاح.
وأوضحت المصادر أن إلغاء الرخصة جاء بعدما أخضعت الوزارة المأذونين للمساءلة والتحقيق، وأقرا بارتكابهما مخالفات صريحة للائحة المأذونين التي تنص على وجوب توثيق موافقة طرفي عقد النكاح بأخذ توقيعهما على العقد، إلا أن المأذونين اكتفيا بتوقيع الأب عوضا عن الزوجة.
كما برزت مخالفات أخرى مثل عدم كتابة الشروط أو نفيها في خانة الشروط في عدة عقود، وإجراء عقد نكاح قبل الفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه مخالفاً بذلك التعميم الصادر عام 1430هـ، الذي يمنع مثل هذا الإجراء.
وكان وزير العدل قد وجه في شوال 1437هـ، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة لفظياً وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق حتى وإن كان الولي هو الأب، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.
كما وجه في رجب 1437هـ، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، نظرا لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم.
يذكر أن عدد مأذوني الأنكحة بلغ في مختلف المناطق 6992 مأذوناً أصدروا خلال العام الماضي (148816) عقد نكاح.
وأوضحت المصادر أن إلغاء الرخصة جاء بعدما أخضعت الوزارة المأذونين للمساءلة والتحقيق، وأقرا بارتكابهما مخالفات صريحة للائحة المأذونين التي تنص على وجوب توثيق موافقة طرفي عقد النكاح بأخذ توقيعهما على العقد، إلا أن المأذونين اكتفيا بتوقيع الأب عوضا عن الزوجة.
كما برزت مخالفات أخرى مثل عدم كتابة الشروط أو نفيها في خانة الشروط في عدة عقود، وإجراء عقد نكاح قبل الفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه مخالفاً بذلك التعميم الصادر عام 1430هـ، الذي يمنع مثل هذا الإجراء.
وكان وزير العدل قد وجه في شوال 1437هـ، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة لفظياً وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق حتى وإن كان الولي هو الأب، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.
كما وجه في رجب 1437هـ، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، نظرا لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم.
يذكر أن عدد مأذوني الأنكحة بلغ في مختلف المناطق 6992 مأذوناً أصدروا خلال العام الماضي (148816) عقد نكاح.